«طيران الرياض» توقع شراكة استراتيجية مع «أرتيفاكت» لبناء منصة للذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع الاتفاقية بين «طيران الرياض» وشركة أرتيفاكت (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «طيران الرياض» وشركة أرتيفاكت (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الرياض» توقع شراكة استراتيجية مع «أرتيفاكت» لبناء منصة للذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع الاتفاقية بين «طيران الرياض» وشركة أرتيفاكت (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «طيران الرياض» وشركة أرتيفاكت (الشرق الأوسط)

يتجه «طيران الرياض»، المملوك بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لبناء منصة خاصة لتحليل البيانات وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع عملياته التشغيلية والتجارية، وذلك بعد توقيع شراكة استراتيجية مع «أرتيفاكت»؛ شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات وخدمات التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة بقطاع الطيران من خلال تبنّي أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، حيث ستركز على بناء المنصة، من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن «طيران الرياض»، من خلال هذه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، من تخصيص تجارب الضيوف والارتقاء بخدمة العملاء، من خلال قنوات رقمية ذكية، وتحسين عملياته الجوية والأرضية على حد سواء، عبر الرؤى والتوقعات والبيانات الآنية، فضلاً عن إطلاق العروض المخصصة للمنتجات التي يوفرها الناقل في عملياته غير الجوية وعلى متن رحلاته، من خلال قنوات مبيعات متكاملة عالية الكفاءة.

وقال نائب الرئيس لقطاع الخدمات الرقمية والابتكار في «طيران الرياض» آيب ديڤ: «إن الشراكة تعكس التزام الشركة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية التي تهدف من خلالها لتعزيز التجارب الشاملة للضيوف»، مضيفاً: «نستكمل، من خلال هذه الشراكة، تعاوننا الاستراتيجي مع عدد من رواد قطاع الطيران حول العالم. ونهدف، من خلال تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى إرساء معايير جديدة في قطاع السفر، وتوفير تجارب رقمية مخصصة لضيوفنا، استعداداً لإطلاق أولى رحلاتنا التجارية في عام 2025».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ«أرتيفاكت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، راهول أريا، أن الشراكة تشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة التي تُظهر التزاماً راسخاً في تطوير حلول متطلبات قطاع الطيران حول العالم.

وأضاف: «من خلال دمج الرؤية الطَّموح لطيران الرياض مع خبرتنا الواسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، فإننا نرسي معايير جديدة كلياً للابتكار في قطاع الطيران».

وتستعدّ «طيران الرياض»، من خلال إطلاق أولى رحلاتها التجارية في عام 2025، إلى إحداث ثورة في عالم الطيران والنقل الجوي وتجارب السفر حول العالم، عبر تبنّيها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث يهدف «طيران الرياض» إلى رسم معالم جديدة لقطاع الطيران، وربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة في الوصول نحو 330 مليون مسافر للمملكة سنوياً بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».