نقيب أردني يقتل 5 بينهم أميركيان في مركز تدريب

أوباما يطالب بتحقيق كامل في الحادث الذي تزامن مع الذكرى العاشرة لتفجير 3 فنادق بعمان

مدخل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة في منطقة الموقر (أ.ف.ب)
مدخل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة في منطقة الموقر (أ.ف.ب)
TT

نقيب أردني يقتل 5 بينهم أميركيان في مركز تدريب

مدخل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة في منطقة الموقر (أ.ف.ب)
مدخل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة في منطقة الموقر (أ.ف.ب)

قُتل أميركيان وجنوب أفريقي وأردني أمس، وأصيب خمسة آخرون، إثر إطلاق نار وقع في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة، في منطقة الموقر، على بعد 40 كلم شرق العاصمة الأردنية عمان.
وقالت مصادر أردنية مطلعة، إن ضابط أمن أردني برتبة نقيب، أطلق النار على مدربين من الجنسية الأميركية، وجنوب أفريقي، وهم ضباط متقاعدون يعملون مع مديرية الأمن العام الأردنية لتدريب الشرطة. وأضافت المصادر، أن النقيب الأردني، أنور السعد أبو زيد بني عبده، فتح النار من بندقية آلية، على المدربين أثناء فترة الاستراحة، بينما كانوا يتناولون القهوة في (الكوفي شوب)، مما أدى إلى مقتل الأميركيين والجنوب أفريقي على الفور، وإصابة ستة آخرين، بينهم أميركيان جرى نقلهم بطائرات الإسعاف الجوي إلى مدينة الحسين الطبية العسكرية، حيث فارق أحد الجرحى المصابين الحياة في المستشفى، وهو أردني يعمل مترجما، ويدعى كمال ملكاوي.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، توفي المترجم عوني الأصفر العقرباوي، في المدينة الطبية، ليرتفع عدد القتلى إلى ستة بمن فيهم مطلق النار.
وأشارت المصادر إلى أن مرتكب الحادث، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال أمن في المركز، نافية ما تداولته وسائل إعلام عن انتحاره.
وباشرت لجنة جرى تشكيلها من كبار الضباط، التحقيق للوقوف على دوافع أبو زيد لإقدامه على جريمته، فاستجوبت زملاء له في المركز التدريبي، وأفراد أسرته حول الظروف التي كان يعيشها أبو زيد قبل الحادث.
وأوضحت المصادر أن لجنة تحقق فيما إذا كان أبو زيد تأثر بالفكر التكفيري، أو أن يكون تعرض إلى عمليات غسل دماغ من قبل جماعات أصولية تكفيرية، وقالت إن نتائج التحقيق ستعلن حين يجري الانتهاء منها.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أعلن عن مقتل ثلاثة مدربين متعاقدين مع الأمن العام، بينهم أميركيان وآخر من جنوب أفريقيا، في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان، بالإضافة إلى أردني يعمل مترجما. وقال الوزير في تصريح صحافي، إن شرطيا أردنيا قام بإطلاق النار باتجاه المدربين وزملائهم مما أدى إلى مقتل المدربين الثلاثة وإصابة مدربين أميركيين اثنين وأربعة أردنيين أحدهم بحالة سيئة توفي فيما بعد. وأضاف أن قوات الشرطة تعاملت مع الحادث وقتلت المهاجم. وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة وظروف الحادث.
وقد اطمأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس، على مصابي الحادث الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية. واستمع العاهل الأردني من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، اللواء معين الحباشنة والفريق الطبي المشرف على حالة المصابين، إلى شرح حول الحالة الصحية لهم والعناية الطبية التي يتلقونها. وقد رافقه في الزيارة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة. ويأتي هذا الهجوم، في الذكرى العاشرة للتفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم القاعدة، واستهدفت ثلاثة فنادق فاخرة في عمان، مما أسفر عن مقتل العشرات في حينه، في أسوأ هجوم في تاريخ الأردن.
من جانبها، أكدت السفارة الأميركية في عمان، مقتل مواطنيها اللذين يعملان مدربين، وإصابة مدربين آخرين بجروح في حادث إطلاق نار في المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن، وأدانت السفارة الحادث بشدة، وقالت: «إننا نقدر التعاون والدعم الذي نتلقاه من شركائنا في الأردن». وقدمت السفارة تعازيها الحارة لأسر جميع الضحايا، مشيرة إلى أن التحقيق جارِ، وأنه من السابق لأوانه التكهن بالدافع في هذا الوقت. موضحة أنها تعمل عن كثب، مع الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية المحلية، على إجراء تحقيق كامل وشامل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أنشأت «مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب الشرطة»، بعد احتلال العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2003، من أجل تدريب الشرطة العراقية بتكلفة مائة مليون دولار، وجرى تسليمه إلى الأردن في سبتمبر (أيلول) عام 2007، بعد أن شغلته أربع سنوات. وفي 25 يناير (كانون الثاني) 2008، جرى استقبال منتسبي قوات الأمن الوطني والحرس الرئاسي الفلسطيني في المركز في إطار اتفاقيات بين البلدين، لتمكينها من القيام بالمهام الأمنية اللازمة لحفظ السلام والأمن والنظام.
وفي أول رد للبيت الأبيض على الحادث، طالب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بإجراء تحقيق كامل حول ما جرى. وقال أوباما قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «علمنا أن شخصا كان يرتدي زيا عسكريا قام بتنفيذ هجوم على منشأة التدريب، وأدي إلى مقتل اثنين أو ثلاثة أميركيين، مع إصابة أفراد آخرين بجروح». ومن الواضح «الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل، نحن نأخذ هذا الحادث على محمل الجد، وسوف نعمل عن كثب مع الأردنيين لتحديد ما حدث بالضبط». وشدد الرئيس الأميركي على إيلاء اهتمام كبير بمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه.
يشار إلى أن مطلق النار، أنور أبو زيد بني عبده، ضابط في الأمن الأردني برتبة نقيب، خدم في البحث الجنائي والأمن الوقائي، ثم نقل إلى المدينة التدريبية التي وقع فيها الحادث، وهو متزوج ولديه ولدان، ويقطن في بلدة ريمون في محافظة جرش، على بعد 60 كلم شمال العاصمة عمان.



