أعلن حقوقيون ونشطاء ليبيون أن أفراداً من جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي اعتقلوا المدون محمود بولغيب العقوري، من منزله بمنطقة الكيش، مساء الأحد، ولم يكشف عن مكان وجوده حتى بعد ظهر الاثنين.
وقالت «منظمة ضحايا لحقوق الانسان»، الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل العقوري، «بسبب تدوينات كتبها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع في مدن المنطقة الشرقية».
وتسيطر على المنطقة الشرقية حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، التي تحظى بدعم وافر من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرة العقوري أن أفراداً ملثمين اقتادوه في سيارة معتمة الزجاج.
وسبق لـ«منظمة العفو الدولية» القول إنه على مدار عام 2023، «أخضع جهاز الأمن الداخلي عشرات الرجال والنساء والأطفال لمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام، تحت ستار برنامج (حرّاس الفضيلة)».
وفي شأن ذي صلة، قالت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان» إن النائب العام المستشار الصديق الصور خاطب «جهاز الردع» الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، لإطلاق سراح المحامي عبد الحكيم المقهور.
و«الردع» هي ميليشيات يتزعمها عبد الرؤوف كارة، المقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وقالت النقابة العامة للمحامين في ليبيا إنها ما زالت تتابع إخلاء سبيل المقهور، وتنفيذ أوامر النائب العام بتطبيق القانون من قبل «جهاز الردع» الذي اعتقله «بالمخالفة للقانون وإضافة انتهاك آخر وتعد على حقوق المحامين بصورة خاصة والمواطنين الليبيين بشكل عام».
وحذرت نقابة المحامين أنه في حال عدم إطلاق سراح المقهور، فإنها «ستصعّد الأمر بتعليق العمل في المحاكم واتخاذ إجراءات أخرى محلية ودولية دفاعاً عن الحقوق والحريات».
في شأن مختلف، حدد «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا ضوابط وشروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين. وأحال القرار للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المشمولين به.
واشترط المجلس الأعلى في بيان أصدره مساء الأحد أن «يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزت سنه 60 سنة» .
وحدد المجلس أيضاً من لا ينطبق قرار العفو عليهم، أولهم المحكوم عليهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود.
ويمنع العفو عن المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد، «والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف»، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه. ولا ينطبق العفو أيضاً على المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.
