حجب التلفزيون الحكومي في العراق مذيعة من الظهور العلني، بعد نشرها انتقاداً لرفع أسعار الوقود، في حين أقر البرلمان تعديلاً مثيراً للجدل يعزز حصانة النواب وحظر إهانة السلطات كافة، باستثناء ما وصفه بـ«النقد البناء».
وقالت المذيعة آن صلاح، والتي تقدم برنامجاً ترفيهياً على تلفزيون «العراقية» المملوك للدولة، إن «إدارة القناة حققت معها على خلفية منشور في منصتها الشخصية بموقع للتواصل الاجتماعي انتقدت فيه قرار رفع سعر وقود السيارات». وأكدت أن التحقيق انتهى خلال 24 ساعة بإيقاف برنامجها ومنعها من الظهور العلني.
وأوضحت صلاح، في منشور على منصة «إنستغرام»، أن «قرار القناة شمل أيضاً نقلها إلى الإذاعة، في شبكة الإعلام العراقي».
وقررت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، رفع سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ديناراً (نحو 50 سنتاً) إلى 850 ديناراً، وللبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل.
رغم الرضا النسبي عن أداء حكومة محمد شياع السوداني، خلال السنة الأخيرة، فإن بوادر موجة غضب عارمة بدأت تفور في الشارع العراقي.
وفي منشورها، موضوع الخلاف، كتبت صلاح، إن «بناء 4 جسور ونفقين كلف العراقيين حتى الآن زيادة في أسعار الوقود (...) وفي بلد يغرق بزختي مطر».
وبعد قرار إيقافها عن العمل بصفة مذيعة تلفزيونية، لم تعلق قناة «العراقية» على الواقعة حتى الآن.
في السياق، أجرى البرلمان تعديلاً على المادة 226، يشدد على حصانة النائب بصفته ممثلاً للشعب، واشترط على المواطنين التعبير عن آرائهم في حدود «النقد البنّاء، وبقصد تقويم أداء السلطات أو إبداء المظلومية».
وفي جلسة الأربعاء الماضي، صوّت البرلمان على التعديل الذي «يجرم إهانة كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المحافظات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية».
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في بيان صحافي، إن «مجلس النواب أقر تعديلاً مهماً لقانون العقوبات، ويتضمن ضمان حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي». وأضاف أنه «تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم إهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء، وحق إبداء المظلومية».
وقال صحافيون عراقيون، عبر منصاتهم الرقمية، إن القرار يكرس «سياسة قمع الحريات»، وأن «الصحافيين لا يعولون على البرلمان لضمان حرية النشر والرأي».
وسبق للسلطات أن اعتقلت المدون ياسر الجبوري، في فبراير (شباط) الماضي، استناداً إلى المادة 226، على خلفية منشور تحدث فيه عن «تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية».
وتنص هذه المادة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (البرلمان) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية».
