بينما لا تزال أزمة تأخر تسلم موظفي القطاع الحكومي في إقليم كردستان العراق لرواتبهم مستمرة، ازدادت مساحة الخلافات بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد، ولكن من بوابة النفط هذه المرة.
وفي بيان حاد، صدر الاثنين، حمّلت وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في بغداد، الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ مارس (آذار) الماضي.
وقالت الوزارة إن «جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) مارست نوعاً من تشويه الحقائق وعدداً من المغالطات»، في البيان الذي أصدرته الأحد، ويتعلق بقصة إيقاف نفط إقليم كردستان بقرار التحكيم الدولي الصادر في 25 مارس (آذار) 2023.
وقالت الوزارة في بيانها التفصيلي والمطول رداً على «أبيكور»، إن «توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي - التركي كان بسبب قرار تركي ترتب على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من (غرفة تجارة باريس) لصالح العراق، وإن التصدير لم يتوقف - ولا ليوم واحد - نتيجة قرار عراقي اتحادي».
وتطرقت «النفط الاتحادية» بشكل عارض لجانب من مسؤولية حكومة إقليم كردستان في أربيل عن الأزمة، وقالت إن «العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع تحالف شركات (أبيكور) لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية، ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم».
وواصلت أنها «طلبت (أي الوزارة) من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، إلا أن العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن، فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها، وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة؟».
القانون الاتحادي
وطبقاً لاتفاقية سابقة مبرمة بين بغداد وأنقرة، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.
وكانت «أبيكور»؛ وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن «الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن الخط جاهز».
وأكدت وزارة النفط أن «من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة (أبيكور)».
وأضافت أن «بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة بالإقليم وفق القانون».
كلفة الإنتاج
وأشار بيان الوزارة إلى ما يرى مراقبون أنها من أبرز مشاكل العقود النفطية في الإقليم، وهي قضية تتعلق بـ«احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث يبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9 دولار للبرميل)، بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بـ3 أضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج».
وتابعت وزارة النفط أن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل (كلفة الإنتاج البالغ 6.9 دولار للبرميل في حسابات الموازنة الاتحادية) هو «عدم اطلاع المجلس ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود». إلى جانب أن الكلف التي تطالب بها الشركات «تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات؛ وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية، ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة».
وذكّرت الوزارة بتأكيداتها السابقة على «القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي - التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ، وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا أن الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».
وخلص بيان وزارة النفط إلى اتهام بيان رابطة «أبيكور» بعدّه «تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وأن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية وأصول العمل الاستثماري الأجنبي».
خسائر بالمليارات
وقالت رابطة شركات «أبيكور» في بيانها، الأحد، في الذكرى الأولى لتعليق صادرات نفط الإقليم واستمراره، إنه «تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية». وأكدت أنها «لم تتلقَّ ولا الشركات الأعضاء فيها أي اقتراح من حكومتي العراق والإقليم لاستئناف صادرات النفط».
وأشارت إلى أن «جميع الشركات الثماني الأعضاء في (أبيكور) ملتزمة بعقودها مع حكومة إقليم كردستان، وتواصل التفاوض مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا».
وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.
وما زالت قضية مرتبات موظفي الإقليم تمثل إحدى كبرى القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية إلزام حكومتي بغداد وأربيل بتوطين مرتبات الموظفين هناك في البنوك الاتحادية بشكل حصري (أي دفعها للموظفين عبر حسابات بنكية وبطاقات رواتب)، ما دعا سلطات الإقليم إلى الاعتراض، لكن مراقبين يرجحون قبول حكومة الإقليم بشروط الحكومة الاتحادية لضمان إيصال مرتبات موظفيه الذين يتظاهرون منذ أشهر، خصوصاً في محافظة السليمانية، احتجاجاً على تأخر وصول مرتباتهم.