تهديدات الحوثيين العسكرية تصطدم بالجوع وفرار المقاتلين

تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
TT

تهديدات الحوثيين العسكرية تصطدم بالجوع وفرار المقاتلين

تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)
تجمع لأنصار الحوثيين للاستماع لخطاب زعيم الجماعة خلال الاحتفال بيوم عاشوراء (رويترز)

بينما ترفع الجماعة الحوثية سقف تهديداتها، وتتوعد بفتح الجبهات، والتصعيد العسكري، أفادت معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» بهروب أعداد من المقاتلين من مواقع عسكرية، وخطوط قتال أمامية، بسبب نقص المواد الغذائية، والتموينية، وتوقف صرف المستحقات المالية، بالتزامن مع هروب ضباط أمن إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي موازاة تلك التهديدات التي أطلقتها الجماعة، برزت مؤشرات على توتر متصاعد، وغير مسبوق، في العلاقة بين الجماعة والقبائل التي تتهم الجماعة بإهانتها، وانتهاك الأعراف القبلية.

وتكشف المعلومات عن أن الجماعة الحوثية لجأت إلى إصدار قوائم بأسماء الفارين من الجبهات، وملاحقتهم عبر نقاط التفتيش، بعد أن تمكنت من ضبط أعداد منهم أثناء محاولاتهم الفرار من المواقع العسكرية.

وتشير هذه التطورات إلى وجود حالة ارتباك غير مسبوقة داخل المنظومة الأمنية الحوثية، التي طالما اعتمدت على القبضة الأمنية المشددة في إحكام سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، إلا أن انتقال دائرة الشك إلى داخل أجهزتها الأمنية يعكس حجم المخاوف التي تعيشها قيادة الجماعة من أي تصدعات داخلية قد تهدد تماسكها.

رغم التلويح بالتصعيد العسكري يواجه الحوثيون أزمات في تموين الجبهات (أ.ف.ب)

وبينت مصادر «الشرق الأوسط» أن تعليمات سرية ومشددة أصدرتها الجماعة مطالبة القبائل التي ينتمي إليها المقاتلون وعائلاتهم بعدم إيوائهم، والإبلاغ عنهم عند عودتهم، محذرة من عواقب وخيمة في حال التستر على العائدين من الجبهات من دون إذن.

