منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

محكمة أمن الدولة تحاكم المفتي الشرعي للتنظيم الإرهابي

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين
TT

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

منشق عن «داعش»: إنه يخالف الشرع ويؤذي المسلمين

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، محاكمة متهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية؛ اثنان منهم حضورا، وآخران فاران من قبضة السلطات، أحدهما هو عمر مهدي زيدان، المفتي الشرعي لتنظيم «داعش» الإرهابي في الرقة، الذي يواجه حكما غيابيا في قضية أخرى سابقة هو الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما. وأفاد المتهمان الحاضران في أمن الدولة بأنهما غير مذنبين بالنسبة للتهم المسنودة إليهما. وكان المتهم الأول قد أنشأ مجموعة على «واتس آب»، حملت اسم «باقية» نسبة لـ«داعش»، راح ينشر من خلالها فيديوهات وعمليات قتالية للتنظيم لكسب مؤيدين له في الأردن. وكان المتهمان الأول والثاني على تواصل مع المتهمين الثالث (عمر مهدي زيدان) والرابع، الموجودين في الرقة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين الأول والثاني تسلما 50 ألف دينار أردني من شخص يرتبط بالمتهم الرابع، أرسلاها، عبر مكتب صرافة، إلى سوريا لغايات دعم التنظيم، وأن المتهم الأول تمكن من تجنيد أحد الأشخاص وإلحاقه بـ«داعش»، ولرغبته هو بالالتحاق، أخبر «زيدان» بأن يلحق زوجته وأطفاله به، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الوجود الأمني على الحدود. وقد جرى القبض على المتهمين، ووجهت لهما تهم استخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على الالتحاق به، وتقديم أموال لمساندته.
على صعيد متصل، اعترف متهم آخر أمام محكمة أمن الدولة، أمس، بجريمته في الالتحاق بتنظيم داعش، وبأنه انشق عن التنظيم وقرر العودة إلى الأردن، بعد أن اكتشف أن «داعش» يقوم بإيذاء المسلمين ويخالف الشرع.
وقال في اعترافه أمام المحكمة إنه التحق بالتنظيم بعد سفره إلى تركيا ثم إلى مدينة الرقة السورية معقل التنظيم، وإن أعضاء فيه استقبلوه وأخضعوه لدورة شرعية وأخرى تدريبية على استخدام السلاح.
وأضاف أن التنظيم عندما شعر بأنه ينوي الفرار قام بحبسه مدة شهرين ونصف الشهر، إلى أن تمكن بالاتفاق مع قائمين على السجن، من الهرب مقابل مبلغ مالي. وبين المتهم أنه كان قد التحق بالتنظيم بعد أن أقنعه عدد من الأشخاص بأن الجهاد في سوريا والعراق فريضة على كل مسلم. ويواجه المتهم الذي ألقي القبض عليه بعد عودته إلى الأردن تهمة الالتحاق بتنظيمات إرهابية، حسب لائحة الادعاء العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.