ضوء أخضر إيراني لتركيا في العراق... من دون ضمانات

تستطلع تفاصيل خطّة تصفية «العمّال الكردستاني»

جندي عراقي في سنجار المدمرة بعد 3 سنوات من تحريرها من «داعش»... (أ.ب)
جندي عراقي في سنجار المدمرة بعد 3 سنوات من تحريرها من «داعش»... (أ.ب)
TT

ضوء أخضر إيراني لتركيا في العراق... من دون ضمانات

جندي عراقي في سنجار المدمرة بعد 3 سنوات من تحريرها من «داعش»... (أ.ب)
جندي عراقي في سنجار المدمرة بعد 3 سنوات من تحريرها من «داعش»... (أ.ب)

كشف مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط» جانباً من «خطة أنقرة» في إطار التحضير لـ«متغيرات سيترتب عليها اليوم التالي للحرب في غزة، وعزمها على التكيف معها بـ(صفر مشاكل أمنية في المنطقة)، لا سيما العراق».

ولأن طهران في الصورة، رُبط اسم «الحشد الشعبي» بوجود الحزب المحظور في بلدة سنجار (شمال غرب)، لكن «أخوّة الدم» بين مسلّحيه وفصائل شيعية قد تعرقل المسار الجديد لتركيا.

وتتطابق المعلومات، التي استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر عراقية، مع الصورة التي قدمها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حينما أشار إلى اسم فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد»، في مقابلة مع محطة «سي إن إن تورك»، الأسبوع الماضي، وقال: «إنهم (الأتراك) تفاهموا بشأن سنجار مع مؤسسة رسمية تُمولها الدولة العراقية».

وبدا أن تركيا ترمي، هذه المرة، بثقل سياسي وعسكري كبير في العراق، وبعلاقات أكثر شمولية، لإنهاء التوتر المزمن على حدودها الجنوبية، غير أن التوازنات الداخلية في بغداد، وتعاظم نفوذ «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، يهددان، إلى حد ما، نجاح الصفقة.

وتتفق المصادر العراقية في وصف «التحرك التركي الشامل» بأنه جزء من تحضيرات إقليمية لمجمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء الحرب في غزة، التي تتطلب «تصفية بؤر التوتر الأمني»، علماً بأنه من الصعب معرفة كيف يمكن لـ«الحشد الشعبي» تحييد مسلحي «حزب العمال»، بعد شراكة ميدانية تراكمت آثارها، خلال السنوات القليلة الماضية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل لن تتجاوز «الخط الأحمر» في رفح

المشرق العربي إسرائيل لن تتجاوز «الخط الأحمر» في رفح

إسرائيل لن تتجاوز «الخط الأحمر» في رفح

وافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل على «توسيع محسوب» لعملية الجيش في رفح، على الرغم من إصداره تعليمات للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الهدنة.

نظير مجلي (تل أبيب) علي بردى (واشنطن)
الخليج أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستور

أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، في ظل تعثر محاولات

ميرزا الخويلدي (الكويت)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

العراق لطي صفحة بعثة «يونامي»

حددت الحكومة العراقية يناير (كانون الثاني) 2025 موعداً لإنهاء مهمة البعثة الدولية «يونامي»، وقالت إنها «لم تعد بحاجة إلى دورها السياسي».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أوروبا 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في زيارة لقاعدة جوية تحوي طائرات «إف - 16» (أ.ب)

روسيا تسعى إلى منطقة عازلة في خاركيف

أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس (الجمعة) أن روسيا أطلقت هجوماً برياً عبر الحدود في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد. وبينما أفيد بأن القوات الروسية حققت تقدماً ميدانيا

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

حرب الجنوب تقتل «حلم الصيف» اللبناني

نسفت حرب الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» الآمال بـ«حلم الصيف اللبناني»، وبات أصحاب المؤسسات السياحية ينظرون بتشاؤم إلى الموسم المقبل، الذي كان كثيرون يراهنون علي

كارولين عاكوم (بيروت)

رئيس وزراء اليونان يزور تركيا وسط توتر في العلاقات

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
TT

رئيس وزراء اليونان يزور تركيا وسط توتر في العلاقات

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، الاثنين، بعد أشهر من زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي شهدت انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبينما يواصل البلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ ما يقرب من العام، محادثات لبناء الثقة وحل الخلافات العالقة بينهما، ظهرت بوادر توتر جديد بين أنقرة وأثينا، قبل الزيارة، بدأت مع إعلان الأخيرة، في أبريل (نيسان) الماضي، عن إنشاء «حديقتين بحريتين» إحداهما في بحر إيجه والأخرى في البحر الأيوني.

كما أثار افتتاح إردوغان، الأسبوع الماضي، مسجد «كاريا» في متحف ودير «خورا» البيزنطي في إسطنبول، بعد 4 سنوات من قرار تحويله من كنيسة إلى مسجد، غضباً في اليونان، وألقى بضغوط على ميتسوتاكيس قبل توجهه إلى أنقرة. واختارت صحيفة «كاثيميريني»، إحدى الصحف الأكثر تأثيراً في اليونان، التمهيد للزيارة بمقال عنوانه: «السحب السوداء تحوم فوق زيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا».

