توقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9 في المائة في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من تقديرات بنمو 3.5 في المائة في السنة المالية الحالية، وأن يتراوح في المتوسط بين 6 و6.5 في المائة بدءا من السنة المالية التالية فصاعدا.
وقال «غولدمان ساكس» في تقرير نشرته «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه يتوقع أن تحقق مصر فائضا أوليا في الموازنة بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة وفقا لما تتوقعه الحكومة المصرية، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية. ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الديون.
وقال البنك إن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيا على الصعيد المالي، إذ حققت وزارة المالية باستمرار فائضا أوليا في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الحسبان أن تلك السنوات تشمل جائحة كورونا، حيث أدى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في كثير من الأسواق المتقدمة والناشئة. وأضاف أنه بعد الثلاث سنوات المالية التالية في مصر، فإنه يتوقع أن يتقلص الفائض الأولي لكن يظل إيجابيا خلال فترة تمتد حتى السنة المالية 2033 - 2034.
لكن البنك قال إنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموازنة مرتفعا نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى خمسة بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا أيضا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعا، وألا ينخفض دون 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
وبشأن أعباء الدين، قال «غولدمان ساكس» إنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب مزيج من ضغوط التمويل الخارجية وتشديد الأوضاع المالية. وبحسب تقديراته، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري، ذروة عند 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 - 2023، لكنه يتوقع انخفاض هذا الرقم بقوة في السنتين الماليتين التاليتين، ليسجل 103 في المائة في 2023 - 2024، و92 في المائة في 2024 - 2025، إذ تساهم مبيعات أصول الدولة في تمويل من غير الدين للميزانية وتوفر فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.
وفي الأجل الطويل، من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033 - 2034 بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف التمويل.
وأضاف أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50 في المائة من الإيرادات وفقا لبيانات «المالية» المصرية في السنة المالية 2022 - 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الحالية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.
غير أن البنك قال إنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على نحو مطرد على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30 في المائة من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الخميس إن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، جمعت ما يزيد على 750 مليون دولار حتى الآن.
وتسمح المبادرة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.
وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة العام الماضي بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة في ظل شح العملات الأجنبية الذي تعاني منه البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكلفة السلع المستوردة.
وقال معيط وفقا لبيان صادر عن وزارته إنه لن يتم تمديد هذه المبادرة مرة أخرى بصفة نهائية، موضحا أن الوزارة أصدرت 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن، وأن العمل جار على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
وأضاف الوزير أن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تزداد، وقد بلغت 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
وأشار معيط إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، لافتا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي.
ولفت إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر جهة وارد، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحا أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها بوصفها التزاما على الخزانة العامة.
من جانبه قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن 490 ألفا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.