وفي آخر خطاباته لمح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إلى استمرار المواجهة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، وشنّ هجمات في الصومال، والتدخل في أي حرب إقليمية جديدة بجانب إيران، بعد أيام من تهديدات أطلقتها الجماعة بالعودة إلى المواجهات العسكرية.

الجوع يفضح التصعيد

تأتي هذه التطورات بالتوازي مع تلويح الجماعة بالتصعيد العسكري، وإنهاء التهدئة التي أُعلنت، تحت رعاية الأمم المتحدة، منذ أكثر من 4 أعوام، وهي الهدنة التي تخللتها الكثير من الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات، والمناطق، إلى جانب هجمات على المدنيين المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

الحوثيون لا يتوقفون عن استعراض أعداد أنصارهم رغم ما يواجهونه من أزمات (أ.ب)

وبحسب شهود، ضاعفت نقاط التفتيش التابعة للجماعة من إجراءات التحقق من المسافرين، والمتنقلين، خصوصاً على الطرق التي تؤدي إلى مناطق قريبة من خطوط التماس، وركزت تلك الإجراءات على المسافرين الذين يحملون أسلحة، وجرى احتجاز الكثير منهم للتأكد إن كانوا مقاتلين فارين من الجبهات.

وتؤكد المصادر أن شكاوى المقاتلين لا تقتصر على نقص المواد الغذائية فحسب، بل وتوقف صرف المستحقات المالية، ونقص كميات نبتة «القات» المنبهة التي تساعدهم على قضاء أوقاتهم، والتي تعدّ من المواد التموينية التي توفرها الجماعة لمقاتليها لضمان بقائهم في الجبهات.

ويعدّ مضغ هذه النبتة وسيلة لتحسين المزاج لدى الكثير من اليمنيين، ويمضغها الملايين في أوقات القيلولة، والمساء، وتمثل عمليات زراعتها وبيعها أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المحلية في البلاد، في حين تصنف في أغلب دول العالم ضمن المخدرات.

المصادر كشفت أيضاً عن مساعٍ للقادة العسكريين لإقناع المقاتلين في الجبهات بالصبر ريثما يتم حل أزمة المواد الغذائية، والمستحقات المالية، مع اتهام خصوم الجماعة، ممثلين في الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية والولايات المتحدة وإسرائيل، بالتسبب في تلك الأزمة، بمزاعم الحصار المفروض على الجماعة.

تجمع قبلي لمناصرة زعيم قبلي تعرض للاعتقال والضغوط في سجون الحوثيين (إكس)

وأعلنت ما تسمى «قيادة قوات التعبئة العامة»، الأسبوع الماضي، عن رفع جاهزيتها الكاملة والفورية لتلبية أوامر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لرفد جبهات القتال، وإسناد الجيش بالمقاتلين، وزعمت أنها دربت وسلحت مئات الآلاف من المقاتلين، وأنشأت لهم مئات الألوية العسكرية، لتشكيل رافد للمقاتلين المرابطين في الجبهات.

غضب قبلي

على عكس هذه المزاعم، تواجه الجماعة غضباً شعبياً متصاعداً، تتصدره محافظة الجوف (شمال شرق) التي تشهد توتراً قبلياً إثر إعلان هبّة ضد القيادي الحوثي وتاجر السلاح فارس مناع.

وجاء التصعيد بعد إعلان الشيخ القبلي حمد فدغم الحزمي تعرضه للاعتقال، وسوء المعاملة، إثر استدراجه إلى صنعاء بحجة التوسط في قضية امرأة اتهمت مناع بالاستيلاء على منزل قالت إن الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح منحه لها بسبب صلة قرابتها بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفق مزاعمها.

وقال الحزمي إنه تعرض لضغوط للتخلي عن مساندة المرأة مقابل الإفراج عنه، قبل أن يعود إلى الجوف ويدعو قبيلته وسائر القبائل اليمنية إلى مؤازرته والضغط للإفراج عن المرأة.

وتفيد مصادر قبلية بتوافد مسلحين من أبناء القبائل إلى مناطق التجمع، مع التهديد باستهداف مصالح مناع والقبائل المنتمية إليه، واحتجاز شاحنات نقل تجارية مرتبطة به، مع السماح بمرور المسافرين.

