تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

شولتس يؤيد توسعة مصنع «تسلا»

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
TT

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي؛ مما بدد الآمال في أن يساعد الاستهلاك الخاص أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي في الربع الأول.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق بالقيمة الحقيقية. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في «في بي بنك»: «كانت الآمال معلقة على الاستهلاك الخاص لتعويض آثر الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي؛ وتحقيق نمو إيجابي في الربع الأول».

ومن حيث التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة الغذائية بنسبة 1.7 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني)، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.0 في المائة، في حين شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد انخفاضاً حقيقياً في المبيعات على أساس شهري بنسبة 2.8 في المائة.

وكانت معنويات المستهلك الألماني ضعيفة على الرغم من انخفاض التضخم، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، حيث توقع مسح أجراه معهد «جي إف كيه» ومعهد «نورمبرغ» لقرارات ومعنويات السوق ارتفاعاً طفيفاً فقط لشهر أبريل (نيسان)، إلى سالب 27.4 من سالب 28.8.

وقال رولف بوركل، محلل شؤون المستهلك في معهد «نورمبرغ»، إن نمو الدخل الحقيقي وسوق العمل المستقرة هما أساسان جيدان للتعافي السريع في الاقتصاد الاستهلاكي، لكن لا يزال هناك نقص في التخطيط والتفاؤل.

ورغم ذلك، يبدو أن القطاع لديه أمل في تحسين مبيعاته خلال عيد القيامة؛ فوفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تحسن مناخ الأعمال في القطاع بشكل ملحوظ في مارس (آذار) الحالي. وقيَّم التجار وضع الأعمال الحالي بأنه أفضل مما كان عليه في فبراير الماضي. كما تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ، حيث قال الخبير لدى المعهد، باتريك هوبنر: «التشاؤم الذي ساد في الآونة الأخيرة آخذ في التراجع. أعمال عيد القيامة كانت على ما يبدو بصيص أمل للعديد من تجار التجزئة».

ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد، تراجع عدد تجار التجزئة الذين يخططون لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أقل من المتوقع في مارس الحالي. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 4 آلاف فرد على أساس معدل موسمياً إلى 2.719 مليون شخص. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10 آلاف شخص. وظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 5.9 في المائة.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: «لا يزال التباطؤ الاقتصادي يؤثر على سوق العمل. لكن بشكل عام، سوق العمل صامدة بشكل جيد نسبياً». وكان هناك 707 آلاف فرصة عمل مسجلة لدى مكتب العمل في مارس، أي أقل بمقدار 70 ألفاً عن العام الماضي.

وفي توقعاتهم المشتركة يوم الأربعاء، أصدرت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة بياناً، قالت فيه إنه «من شأن سوق العمل القوية أن تدعم الاستهلاك الخاص، ومن المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف ثم تنخفض مرة أخرى بدءاً من الربيع فصاعداً». وتوقعت المعاهد أنه على مدار العام، من المرجح أن يصل معدل البطالة إلى 5.8 في المائة، ثم ينخفض إلى 5.5 في المائة العام المقبل.

وبعيداً عن البيانات الاقتصادية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده التوسعة المزمعة لمصنع شركة «تسلا» في بلاده والذي يعدّ المصنع الوحيد للشركة الأميركية في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة «ميركيشه الجماينه» الصادرة يوم الخميس، قال شولتس إنه يأمل في أن تتطور «تسلا» في ولاية براندنبورغ بالشكل الجيد نفسه الذي تطورت به مواطنتها «فورد» في مدينة كولونيا، مشيراً إلى أن مصنع «فورد» في كولونيا قائم منذ نحو 100 عام، وأن الشراكة بين «فورد» ومدينة كولونيا خلقت أفقاً مستقبلياً «ولهذا السبب أنا أؤيد المضي قدماً في توسيع المصنع».

يذكر أن «تسلا» تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المخطط لها والمقدرة بـ500 ألف سيارة في العام؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في الوقت الحالي ما يقارب 300 سيارة سنوياً.

في المقابل، يبدي العديد من نشطاء حماية البيئة وسكان المنطقة مخاوف كبيرة حيال خطط التوسع بسبب وجود المصنع جزئياً في منطقة لحماية المياه. كما توجد حالياً احتجاجات من نشطاء البيئة ضد التوسع المخطط له بمحطة لقطارات البضائع ومناطق لوجيستية.

وأدان المستشار الألماني الهجوم الذي وقع على إمدادات الكهرباء الخاصة بمصنع «تسلا»، وحث على كشف ملابسات الهجوم قائلاً: «كان هذا عملاً إرهابياً. يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».

يذكر أن أشخاصاً لا يزالون مجهولين حتى الآن، أضرموا بإضرام النار في عمود كهرباء في بداية مارس الحالي؛ ويعد هذا العمود جزءاً من مصادر إمدادات كهرباء مصنع «تسلا». ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي؛ توقف إنتاج السيارات لمدة أسبوع تقريباً. وأعلنت «فولكان غروبه» (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وتولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في الواقعة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الهجوم لم يسفر حتى الآن عن أي تبعات سلبية بالنسبة للاستثمارات في ألمانيا كموقع اقتصادي، وقال: «ليس لدي ما يشير إلى أن المستثمرين سيحجمون بسببه. وضعت للتو حجر الأساس الأول لمصنع بطاريات كبير في ولاية شلزفيج - هولشتاين. إنه استثمار بمليارات اليوروات. عما قريب، سأشارك في استثمار كبير بحجم مماثل في صناعة الأدوية».


مقالات ذات صلة

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

الاقتصاد ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام...

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.