اكتمل وصول أعضاء الهيئة القيادية لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السابق، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع المحوري للهيئة للبحث في «تعزيز الدور المدني في وقف الحرب، ومواجهة الكارثة الإنسانية الناتجة عنها» إلى جانب، قضايا تنظيمية، تتضمن الرد على مذكرة حزب «الأمة القومي»، وبحث مشاركة القوى المدنية في «المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان» في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم «تقدم» علاء الدين نقد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة القيادية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ستناقش في اجتماعها الدوري الذي يبدأ الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، تقارير المكتب التنفيذي والمكاتب واللجان المتفرعة من التحالف منذ تأسيسه في يناير (كانون الثاني) الماضي».
وأوضح نقد، أن الاجتماع سيتناول كذلك «الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك الكارثة الإنسانية جراء الحرب، استمراراً للحملة التي ابتدرتها (تقدم) بمبادرة من رئيسها، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد».
ويأتي اجتماع الهيئة القيادية، قبيل أيام من انعقاد «المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان» في باريس منتصف أبريل الجاري... ويقول نقد: «لأن السودان يواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ، فإن الاجتماع سيولي الوضع الإنساني اهتماماً كبيراً، ويعطيه مساحة كبيرة في مناقشاته».
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع، وفقاً للمتحدث باسم «تقدم»، ترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي للتحالف، ودراسة أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر التي أعدتها اللجان، وورش العمل التمهيدية للمؤتمر.كما يتوقع أن يبحث الاجتماع في «الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في ولايات الجزيرة وشمال وجنوب كردفان وولايات دارفور، وعلى وجه الخصوص انتهاكات (قوات الدعم السريع) لقرى ولاية الجزيرة، والقصف الجوي للأعيان المدنية من قبل الجيش، إلى جانب تجديد المطالبة بلقاء قادة الجيش، ومراجعة إعلان أديس أبابا بين (تقدم) و(قوات الدعم السريع) الموقع في يناير الماضي، ومدى الالتزام به».
وينتظر أن يرد الاجتماع على «مذكرة حزب الأمة القومي» الصادرة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وتتعلق باستمراره في التحالف، إثر توجيهه انتقادات حادة لإعلان أديس أبابا بين «تقدم» و«الدعم السريع»، وترجيح دور منظمات المجتمع المدني على الأحزاب، «وعدم مراعاة أوزان الأحزاب في هياكل التحالف»، وغيرها.
وتوقع «الأمة»، وهو أكبر الأحزاب السودانية بحسب آخر انتخابات برلمانية أجريت في البلاد قبل «انقلاب الإنقاذ» 30 يونيو (حزيران) 1989، الحصول على ردود على ملاحظاته في المذكرة خلال «أسبوعين» من تاريخها، ليحدد بناء عليها مصير استمراره في التحالف المدني من عدمه.
وكان تحالف «تقدم» وقع في الرابع من يناير الماضي، مع «قوات الدعم السريع» ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا»، الذي قضى بالعمل لوقف الحرب، وأعلنت خلاله «الدعم»، «استعدادها غير المشروط وقف العدائيات، عبر تفاوض غير مشروط مع الجيش، وبدء عملية سياسية تنهي الحرب وتوصل لسلام مستدام، وتضع حداً لتعدد الجيوش في البلاد، وتكوين جيش مهني واحد، يلتزم بالدستور ويحمي النظام الدستوري، ويبتعد عن السياسة».
وجاء الاتفاق استناداً على طلب رئيس التحالف عبد الله حمدوك من كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الاجتماع للبحث في سبل وقف الحرب عبر التفاوض... واستجابت قيادة «الدعم» للدعوة، فيما أبدت قيادة الجيش استعدادها «المبدئي» للجلوس مع «تقدم»، بيد أنها لم تحدد زماناً أو مكاناً للقاء.
وتأسس التحالف المدني الذي يحمل اسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، (تقدم)، في أديس أبابا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصار «أكبر تكتل مدني» مناهض للحرب برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك.
وشاركت فيه أحزاب سياسية، وقوى مدنية، ونقابات مهنية وشخصيات عامة، إضافة إلى لجان شبابية ونسوية وممثلين عن الإدارات الأهلية، ورجال الطرق الصوفية... وينتظر أن يعقد مؤتمره التأسيسي قريباً.