تحذير تركي

حذرت تركيا جارتها اليونان من استغلال ملفات البيئة لتحقيق مآرب سياسية بشأن الخلافات البحرية بين البلدين، رداً على إعلانها إنشاء الحديقتين البحريتين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: «نوصي اليونان بعدم استغلال مشكلات بحر إيجه والقضايا المتعلقة بوضع بعض الجزر... نود أن نشير إلى أننا لن نقبل الأوضاع الفعلية التي قد تخلقها اليونان على التكوينات الجغرافية المتنازع عليها». وبدورها، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: «إننا في حالة تأهب من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه، ولمنع جهود اليونان لإقامة وضع أحادي الجانب».

وتدرك تركيا أنه حتى لو لم يخلق إنشاء حديقتين بحريتين في بحر إيجه والبحر الأيوني سيادة مطلقة لليونان، فإنه سيوسع نطاق نفوذها في بحر إيجه.

رد يوناني

عندما سئل عن رأيه في رد فعل تركيا على إنشاء الحديقتين، خلال مشاركته في القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 - 18 أبريل، رد ميتسوتاكيس بأن اليونان تمارس سيادتها وحقوقها السيادية في بحر إيجه على أساس القانون الدولي وقانون البحار. وأضاف: «أدهشني رد فعل تركيا غير العادل تجاه مبادرة بيئية».

من لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيسة اليونان خلال زيارته لأثينا في ديسمبر الماضي (الرئاسة التركية)

وبدوره، علق وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، قائلاً: «يمكن لتركيا أن تقول ما تريد، سواء شاءت تركيا أم أبت، فإن اليونان لها حقوق في بحر إيجه».

جرس إنذار

يرى المحلل السياسي التركي، توغاي أولو تشيفيك، أن اليونان تبني فكرتها عن توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، وفق قواعد «القانون الدولي العرفي»، وتحديداً وفق «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982، والتي ليست تركيا طرفاً فيها.

وقال أولوتشيفيك لـ«الشرق الأوسط» إنه من الحكمة النظر إلى التحرك اليوناني لإنشاء الحديقتين بوصفه جرس إنذار للعلاقات التركية اليونانية، كما يمكن عدُّه أيضاً «بالون اختبار» لقياس تصميم تركيا وإمكانيتها وقدرتها على الرد، في حالة قيام اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه، وفق ما يجري ذكره بشكل متكرر.

ولفت إلى أن اليونان تستغل على مدى التاريخ فترات الانفراجة والتقارب في العلاقات مع تركيا، لاتخاذ خطوات لتكريس سياستها الرامية إلى توسيع مياهها الإقليمية.

أزمة مسجد «كاريا»

أما الأزمة الثانية التي تلقي بظلالها على زيارة ميتسوتاكس فتتعلق بافتتاح مسجد «كاريا» في إسطنبول للعبادة، الاثنين الماضي، والذي حضره إردوغان من أنقرة عبر دائرة تلفزيونية.

وأثارت الخطوة جدلاً في اليونان، وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة. ودعت المعارضة اليونانية ميتسوتاكيس لإلغاء زيارته لتركيا.

وبينما وصفت وزارة الخارجية اليونانية قرار تركيا بأنه «تحدٍّ للمجتمع الدولي»، ذكر ميتسوتاكيس، خلال لقاء مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أنه وجد قرار فتح المسجد للعبادة «غير ضروري على الإطلاق»، ووصفه بأنه «علامة سلبية» قبل زيارته. وقال إنه سينقل ذلك إلى الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقائه معه، وهو ما يشير إلى أن ميتسوتاكيس لا يرى افتتاح المسجد عقبة كبيرة بما يكفي لإفساد الأجواء الإيجابية التي تولدت مع تركيا عقب الزلزال الذي شهدته في 6 فبراير (شباط) 2023.

وكان مسجد «كاريا» في السابق كنيسة بيزنطية باسم «خورا» أو «تشورا»، المأخوذة من الكلمة اليونانية «كورا» التي تعني «في الريف». وجرى بناؤها ديراً في القرن السادس، ثم تحولت إلى متحف ثم مسجد على غرار ما حدث مع كنيسة ومتحف «آيا صوفيا» في إسطنبول.

وكان إردوغان قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 21 أغسطس (آب) 202 بتحويل متحف كاريا إلى مسجد، بعد أن تم استخدامه لهذا الغرض بالفعل سنوات.


وثيقة أميركية «تحذيرية» من مصادر تمويل «الحرس الثوري»

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

وثيقة أميركية «تحذيرية» من مصادر تمويل «الحرس الثوري»

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

أصدرت شبكة «إنفاذ قوانين الجرائم المالية» في الخزانة الأميركية، ما سمّتها «وثيقة تحذيرية استشارية»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة المحتملة، «المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران»، وسط «النشاط الإرهابي» المكثف في الشرق الأوسط.

