تراجع الذهب مع تعافي الدولار بعد بيانات أميركية قوية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2253.94 دولار للأوقية (رويترز)
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2253.94 دولار للأوقية (رويترز)
TT

تراجع الذهب مع تعافي الدولار بعد بيانات أميركية قوية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2253.94 دولار للأوقية (رويترز)
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2253.94 دولار للأوقية (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، عن مستوى قياسي جديد سجلته في الجلسة السابقة، حيث تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أثارت البيانات الأميركية القوية الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، أم لا.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2253.94 دولار للأوقية، بدءاً من الساعة 06:24 (بتوقيت غرينيتش)، حيث يتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 2265.49 دولار، والذي تم تسجيله يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.8 في المائة إلى 2274.60 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير المحللين الفنيين في «كيه سي إم تريد»، تيم واتر: «حقق الذهب سعراً قياسياً جديداً، ولكن مع هذا المستوى المرتفع جاءت أيضاً بعض ظروف ذروة الشراء، والتي أدت إلى تراجع طفيف. ومع ذلك، كانت التراجعات الأخيرة بالذهب ضحلة في طبيعتها بسبب المشترين المحتملين الذين ينتظرون على الهامش نقاط دخول أفضل».

وتم كبح مكاسب السبائك مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر ونصف الشهر، بينما كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن أظهرت البيانات نمو قطاع الصناعات التحويلية الأميركية لأول مرة منذ عام ونصف العام في مارس (آذار).

وخفض المتداولون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، إلى 59 في المائة بعد البيانات، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، إلى أن أحدث بيانات التضخم الأميركية لم تقوض التوقعات الأساسية للمصرف المركزي، لكنه قال مع قوة الاقتصاد: «هذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في الخفض».

وقال واتر: «سيراقب المتداولون عن كثب صدور بيانات الرواتب الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة، لأنه إذا شهدنا تقرير وظائف قوياً آخر، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز تراجع الذهب».

ويميل الذهب إلى الارتفاع عندما يتم خفض أسعار الفائدة، حيث يقلل من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة السبائك.

وفي مكان آخر، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.37 دولار للأوقية، والبلاتين ارتفع بنسبة 0.6 في المائة إلى 907.45 دولار، والبلاديوم ارتفع بنسبة 1.2 في المائة إلى 1.008.44 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة داخل متجر في كولكاتا بالهند (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية، قد تؤثر على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة تعرض خطاب الميزانية الذي ألقته وزيرة المالية الهندية في محطة للسكك الحديد في مومباي (رويترز)

الهند تخفض ضريبة الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 % لمواجهة التهريب

خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 في المائة من 15 في المائة، في خطوة يقول مسؤولو الصناعة إنها قد تساعد في الحد من التهريب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يصعد بعد قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يقاوم الانخفاض... ويحافظ على مكاسبه الأسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث رفعت التوقعات بأن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.