محكمة مصرية تحظر «حماس» والحركة تدين القرار وتحذر من أبعاده

قضت بحظر جميع أنشطتها في مصر لحين الفصل في دعاوى جنائية ضدها

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في مصر بشكل مؤقت.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لوكالة رويترز للأنباء إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم».
وأضافوا أن الحظر سيستمر «لحين الفصل في دعويين جنائيتين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر».
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي أقامها أحد المحامين مطالبا فيها بحظر أنشطة حماس داخل مصر واعتبارها منظمة إرهابية على ضوء ما استند إليه المحامي من أن الحركة تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها ولكونها تشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وتضمنت الدعوى اتهامات وجهتها لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء الحركة للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان ثورة 25 يناير.
وترتبط حماس التي تدير قطاع غزة بعلاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر التي أعلنتها السلطات المصرية الحالية جماعة إرهابية في ديسمبر (كانون الأول) وذلك في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله بينها قضية تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وحزب الله اللبناني وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام السجون إبان انتفاضة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونفت حماس مرارا صلتها بأي أعمال عنف في مصر.
وفي ردود الفعل الأولية، أدانت حركة حماس قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسمها في غزة «حماس ليس لديها أي نشاطات في مصر حتى يجري حظرها.. القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية».
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه في تويتر بعد صدور الحكم «ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة.. ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته».
من جهتها رأت حكومة حماس في قطاع غزة أن لهذا القرار أبعادا سياسية وأنه استهداف للمقاومة، وجاء في بيان مقتضب بثته وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزة أن «حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وقال مستشار رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية للشؤون الخارجية باسم نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع فيه من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني».
وأكد نعيم أن «أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب»، وتابع «نتمنى ألا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس»، وأضاف نعيم «على المستوى التاريخي فإن مصير هذا القرار إلى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم».
يذكر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق يقيم في القاهرة، ومن غير المعلوم إذا ما كان الحكم الأخير سيضعه تحت طائلة القانون أم لا.