وقالت الوثيقة، التي صدرت الأربعاء الماضي، إن الأحداث الأخيرة أبرزت تورط إيران في تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة، حيث تسعى، من بين أهداف أخرى، إلى إظهار القوة من خلال تصدير الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، من خلال تمويل مجموعة من الجماعات المسلحة الإقليمية، وبعضها منظمات أجنبية مصنفة «إرهابيةً» من قبل الولايات المتحدة، أو منظمات إرهابية عالمية محددة بشكل خاص.

وتشمل هذه المنظمات «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وجماعة الحوثيين، وعديداً من الجماعات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

هجوم «حماس»

وأضافت الوثيقة: «يتضح من هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وهجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر، أن هذه المنظمات قادرة على ارتكاب أعمال عنف مروعة، والتسبب في الدمار، وتعطيل سلاسل التوريد الحيوية»، وتعمل وزارة الخزانة الأميركية بشكل منهجي على تفكيك هذه المنظمات عن طريق تعطيل شبكات تمويلها غير المشروعة والقضاء على مصادر إيراداتها.

وتسلط هذه الاستشارة الضوء «على الوسائل التي تتلقى بها المنظمات الإرهابية الدعم من إيران»، وتصف عديداً من «أنماط هؤلاء الإرهابيين، واستخدامهم الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي أو التحايل عليه لجمع الأموال ونقلها وإنفاقها».

كما وفّرت الوثيقة إشارات حُمْر قد تساعد المؤسسات المالية على تحديد الأنشطة المشبوهة ذات الصلة، وتتوافق مع أولويات شبكة مكافحة الجرائم المالية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

عناصر من «حزب الله» يشاركون بتمرين عسكري خلال جولة إعلامية نُظِّمت في عرمتى بلبنان (رويترز)

كيف تقوم إيران بجمع وتحريك الأموال؟

وتركز الوثيقة على «كيفية قيام إيران بجمع وتحريك الأموال لدعم الإرهاب»، من خلال ما تسميه «دعم عديد من شركائها الإرهابيين ووكلائها من خلال الحرس الثوري، خصوصاً فيلق القدس، المسؤول عن القيام بأنشطة قاتلة سرية خارج إيران، مثل دعم الإرهاب على مستوى العالم، والعمل بصفته قناةً للأموال والتدريب والأسلحة للشركاء والوكلاء المتحالفين مع إيران».

وتوضح الوثيقة مصادر الإيرادات الأجنبية لإيران، «حيث تستخدم عائدات بيع السلع، خصوصاً النفط، إلى دول مثل الصين لتمويل وكلائها الإرهابيين».

لكن بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي في عام 2018، وتقلص عائداتها بشدة، أنشأت إيران شبكات عالمية واسعة النطاق لتهريب النفط وغسل الأموال؛ لتمكين الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي الدولي من خلال البيع غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية في الأسواق العالمية. وفي عام 2021، باعت شركة النفط الوطنية الإيرانية نحو 40 مليار دولار من المنتجات، ووصلت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى متوسط ​​أكثر من 600 ألف برميل يومياً، مع إرسالها كلها تقريباً إلى الصين وسوريا.

وازدادت صادراتها إلى الصين بمرور الوقت، حيث وصلت إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2023، تستخدم لتمويل «أنشطة فيلق القدس والجماعات الإرهابية الأخرى».

تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

شركات «واجهة»

ولتقييد مصادر الإيرادات هذه، صنفت وزارة الخزانة عديداً من العملاء الإيرانيين ودولاً ثالثة، وشركات واجهة، وشركات وهمية، والسفن المتورطة في شبكات تهريب النفط الإيرانية.

كما أن عائدات بيع إيران للأسلحة والطائرات دون طيار، بما في ذلك للمشترين في روسيا، تعود بالنفع على الجيش الإيراني، بما في ذلك «فيلق القدس».

ورداً على ذلك، قامت وزارة الخزانة أيضاً بتصنيف الشركات التي تُمكّن إيران من إنتاج الطائرات دون طيار.

وعددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها أخيراً لمواجهة خطط إيران لتمويل «الأنشطة الخبيثة» لـ«فيلق القدس»، محصية ما عدّته «الأساليب الخادعة غير المشروعة»، التي أصدرتها المحكمة الجزئية الأميركية في نيويورك؛ منها استخدام شركات واجهة ووسطاء في بلدان خارج إيران؛ لإخفاء معاملاتها النفطية، واستخدام وثائق مزورة لتحريف مصدر النفط وخداع الشركات والبنوك، واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتلاعب ببيانات الموقع والشحن، واستخدام اتصالات إلكترونية لترتيب مشترين صينيين، وشركات وهمية لغسل العائدات من خلال النظام المالي الأميركي، وتقديم معلومات كاذبة للشركات الأميركية حول مصدر النفط.

تحريك الأموال

وتحدثت الوثيقة عن كيفية قيام إيران بتحريك الأموال، حيث تلعب الوكالات الحكومية الإيرانية، مثل البنك المركزي الإيراني و«فيلق القدس»، بالإضافة إلى المنظمات التي ترعاها مثل «حزب الله»، دوراً رئيسياً في توجيه الأموال إلى وكلاء إرهابيين باستخدام شركات واجهة، ومؤسسات مالية خارجية، بعضها قد يقوم عن قصد أو عن غير قصد، بتسهيل معاملات «فيلق القدس»، الذي يقوم بجمع الأموال بعملات مختلفة من حسابات مؤسسات مالية في البلدان المجاورة لإيران، وتحويلها.

وتستخدم إيران المؤسسات الثقافية والدينية بوصفها منظمات واجهة لتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية تحت ستار الدعم الثقافي أو الديني.

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

المنظمات المستهدفة

وأفردت الوثيقة حيزاً كبيراً للتحدث عن أنشطة «حماس»، و«حزب الله» اللبناني، الذي عدّته «شريكاً استراتيجياً تبسط إيران من خلاله قوتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط»، إلى جانب «الحوثيين»، وحركة «الجهاد الإسلامي»، والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا.

وقالت إن أبرز تلك المنظمات في العراق هي، «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«عصائب أهل الحق»، و«حركة النجباء».

إشارات حمر

وحددت الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأنشطة المتعلقة بأنشطة جمع الأموال وغسلها للمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأصدرت ما سمّتها «العلامات الحُمْر»، تضاف إلى علامات حُمْر سابقة كانت قد أصدرتها حول أنشطة «حماس» و«حزب الله»؛ لمساعدة المؤسسات المالية في اكتشاف «الأنشطة والأدوات المشبوهة المرتبطة بتمويل المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران ومنعها، والإبلاغ عنها».

وتشمل مؤشرات الشركات الواجهة المحتملة، «هياكل ملكية غامضة، أو أفراداً (و/أو) كيانات ذات أسماء غامضة توجه الشركة، أو عناوين تجارية سكنية أو مشتركة مع شركات أخرى».


إيران تتأرجح بين التصعيد والتحييد مع وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل رافاييل غروسي في طهران (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل رافاييل غروسي في طهران (رويترز)
TT

إيران تتأرجح بين التصعيد والتحييد مع وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل رافاييل غروسي في طهران (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل رافاييل غروسي في طهران (رويترز)

عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر المقبل، في مقرها بالعاصمة النمساوية، فيينا. وهذه المرة أيضاً، لم تشذ إيران ولا الوكالة عن السيناريو المكتوب سلفاً، الذي يُعمل به ويتشكل من مراحل عدة؛ أولاها أن يبادر مدير الوكالة، رافاييل غروسي، أسابيع عدة قبل الاستحقاق، إلى اجتذاب الأضواء نحو الملف المذكور من خلال تصريحات ساخنة لا يتغير مضمونها، ويقول إن إيران لا تتعاون بشكل مرضٍ مع مفتشيه، ولا تنفذ الوعود التي أغدقتها عليه، أو أنه لم يعد قادراً على ضمان سلمية برنامجها النووي.

تلي هذه المرحلة زيارة غروسي لطهران واجتماعات مطولة مع كبار المسؤولين، يتبعها عادة مؤتمران صحافيان: الأول في إيران، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أو محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والثاني لدى نزوله في مطار فيينا. اللافت غالباً أن لهجة غروسي تختلف باختلاف المكان: لغة دبلوماسية في طهران، ومباشرة، لا بل حادة في فيينا.

رافاييل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (إ.ب.أ)

العنصر الإسرائيلي

بيد أن السيناريو الأخير يحلُّ وسط تحولات بالغة الأهمية، أول عناصرها دخول العامل الإسرائيلي على الخط بشكل مباشر بعد قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل قادة كبار من «الحرس الثوري» الإيراني، وما تبع ذلك من رد إيراني داخل إسرائيل، ورد إسرائيلي داخل إيران.

وإذا كانت مجموعة من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية قد تدخلت، مباشرة أو بالواسطة؛ لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا العامل بات له تأثيره المباشر في مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وليس سراً أن طهران دأبت دوماً على إبعاد برنامجها النووي عن سياستها العامة وإبقائه في حدوده «التقنية».

لكن اليوم، تبدّلت الأمور. وبعد تهديد أحد كبار «الحرس الثوري» بتخلي إيران عن عقيدتها النووية التي حددها المرشد الأعلى بفتوى شهيرة، ها هو مستشاره كمال خرازي يخرج بدوره ليلوح بالورقة النووية. فقد نقلت وكالة «أنباء الطلبة» الإيرانية عن خرازي ما حرفيته: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقبل خرازي، قال وزير المخابرات في عام 2021 إن ازدياد الضغط الغربي على طهران سيدفعها إلى السعي لامتلاك السلاح النووي. وتفيد تقييمات الوكالة الدولية وأخرى لأجهزة مخابرات غربية بأن إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل إلا أنها لم تتخذ قراراً بذلك.

الواضح اليوم أن طهران أخذت تنظر لبرنامجها النووي، بل إنها تقدمه على أنه «سلاح الردع» الذي تمتلكه، وأنها تمتلك التكنولوجيا التي تمكّنها من الوصول إليه. من هنا، تكمن أهمية ما سيجري في اجتماع المحافظين بناء على التقرير الدوري الذي سيقدمه غروسي، وأهمية كيفية التعاطي مع طهران.

وليس سراً أن العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن حرصت، في الاجتماعات الأخيرة، على تجنب اتخاذ إجراءات ما ضد طهران، بل امتنعت عن التنديد بها رغبة منها في أن تستخدم نفوذها لتهدئة توترات الشرق الأوسط، حيث لها قدرة على التأثير والتوقف عن تزويد روسيا بالمسيّرات، ومساعدتها على الالتفاف على العقوبات الغربية.

من هنا، أهمية التذكير بما أدلى به غروسي، في7 مايو (أيار) الحالي، في مطار فيينا، إذ عدّ أن «الوضع الراهن (تعاون إيران) غير مرضٍ على الإطلاق... نحن عملياً في طريق مسدودة. ويجب أن يتغير ذلك الوضع». وأضاف المسؤول النووي: «أريد نتائج وأريدها قريباً. وأعتقد بأنهم يتفهمون ذلك أيضاً»، وأنه «سيكون من الجيد» أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي في الوقت المناسب للاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة.

إسلامي يهمس في أذن غروسي على هامش مؤتمر صحافي مشترك في طهران مارس 2023 (إيسنا)

ما يريده غروسي... ما تقوم به طهران

ما يريده غروسي من إيران أن تعمد إلى العمل باتفاق تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران يومي 3 و4 مارس (آذار) من العام الماضي، حيث صدر بيان مشترك تناول «أهمية اتخاذ خطوات لتيسير تعزيز التعاون، والتعجيل حسب الاقتضاء بحل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات».

ونصّ البيان على أن يكون إجراء التفاعلات بين الوكالة وإيران بروح من التعاون، وبما يتفق تماماً مع اختصاصات الوكالة وحقوق إيران والتزاماتها، استناداً إلى اتفاق الضمانات الشاملة. وفي بنده الثاني، جاء أنه «فيما يخص المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات في المواقع الثلاثة (النووية التي تطرح إشكالية بالنسبة للوكالة)، أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها، وتوفير مزيد من المعلومات، وإتاحة المعاينة لمعالجة هذه المسائل».

وأخيراً، فإن إيران «ستسمح، على أساس طوعي، للوكالة بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق والرصد المناسبة. وسيتفق الجانبان على الطرائق التي ستُتَّبع في سياق اجتماع تقني سيعقد قريباً في طهران».

وبكلام أوضح، يريد غروسي من طهران تسهيلات بخصوص عمليات التفتيش التي قلصتها إيران بشكل كبير، والوصول إلى شرائط التسجيل لكاميرات المراقبة المنصوبة في المواقع النووية، وقبول إعادة اعتماد مجموعة من الخبراء الذين رفضتهم إيران أو مَن يحل مكانهم، فضلاً عن نسب التخصيب وإغلاق ملف موقعين نوويين لم توفر طهران بشأنهما «معلومات مقنعة» لأنشطة نووية فيها. وبما أن طهران تلوح بإمكانية التخلي عن عقيدتها النووية السابقة، فإن القلق يزداد من نسب التخصيب التي تصل راهناً إلى 60 في المائة، وليست بعيدة عن نسبة الـ90 في المائة الضرورية لتصنيع السلاح النووي.

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يدور حول احتمال أن تعمد إيران، خلال شهر واحد، وفق رغبة غروسي، إلى تنفيذ ما لم ترد العمل به خلال 14 شهراً، وما إذا كانت هذه المرة متخوفة من أن يعمد مجلس المحافظين إلى اتخاذ خطوات امتنع عنها حتى اليوم، ومنها نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ما يعني إعادة فرض عقوبات عليها.

غروسي يستقبل إسلامي في فيينا سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)

إيران «مكسر عصا»

ثمة عامل آخر بالغ الأهمية يدخل في الاعتبار، وعنوانه الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتؤكد مصادر أوروبية في باريس أن طهران، رغم انتقاداتها الشديدة لإدارة الرئيس بايدن الذي أخلّ بوعوده بالنسبة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ووقف بشكل مطلق إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة، رغم تأخيره شحنة قنابل بالغة التدمير مؤخراً، فإنها لا تريده أن يخسر الانتخابات بحيث يعود الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهي تتذكر أن الأخير نسف الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات عليها، وقد جعل من إيران «مكسر عصا».

من هنا، ستكون إيران حريصة على الامتناع عن أية خطوة نووية أو إقليمية تزعج الرئيس بايدن ويكون من شأنها أن «تحشر» واشنطن التي لا تريد حرباً مع إيران، أو أن تندلع هذه الحرب بين الأخيرة وإسرائيل.

لذا، فإن الخطوات التي قد تقدم عليها طهران في الأسابيع المقبلة ستكون محسوبة بدقة. فمن جهة، لا تتردد في التلويح بالذهاب إلى إنتاج السلاح النووي، ومن جهة أخرى توجه رسالة تهدئة إلى غروسي وعبره إلى مجلس المحافظين، إذ أعلن وزير الخارجية عبداللهيان، بمناسبة اجتماعه مع غروسي، أن بلاده «مستعدة للانخراط في إجراءات ملموسة للغاية» للتجاوب مع ما تريده الوكالة الدولية. أما محمد إسلامي فلم يتردد في وصف المحادثات مع المسؤول النوي بأنها كانت «مثمرة وإيجابية».


طهران تدين كندا لتصنيفها «الحرس الثوري» إرهابياً

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
TT

طهران تدين كندا لتصنيفها «الحرس الثوري» إرهابياً

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»، وأكدت أنها «تحتفظ بحق الرد».

وأدانت الخارجية الإيرانية، القرار الكندي، على لسان المتحدث ناصر كنعاني، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.

وصوّت مجلس العموم الكندي، الخميس الماضي، بالإجماع لصالح اقتراح بإضافة «الحرس الثوري» الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي (جماران)

«عدائي وغير حكيم»

وقال كنعاني إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية، وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.

وأوضح كنعاني أن «الحرس الثوري مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية، ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور إيران، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة، لديها مسؤولية حراسة الأمن وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة»، على حد تعبيره.

وقال كنعاني: «إجراء البرلمان الكندي ناجم عن جهل وعدم دراية بتأثير هذه المؤسسة».

وتابع كنعاني: «في الوقت نفسه، تحتفظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، وضد الأمة والحكومة الإيرانيتين».

وحذرت الخارجية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان)، من أي خطوة أوروبية لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية».

وتبنى البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري».

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لدى وصوله إلى مطار هيروشيما الخميس (رويترز)

مسار التصنيف

وكان البرلمان الكندي، عام 2023، حاول وضع اسم «الحرس الثوري» على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن الخطة لم تتم الموافقة عليها.

لكن بعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج «الحرس الثوري» في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، النظام الإيراني، مطلع العام الحالي في حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبعد التصويت الأخير، قال حزب «المحافظين» الكندي، في بيان صحافي: «لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة (...) يجب على ترودو أن يتحرك».


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده على الأقل في معارك شمال غزة

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده على الأقل في معارك شمال غزة

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الجمعة) أن أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا في المعارك المستمرة في شمال قطاع غزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القتلى «كانوا ينتمون إلى الكتيبة 931 من لواء ناحال، وكلهم برتبة سيرجنت».

وأفادت الإذاعة بأن اثنين من المقاتلين من الكتيبة أصيبوا بإصابات خطيرة في نفس الحادث، كما أصيب ستة آخرون من الكتيبة التاسعة من اللواء 401 بإصابات خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي «سمح» بتغطية إعلامية لمقتل الجنود.

ولم تقدم الإذاعة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل بشأن الوقت المحدد للحادث.


تقرير إسرائيلي: السنوار ليس في رفح

زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
TT

تقرير إسرائيلي: السنوار ليس في رفح

زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مسؤولين مطلعين لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال المسؤولان مساء أمس (الجمعة)، إن السنوار ليس في رفح، إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم «حماس» يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح. وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار، ونائبه محمد الضيف.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثالث أهم زعيم لـ«حماس» في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية.

لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفقاً للصحيفة، على الرغم من المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش يلاحقهما.


جنوب أفريقيا تطلب من «العدل الدولية» مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تطلب من «العدل الدولية» مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

وفي الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير (كانون الثاني) إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتهمت جنوب أفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عادّة أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.


عدد سكان إسرائيل تضاعف 12 مرة منذ النكبة

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

عدد سكان إسرائيل تضاعف 12 مرة منذ النكبة

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

نشرت دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية الرسمية، معطيات جديدة عن عدد السكان، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ76، واتضح منها أنه تضاعف 12 مرة منذ عام 1948.

وقالت إن عدد سكان إسرائيل يبلغ حالياً 9 ملايين و900 ألف نسمة، عشية «يوم الاستقلال» الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، بينهم 7 ملايين و247 ألف يهودي ويشكلون 73.2 بالمائة، ومليونان و89 ألف عربي (21.1 في المائة) بينهم نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ونحو 20 ألف سوري في الجولان المحتل، و564 ألف مهاجر ليسوا مسجلين يهوداً في سجل السكان (5.7 بالمائة)، وهم القادمون من دول الخارج خصوصاً دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.

وازداد عدد السكان خلال العام الماضي بـ189 ألفاً، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 1.9بالمائة، إذ وُلد نحو 196 ألف طفل، وهاجر إلى إسرائيل نحو 37 ألفاً، وتوفي نحو 60 ألف شخص. وأكدت أن 80 في المائة من اليهود هم من مواليد البلاد. والباقون ولدوا في الخارج. ومنذ النكبة حتى اليوم، هاجر إلى إسرائيل نحو 3.4 مليون شخص، ونحو مليون و600 ألف هاجروا إلى إسرائيل منذ عام 1990، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

ويتوقع حسب وتيرة الازدياد السكاني الحالية أن يتجاوز عدد سكان إسرائيل 10 ملايين في «يوم الاستقلال» العام المقبل، وأن يرتفع إلى 11 مليوناً و100 ألف في عام 2030، وإلى 13 مليوناً و200 ألف في عام 2040، وأن يصل عدد السكان إلى 15 مليوناً و200 ألف في عام 2048، أي بعد 100 عام على النكبة.

وحسب هذه المعطيات، فإن 45 بالمائة من اليهود بالعالم سكنوا في إسرائيل في نهاية عام 2022. وأعمار نحو 28 بالمائة من السكان دون سن 14 عاماً، و12 في المائة فوق سن 65 عاماً.

قتلى الحروب

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية معطيات عن عدد قتلى الحروب، قالت فيها إن 1504 جنود ومدنيين سقطوا في القتال أو بسبب الأعمال العدائية منذ يوم الذكرى الأخير في إسرائيل، وإن هذه الإحصائية تدل على أن هذه السنة كانت الأكثر دموية بالنسبة لقوات الأمن والمدنيين في البلاد منذ 5 عقود.

وبحسب هذه الإحصاءات، قُتل 760 جندياً في أثناء خدمتهم بالجيش خلال العام الماضي. وقالت الوزارة إن 61 من قدامى المحاربين المعاقين توفوا بسبب مضاعفات إصابات أصيبوا بها أثناء خدمتهم في السنوات السابقة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة في البلاد منذ عام 1860، وهو العام الذي بدأت فيه إسرائيل، وقبلها الجالية اليهودية في المنطقة، بإحصاء عدد جنودها القتلى، إلى 25.034.

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

وتشمل الأرقام السنوية جميع الجنود وأفراد الشرطة وعملاء جهاز الأمن العام (الشاباك) وضباط الأمن المدنيين الذين توفوا في العام الماضي، سواء أثناء تأدية واجبهم، أو نتيجة حادث أو مرض أو انتحار.

وأما في الحرب على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مع هجوم حركة «حماس» في جنوب إسرائيل، فقد قُتل 711 جندياً وفرداً من قوات الأمن. ومن بينهم 598 جندياً في الجيش الإسرائيلي، و39 ضابط أمن محلياً، و68 من أفراد الشرطة، و6 من أعضاء «الشاباك» (المخابرات العامة). وقد جاءت الغالبية العظمى من القتلى خلال يوم الهجوم داخل البلدات والمعسكرات الإسرائيلية، أي قبل اجتياح قطاع غزة. والمرة الأخيرة التي تعاملت فيها إسرائيل مع هذا العدد الكبير من القتلى بصفوف قوات الأمن في عام واحد كانت خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وبحسب المؤسسة فإن 65 من الرهائن المتبقين في غزة من المدنيين. أما الـ67 الآخرون فهم من جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة وأعضاء فرق الأمن المحلية في البلدات الجنوبية التي تعرضت لهجوم «حماس». وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 36 من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى «حماس»، مستنداً إلى معلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.


62 % من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية لسنة ثم انتخابات

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
TT

62 % من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية لسنة ثم انتخابات

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)

في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة السياسية في إسرائيل، ويزداد الانحسار في قوة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومعسكره الحاكم لدرجة فقدان السلطة، في حال إجراء انتخابات اليوم، ومع نشر معطيات تدل على تراجع كبير في ثقة الجمهور بالجيش وبالحكومة، انطلقت مبادرة من مجموعة مثقفين يقولون إنهم حياديون يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب المعنية، وتلتزم بالعمل على إدارة الأزمة القومية الحالية، وذلك لمدة سنة واحدة، في ختامها تُجرى انتخابات جديدة.

نتنياهو مع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أرشيفية - رويترز)

ويقف وراء هذه المبادرة المحامي إيهود بيلغ، الرئيس الأسبق لمجلس الاستهلاك والنشيط في مجال طهارة الحكم ورئيس جمعية الدفاع عن الحيوان، ومعه عدد من النشطاء الذين يقولون إنهم قلقون على وضع إسرائيل السياسي الذي يتسبب في أضرار استراتيجية. ويقول إنه يجب أن يفتش السياسيون عن أحسن المهنيين والمبدعين في المجتمع لإخراج إسرائيل من أزمتها، ولمواجهة التحديات العسكرية والسياسية والدولية. والفكرة هي أن تنضم للحكومة جميع الأحزاب، على أن تتفق سلفاً على إجراء انتخابات غي غضون سنة. وبحسب بيلغ، فإن حركته أجرت استطلاع رأي بواسطة «معهد أبحاث غيوكرتوغرافيا»، فأكدت النتائج أن 62 في المائة من الجمهور يؤيدون هذه الفكرة.

وكانت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسة الشعب اليهودي» قد أشارت إلى أن نحو ثلث اليهود في البلاد غير مقتنعين بأن إسرائيل هي المكان الذي من المجدي لأولادهم أو أحفادهم أن يعيشوا فيه. كما يتبين أن المعهد يشخص انخفاضاً ذا مغزى في إحساس التفاؤل لدى الجمهور الإسرائيلي، سواء بالنسبة للدولة أو في السياق الشخصي الذي يترافق وانخفاض في الثقة بانتصار إسرائيل في الحرب. وقال 37 في المائة من الجمهور يعتقدون أن نهاية الحرب ستتقرر عندما يعود النازحون الذين أخلوا بيوتهم إليها، في الجليل الأعلى وفي غلاف غزة، مقابل 17 في المائة يعتقدون أن النهاية ستتقرر عندما يعود المخطوفون إلى إسرائيل. وحسب نتائج الاستطلاع، يوجد انخفاض ذو مغزى في مستوى التفاؤل في الجمهور اليهودي. معدل المتفائلين جداً بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل انخفض في أوساط اليهود من 48 في المائة في الجدول السابق، الذي أجري في نهاية شهر مارس (آذار) إلى 37 في المائة.

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (رويترز)

ويتبين من الاستطلاع أيضاً أن لدى 70 في المائة، مدى ثقة متدنية أو شبه متدنية بالحكومة. كما أن الثقة بقادة الجيش انخفضت بشكل واضح من 75 في المائة في شهر مارس إلى 59 في المائة في شهر مايو الجاري. كما أن أغلبية كبيرة من 70 في المائة من الجمهور تعتقد أنه في أعقاب استقالة رئيس شعبة الاستخبارات أمان اللواء أهارون حليفة فإن على رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي أيضاً أن يستقيل من منصبه.

وفي تعليق على هذه النتائج، قال البروفسور يديديا شتيرن، رئيس المعهد لسياسة الشعب اليهودي، إن «النتائج المتشائمة تعكس، لشدة الأسف، قراءة واقع معقولة للجمهور الإسرائيلي»، وحذر قائلاً: «في السنة ونصف السنة الأخيرتين تتبين شروخ في وحدة صف المجتمع الإسرائيلي، في إحساس الأمن الشخصي في التحالف مع الولايات المتحدة، وفي الموقف من اليهود في أرجاء العالم، والإسرائيليون قلقون».

صور أسرى لدى «حماس» خلال تجمع احتجاجي خارج مقر سكن نتنياهو في القدس الجمعة (أ.ب)

وكان الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف» قد أشار إلى أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 32 مقعداً، مقابل 30 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع الثاني الذي يرتفع فيه رصيده، علماً بأنه ممثل اليوم بثمانية نواب فقط. وسجل غانتس ارتفاعاً آخر أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. فقال 47 في المائة إنهم يرونه الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة (مقابل 34 في المائة لنتنياهو).

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فبعد ثلاثة أسابيع ارتفع فيها معسكر نتنياهو إلى حد 50 مقعداً، هبط هذا الأسبوع إلى 47 مقعداً (من مجموع 120)، بينما حصد معسكر غانتس 59 مقعداً تشمل القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس. وهناك الكتلة العربية التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي التي تحصل على 5 مقاعد، وتتخذ موقفاً سلبياً من الدخول إلى أي ائتلاف حكومي، لكنها تقف بشكل مؤكد ضد اليمين.


الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
TT

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)

استكمل الإيرانيون انتخابات شكلية كانت قد أجريت جولتها الأولى في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكن أهميتها ستكون في تنافس المحافظين المتشددين على منصب رئيس البرلمان.

وبدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، بعد أن نال المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.

ويتنافس 90 مرشحاً بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.

وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، تنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.

المرشد الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الإيراني 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

خامنئي أول المصوتين

وكان المرشد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي إن «الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها».

وشدد على أن «زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المائة التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع عام 2020.

وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وعزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وباتت السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها»، كما وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام من بينها «إيران إنترناشونال».

إيرانيون يدلون بأصواتهم داخل مركز انتخابي شمال طهران 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

منصب رئيس البرلمان

ورغم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، فإن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يتصاعد النقاش الداخلي حول هوية منصب رئيس البرلمان الإيراني.

ورغم تراجع أهمية البرلمان في السياسة الإيرانية، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر في فبراير (شباط) الماضي.

وإلى جانب عضوية رئيس البرلمان في «المجلس الأعلى للأمن القومي»، بإمكانه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها.

على سبيل المثال، لعب علي لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015، في حين تحدى خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، روحاني من خلال الترويج لمشروع قانون يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وألقى روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولاته لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ورأى معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح المفضل لولاية أخرى، حتى مع مزاعم الفساد الذي طالته في وسائل الإعلام.

وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، فقد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.