كما يسعى الحزمي إلى استثمار القضية لإثارة غضب القبائل، عبر الحديث عن تراجع مكانة المشايخ والأعيان في ظل هيمنة الحوثيين، وسط توقعات باتساع التصعيد، خصوصاً أن قبيلة دهم التي ينتمي إليها تنتشر بين مناطق خاضعة للحكومة اليمنية، وأخرى يسيطر عليها الحوثيون.

في غضون ذلك نفذت الجماعة حملات اعتقال لضباط أمن يعملون في أجهزتها الأمنية في العاصمة المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، ما دفع زملاءهم للهروب.

الشكوك والاعتقالات تلاحق عدداً من منتسبي الأجهزة الأمنية الحوثية (رويترز)

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن عدداً من الضباط والقادة الذين جرى اعتقالهم كانوا تحت الرقابة منذ أشهر عديدة، وسبق أن تم اعتقال بعضهم قبل ذلك بسبب حالة من الشكوك التي تضرب الأجهزة الأمنية للجماعة في ظل مخاوف من تعرضها للاختراق، والتجسس.

وبينما تمكن عدد من الضباط من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة والوصول إلى محافظة مأرب، فضّل آخرون البقاء بسبب خوفهم من عدم استقبالهم في مناطق سيطرة الحكومة، أو ملاحقتهم من أجهزة الأمن والقضاء بعد تورطهم في انتهاكات طالت الكثير من السكان.


الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نُشرت اليوم بعد جلسة للحكومة العراقية، الليلة الماضية، إن «ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلَّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية»، وفق بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن «الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وسنُحسن توظيفها».

وذكر أن العراق «مرَّ بحِقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم باتَ مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضِمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام».

ودعا الزيدي إلى «المُضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضِمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصص مزيداً من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفيْ ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثيرٍ في العام المقبل».

ووفق بيان للحكومة العراقية، كلَّف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.

كانت القوات العراقية قد شرعت، أمس الأحد، بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصاً؛ بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولون كبار في الدولة العراقية، وما زالت العملية مستمرة.


تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

وثق تقرير حقوقي حديث 761 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في أمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025، متهماً الجماعة باتباع سياسة ممنهجة تقوم على القمع السياسي والتجويع الاقتصادي واستهداف الفضاء المدني، في سياق وُصف بأنه يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» أن الانتهاكات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«التجويع السياسي والفكري»، من خلال تقييد حرية التعبير، والمساس بالأمن الشخصي، واستهداف الهوية الجمهورية، إلى جانب حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء.

وأشار التقرير إلى استحداث جهاز حوثي أمني جديد في مايو (أيار) 2025 باسم «جهاز أمن الثورة»، قال إنه قاد حملات اعتقال جماعية واستباقية، وأسهم في تضييق الخناق على المجال المدني بالعاصمة.

عنصر حوثي يرتدي زياً أمنياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ورصد التقرير توظيفاً حوثياً واسعاً للأزمة الاقتصادية أداةً للعقاب الجماعي، عبر استمرار انقطاع رواتب نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، وفرض إتاوات متعددة؛ مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة، ودفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

ووفق البيانات الواردة، فإن نصف سكان مدينة صنعاء باتوا في حالة «عجز غذائي حاد»، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المعيشية.

انتهاكات متنوعة

وثّق التقرير الحقوقي 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً، وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، في سياق وصفه التقرير بأنه محاولات للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية و«تجفيف شريان الإغاثة».

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي «خشم البكرة» بمديرية بني الحارث في 22 مايو (أيار) 2025، الذي أدى - وفق ما ورد - إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً، مع اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام الأحياء السكنية لتخزين مواد متفجرة؛ مما عدّه التقرير انتهاكاً لـ«اتفاقيات جنيف».

موالون للجماعة الحوثية بصنعاء يشاركون في فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)

وسجل التقرير 156 انتهاكاً حوثياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، طالت مواطنين بسبب رفع العلم الوطني، أو إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، وشملت اعتقال 103 أشخاص؛ بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين، إضافة إلى مداهمة 12 منزلاً.

ورأى التقرير أن هذه الانتهاكات «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» وفق «نظام روما الأساسي»، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الجماعة الحوثية على إخلاء المناطق السكنية من المخازن العسكرية.