دفع الانسداد السياسي في ليبيا والأوضاع المعيشية المرتدية، إلى اتّساع دائرة المعارضة لغالبية الأجسام المتحكمة في البلاد راهناً، كما ساعد على إفراز مزيد من الحركات المعارضة التي تطالب بتغيير الوجوه المتسيّدة للمشهد العام.
وأُعلن في مدينة مصراتة، مسقط رأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن تدشين «الحراك الشعبي الليبي»، ويضم قيادات سياسية وشبابية، معارضة للدبيبة، وذلك لمطالبة مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة»، بحل «ملزم» لإجراء الانتخابات العامة.
ويأتي تدشين «الحراك الشعبي» الذي أعلن عنه منظموه مساء الأحد، استكمالاً لحالة من التجاذبات تشهدها مصراتة، تولّدت على خلفية الانقسام السياسي والحكومي، لا سيما بعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب قبل عزله.
وسبق أن اتفق سياسيون وناشطون بمصراتة على ضرورة التحرك باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وهو الأمر الذي يشدد عليه «حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون»، و«كتلة الـ50» بالمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خالد المشري الرئيس السابق للمجلس، وغالبيتهم يوصفون بأنهم من المعارضين لسياسة الدبيبة.
وأرجع القائمون على «الحراك الشعبي الليبي» أسباب تدشينه إلى «حالة الانسداد السياسي وتردي الأحوال المعيشية والتضخم الاقتصادي والتوسع في الإنفاق»، بالإضافة إلى ما يرونه «نهباً غير مسبوق؛ والضحية هو المواطن الليبي»، مشيرين إلى أنه (المواطن) «يدفع ثمن هذا الفساد بحرمانه من التمتع بخيرات بلاده؛ بل وباتهامه بالأكل من خيراتها مجاناً»، في إشارة إلى تصريح سابق للدبيبة أثار موجة من الانتقادات.
وتحدثوا عن أن الليبيين «أصبحوا غرباء في بلادهم، وبات كل مواطن معرضاً للابتزاز أو الخطف، في ظل تغوّل المجموعات المسلحة، وإطلاق يدها من قبل (مؤسسات الأمر الواقع)، وبات تدخلها واضحاً في الشأن السياسي، بالتضييق على الحريات العامة».
وبينما تمسك المجتمعون بأن «وحدة ليبيا خط أحمر لا يمكن التفريط فيها»، أكدوا رفضهم «لكل أشكال التدخل الدولي السلبي في الملف الليبي»، وطالبوا الدول المتدخلة «بإنهاء ممارساتها غير المسؤولة... ونذكِّرها بأن ليبيا تمرض ولا تموت».
ورأى المجتمعون أن مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة» موجودان بـ«شرعية هشة»، وعليهما «الالتزام بحل سياسي ملزم يؤدي لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، كما عدُّوا حكومتي: الدبيبة، وأسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي «أجساماً مغتصبة للسلطة»، مشددين على ضرورة «رحيلهم بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة».
ودعوا إلى تشكيل «حكومة موحدة» لكل المواطنين، باتفاق ليبي- ليبي «يكون الجميع ممثلاً في توافقاتها الوطنية»، كما دعوا البعثة الأممية إلى «مساعدة الليبيين في الحل، وإنهاء سياسات المماطلة والتسويف، أو مغادرة البلاد وإقفال مكاتبها، قبل أن ينفد صبر الليبيين».
ولفتوا إلى أن ما يجري في ليبيا «مدعوم بصمت دولي مريب، وفشل من المؤسسات التشريعية في تقديم حل بإرادة ليبية، يدفع نحو إنهاء الانقسام والمضي نحو الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية».
وانتهى القائمون على الحراك بدعوة الليبيين في عموم البلاد، شرقاً وغرباً وجنوباً، للتضامن معهم «من أجل إنقاذ ليبيا ووحدتها».
وفيما يتعلق بتحرك مجلسي: «النواب» و«الأعلى للدولة» باتجاه التوافق على إنهاء نقاط الخلاف بينهما بشأن الانتخابات العامة، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة نتائج اجتماع تونس الأخير، لقاءً في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، مساء الأحد.
وبحثت اللجنة آخر الإجراءات المتعلقة بتشكيل «حكومة ليبية موحدة»، مع التشديد على تحديد المدة الزمنية التي يستوجب عليها العمل فيها على عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وانتهوا إلى عقد لقاءات مقبلة لهم في مدينة الزاوية.
وكان 130 نائباً وعضواً في كل من البرلمان و«الأعلى الدولة»، قد اجتمعوا في تونس نهاية الشهر الماضي، من أجل مناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.
