الجامعة العربية تُحذر من اجتياح رفح... وتدعو لوقف النار في غزة

شددت على تنفيذ قرار «قمة الرياض» لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع

مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة (الجامعة العربية)
مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

الجامعة العربية تُحذر من اجتياح رفح... وتدعو لوقف النار في غزة

مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة (الجامعة العربية)
مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة (الجامعة العربية)

حذّر مجلس جامعة الدول العربية من العواقب الكارثية لتنفيذ «التهديدات العدوانية الإسرائيلية باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن نازح وفلسطين، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية».

وأدان مجلس الجامعة خلال اجتماع الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، الأربعاء، «تصدير الأسلحة لإسرائيل، واستمرار إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين».

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، في القاهرة، دورة غير عادية على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي. وأدان مجلس الجامعة إسرائيل لرفضها الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين.

دخان تصاعد في وقت سابق بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)

قمة الرياض

وأكد مجلس جامعة الدول العربية «ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار».

كما أشار المجلس خلال الاجتماع في القاهرة إلى دعم الجهود القطرية-المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مثمناً جهود الجزائر في مجلس الأمن، والجهود الدولية الأخرى الرامية لحل الصراع في المنطقة، والتوجيهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوربي للاعتراف بدولة فلسطين.

وتتواصل جهود الوساطة القطرية-الأميركية-المصرية من أجل «التهدئة»، وإتمام صفقة «تبادل الأسرى». وتعثرت عدة جولات سابقة استضافتها العاصمتان القطرية والمصرية على مدى الأسابيع الأخيرة، وحال جمود مواقف طرفي الصراع دون التوصل إلى اتفاق في القطاع الذي يشهد أزمة إنسانية طاحنة جراء استمرار الحرب لنحو 6 أشهر، ولم يتوقف القتال سوى لأسبوع واحد فقط بعد هدنة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دامت أسبوعاً بوساطة مصرية وقطرية وأميركية.

أوراق تظهر رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان معلقة خارج المباني في مخيم لإيواء الفلسطينيين النازحين برفح (أ.ب)

جهد دبلوماسي

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، «ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها». وقال أبو الغيط خلال اجتماع مجلس الجامعة، إن «كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله في اجتماعاتنا أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم»، مضيفاً أنه «سيظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر»، مشيراً إلى تغير المواقف العالمية التي تحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي تم اتخاذه منذ اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، موضحاً أنها «استفاقة متأخرة لا تعفي من صمتوا لشهور من مسؤوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أخيراً، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان»، بتأييد 14 عضواً، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذه.

ودعا أبو الغيط إلى «مواصلة النضال في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة»، مؤكداً أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها».

فلسطينيون يسيرون بمنطقة مدمرة في مخيم النصيرات للاجئين في جنوب غزة خلال وقت سابق (إ.ب.أ)

تحرك عاجل

من جانبه، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، دعم بلاده للجهود العربية والدولية في مجلس الأمن، الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعا العكلوك في كلمته خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين.

وحذر العكلوك من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج عنه مئات المجازر الوحشية، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل تهديد وزراء حكومة العدوان الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين خارج أرضهم، حقيقة واقعة، وهو ما يُشكل اعتداءً سافراً على الأمن القومي العربي بمجمله، وخاصة على الأمن القومي لمصر... وسبق وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وأكدت رفضها لذلك.

في سياق ذلك دعا مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، مجلس الأمن لاتخاذ قرار يضمن امتثال إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. وأدان استهداف إسرائيل قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة. وأكد تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي كلمته خلال الاجتماع بالقاهرة، قال سفير موريتانيا في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحسين سيدي عبد الله الديه، إن «الأوضاع في غزة وفي كل أرض فلسطين بلغت حداً لا يطاق من الاستهتار بكل القيم والمبادئ الإنسانية، دون اعتبار للقرارات الدولية». وأضاف أن الجامعة العربية مدعوة بحكم الواجب والمسؤولية، إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من أجل الوقف الفوري ودون تأخير للحرب في فلسطين المحتلة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، وإلزام إسرائيل بالكف عن جرائمها تجاه الفلسطينيين، والاعتراف دون إبطاء بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».