تخوّفَ سياسيون ليبيون من تأثير قرار «الضريبة الدولارية» على المسار السياسي في البلاد، والتوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، لا سيما في ظل الجهود الأممية لتشكيل «حكومة موحدة».
وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض القرار الذي اتخذه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منفرداً بفرض رسوم بنسبة 27 في المائة على سعر بيع العملة الأجنبية، وعده تجاوزاً لدور البرلمان بصفته شريكاً سياسياً، استناداً لنصوص «الاتفاق السياسي الليبي».
وعلى الرغم من توقع عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن يلقي هذا الخلاف الجديد حول «الضريبة الدولارية» بظلاله على العلاقات المتوترة بين المجلسين، فإنه استبعد «تأثيره بدرجة كبيرة على توافقهما بشأن أي خطوات تتعلق بالمسار السياسي، مثل المشاركة في اجتماع تدعو له البعثة الأممية على سبيل المثال». ورأى معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تجاوز البرلمان لدور المجلس الأعلى للدولة، عبر إصدار القرارات والتشريعات بشكل منفرد، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، قد يمهد ويدفع الأخير لتجميد مشاركته بالمسار السياسي».
ويرى مراقبون أن بيان «الأعلى» للدولة، وتحديداً انتقاد تجاوز دوره من قبل البرلمان، يعيد إلى الواجهة النقاش حول صلاحيات كل من المجلسين، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع نهاية عام بمدينة الصخيرات المغربية في 2015.
وقال معزب إن رؤية مجلسه تنطلق من أن قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي، «يضر بالحالة الاقتصادية والمعيشية للبلاد والمواطنين، حيث إنهم يفقدون ربع قيمة مدخراتهم حال تطبيق هذا القرار»، ولفت إلى رفض عدد من أعضاء البرلمان للقرار الذي اتخذه صالح.
بالمقابل، عدّ عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بيان «الأعلى» للدولة بشأن «الضريبة الدولارية» صدر «لترضية أطراف بعينها». واستبعد الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر القرار على أي خطوة قد تتم بالمسار السياسي، موضحاً أن القرار «يمثل محمد تكالة، (رئيس المجلس الأعلى للدولة) ومجموعة من أعضائه، لكنه لا يمثل غالبيتهم»، عادّاً أن بيان الأعلى للدولة «ليس أكثر من تجاذب طارئ»، ومتوقعاً أن «يسارع تكالة للبحث عن توافقات سريعة داخل مجلسه، وعدم المجازفة بوضع شرط مسبق لقبول المشاركة مع صالح بأي اجتماع تدعو له البعثة الأممية».
وكان قرابة 120 عضواً من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً لهم نهاية فبراير (شباط) الماضي، واتفقوا على تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6 + 6) المشكلة من المجلسين، وهي القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جانبه، عدّ رئيس مركز أبحاث «صادق»، أنس القماطي، أن الخلافات الراهنة بشأن صلاحيات مجلسي النواب و«الدولة» تزيد من ضبابية المشهد السياسي، موضحاً أن جامعة الدول العربية رعت خلال الشهر الحالي اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وصالح، وتكالة، وانتهى إلى التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وهو ما عدّ أمراً لا يصب بصالح الدبيبة.
وقال القماطي: «لا أحد يمكنه الآن التنبؤ بموقف الأعلى للدولة، الذي يشتكي ويتهم البرلمان منذ فترة بالسطو على صلاحياته بالانفراد بإصدار القوانين، دون التشاور معه بالمخالفة لبنود الاتفاق السياسي».
وانتهى القماطي إلى أنه إذا ما اجتمع تكالة وصالح وتوافقا، فإن ذلك سيكون مقتصراً على تشكيل «حكومة جديدة»، وليس حول القوانين وإجراء الانتخابات.
