نظام جديد للشركات السعودية يستهدف تعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد

تبني مفهوم شركة الشخص الواحد وخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة

ينص نظام الشركات الجديد على تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 133.3 ألف دولار بدلاً من 533 ألف دولار («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الاستثمار في السوق المحلية، وتقليل حجم الأموال المهاجرة، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم أمس، في العاصمة الرياض، على نظام الشركات الجديد، وهو النظام الذي جاء مواكبًا لتطلعات المستثمرين، ورجال الأعمال في البلاد.
ويأتي هذا النظام الجديد الذي شمل في كثير من بنوده متغيرات عدة، ترتكز في مفاصلها المهمة، على أن السعودية تستهدف بشكل ملحوظ رفع وتيرة الاستثمار في البلاد، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وزيادة توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في السوق المحلية.
ويهدف نظام الشركات الجديد، إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها: تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد وذلك لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة.
كما ينص نظام الشركات الجديد على تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) بدلاً من مليوني ريال (533 ألف دولار)، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أمس: «نظام الشركات الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس، يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني».
وذكر الربيعة خلال حديثه أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع بالتالي استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات.
وبين الربيعة أن نظام الشركات الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح أن نظام الشركات الجديد قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
وأضاف أبو حيمد: «يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها خمسمائة ألف ريال (133.3 ألف دولار) بدلاً من مليوني ريال (533 ألف دولار)، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، كما أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات».
وتابع أبو حيمد: «اعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة».
وذكر أبو حيمد أن نظام الشركات الجديد أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيمانًا منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.
وقال الدكتور أبو حيمد «بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية، فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام».
من جهته، أكد الدكتور طارق النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الداخلية أن نظام الشركات الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقال «كما أن النظام الجديد سييسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة».
وأوضح النعيم أن النظام الجديد للشركات، أجاز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها، بوساطة وسائل التقنية الحديثة، من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين، وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها، كما أجاز نظام الشركات الجديد أيضًا عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقًا للضوابط التي حددها النظام، توخيًا للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وذكر النعيم أن النظام الجديد حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة، وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، مضيفًا «أقر النظام الجديد للشركات أنه على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة».