«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

آراء جريئة لأستاذة فقه في الأزهر بعد برنامج علي جمعة

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
TT

«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

من جديد، فجَّرت فتاوى دينية لبعض الدعاة البارزين في مصر حالة من الجدل، فبعد سجال فقهي واجتماعي أثاره مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة في برنامج رمضاني، أثارت فتاوى أخرى مذاعة تلفزيونياً لأستاذة فقه مقارن بجامعة الأزهر حول «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات»، وأن «التدخين عليه اختلاف بشأن أنه يفطر الصائم» جدلاً متصاعداً بين قطاعات واسعة من المصريين.

الجدل الجديد تسببت فيه آراء أبدتها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، وهي من الشخصيات الدينية المعروفة، ولها حضور واسع في وسائل الإعلام المصرية؛ إذ أشارت في ردها خلال مشاركة بأحد البرامج عن حكم الشرع بشأن ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات، إلى أنها تؤيد «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات».

وأوضحت الدكتورة سعاد صالح خلال عرضها الحجج التي بنت عليها موقفها أن «هناك ضرراً أخف وضرراً أشد»، ولذلك هي «مع الترقيع بدلاً من القتل»، مشيرة إلى أن «ترقيع» غشاء بكارة الفتاة وفق هذا الفهم «جائز». كما أضافت أنه في بعض البلدان تتعرض فتيات للاغتصاب أو الزنا، ولذلك يعد إجراء عملية الترقيع «نوعاً من وقف الضرر».

انقسامات «سوشيالية»

هذا الرأي أثار حفيظة كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عدَّ بعضهم ذلك الرأي «نوعاً من الخداع، ويشجع الفتيات على الانحراف»، بينما دافع عنه آخرون بوصفه «نوعاً من الستر» وباعتباره «أخف الأضرار».

واستعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى سابقة للدكتورة سعاد صالح أثارت انقسامات، من بينها رأي أدلت به في أحد البرامج، بداية شهر رمضان الحالي، عند إجابتها على سؤال: «هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟»؛ إذ أشارت إلى أن مسألة التدخين «لم يتعرض لها الفقهاء القدامى»، وأنها تطالب دار الإفتاء المصرية بحسم هذا الموضوع؛ إذ إن موضوع التدخين «عليه اختلاف»، معلَّقةً: «البعض يقول إن السجائر مفطرة، والبعض الآخر يقول إنها لا تفطِّر».

هذا الجدل يأتي في أعقاب جدل مماثل أثارته بعض الآراء الفقهية التي أبداها مفتي مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة، في برنامج رمضاني حمل عنوان «نور الدين» يُبث على القناة الأولى (الرسمية) بالتلفزيون المصري.

جمعة أدلى بكثير من الآراء التي عدَّها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي «صادمة»، وتمثل «مساساً بكثير من المسلَّمات الفكرية والدينية»، من بينها إجابته عن أسئلة الحاضرين من الشباب والأطفال بأن «الجنة ليست حكراً على المسلمين فقط»، وأن غيرهم من أتباع الأديان الأخرى أيضاً سيدخلون الجنة.

كما أكد مفتي مصر الأسبق أن «الصداقة بين الجنسين مباحة ما دام فيها عفاف، أي خالية من المحرمات والسرية»، وأباح كذلك الاحتفال بـ«الكريسماس»، مؤكداً أن «الاحتفال بالسنة بالميلادية الجديدة يعني الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وهو ميلاد معجزة أقر بها القرآن، وجعلها عيد محبة وسلام».

كما أجاب جمعة عن سؤال أحد حضور برنامجه حول من يقومون بإجراء عمليات «تحول جنسي» نظراً لوجود تغير في الجينات، قائلاً إنه «يجوز شرعاً إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية، من لجنة تتشكل من الأطباء ومندوبين من الأبحاث البيولوجية، والإفتاء».

نقاش مفيد

حالة الجدل التي تسببت فيها تلك الفتاوى أثارت كثيراً من التساؤلات، بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية؛ خصوصاً أنها تصدر عن شخصيات علمية بارزة؛ لا سيما أن الجدل حول تلك الفتاوى تجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف في الرأي.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد وسام، يرى أن كثيراً من الفتاوى التي يثار بشأنها الجدل، ومنها ما أدلى به الدكتور علي جمعة «فتاوى مقررة، وليست ردوداً غير تقليدية»، مضيفاً أن المفتي هنا يقدم «مصالح الواقع، ومنافع التواصل، ومبدأ رفع الحرج والمشقة، على سد الذرائع». كما قال سفيان الثوري ومعمر، رحمهما الله: «إنما العلم الرخصة من فقيه، فأما التشديد فيحسنه كل أحد».

وأضاف وسام لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تثيره البرامج التي تتضمن آراءً فقهية من متخصصين وعلماء لديهم دراية عميقة بأصول الدين «تثير حراكاً مجتمعيّاً فاعلاً، ونقاشاً دؤوباً ومفيداً»، إلا أن المشكلة تبرز عندما يتجاوز النقاش حول مضمون تلك البرامج حدود الأدب والاختلاف؛ مشيراً إلى أن معظم الهجوم والإساءات لا تأتي من أهل العلم؛ بل ممن تعودوا على خطاب «التشدد» الذي يقول إن أصحابه «يعيشون في أبراج عاجية، ولا علاقة لهم بواقع الناس، حتى بنوا العلاقة مع الله على أساس الترهيب والعقاب، وتصاعدت لديهم خطابات الكراهية، والتخويف، والعزلة».

جدل متكرر

والجدل حول قضايا ذات بعد ديني متكرر في مصر، فمن حين إلى آخر تثير فتاوى وآراء لبعض العلماء تباينات في وجهات النظر واختلافات حادة؛ خصوصاً إذا تعلق الأمر بقضايا اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية خلافية.

وخلال السنوات الماضية تسببت آراء وفتاوى في إثارة جدل واسع في المجتمع المصري، من بينها على سبيل المثال: فتوى «جواز إرضاع الكبير»، كما تثير فتاوى تتعلق بالعلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر جدلاً متكرراً، من بينها فتوى «تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم»، إضافة إلى فتاوى تتعلق بتحريم الاحتفال بمناسبات تراثية، مثل «شم النسيم» (عيد الربيع).

هذا الجدل تراه أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر «منطقياً» في مجتمع يضم أكثر من 100 مليون مواطن، لكل منهم ثقافته ومرجعيته الفكرية والدينية، وفي ظل «خصوصية وحساسية» تتصف بها القضايا ذات البعد الديني، وفي ظل وجود نسبة كبيرة من الأمية التي «تجعل بعض المرجعيات الدينية التقليدية ذات تأثير بالغ الأهمية لدى قطاعات مجتمعية كبيرة».

وتشير الدكتورة سامية خضر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيطرة بعض التيارات الدينية المتشددة على الخطاب الديني، وبخاصة المؤسسات غير الرسمية، أدى إلى وجود بنية فكرية منغلقة لدى أعداد غير قليلة من المواطنين، وهؤلاء لا يتجاوبون مع أي فتاوى يمكن وصفها بـ«التنويرية» حتى وإن كانت صادرة من علماء ومتخصصين؛ بل إن بعضهم يميل إلى التشكيك في تلك الآراء، وتصويرها على أنها «زعزعة لثوابت الدين».

ورأت أستاذة علم الاجتماع أن الخطاب الديني «بحاجة ماسة إلى مواكبة متغيرات المجتمع، وأن يكون رافعة حقيقية نحو الوصول إلى بناء فكر منفتح يتحلى بالتسامح وقبول الآخر، في ظل مجتمع متنوع»، إلا أنها أضافت أن الأمر «لن يكون سهلاً، ويتطلب عملاً من مؤسسات الدولة والتنشئة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «ضرب قواعد التشدد والانغلاق لن يتحقق إلا عبر نشر ثقافة جديدة»، وبخاصة لدى الأطفال والشباب الذين ترى أنهم «يفتقرون بشدة إلى هذا البعد الثقافي».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.