يواجه معظم السكان في محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية بإقليم كردستان العراق، ظروفاً معيشية صعبة جراء عدم تسلم موظفي القطاع العام مرتباتهم منذ نحو شهرين؛ ما دفع قطاعاً واسعاً من الموظفين في محافظة السليمانية إلى مواصلة احتجاجاتهم من خلال عدم التحاق الموظفين بدوائرهم.
في غضون ذلك، التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد، السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، وأفاد بيان رئاسي بأنه تم التشديد خلال اللقاء على «أهمية إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان».
وذكر البيان أن اللقاء أكد «أهمية إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وفقاً للدستور والقانون والتفاهمات السياسية، وأن هناك رغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار لحسم موضوع الموازنة ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين».
وأفادت الأنباء الواردة من محافظة السليمانية بوجود «إضراب شبه عام» عن العمل في معظم المؤسسات والدوائر الحكومية احتجاجاً على تأخر الرواتب، وشمل الإضراب الموظفين في مديريات المرور، والضريبة والكهرباء، إلى جانب موظفي بعض المشافي العامة، ودوائر الجوازات، والبطاقة الوطنية، والطرق والجسور والرعاية الاجتماعية، والادعاء العام، وقسم من المراكز الصحية.
وإلى جانب إضراب كل هذه الدوائر، تواصل الكوادر التدريسية إضراباً ممتداً لأشهر؛ ما يهدد بإلغاء العام الدراسي في السليمانية. وأظهر «فيديو» متداول مجموعة من ممثلي الكوادر التدريسية المضربين عن العمل (يتحدثون باللغة الكردية) وهم يطالبون الحكومة الاتحادية في بغداد بتولي مهمة توزيع المرتبات عليهم، وعدم تركها بيد حكومة الإقليم، كما أظهروا تأييدهم لقرار المحكمة الاتحادية في بغداد بشأن مرتبات الإقليم.
والتحق مؤخراً بعض موظفي وأساتذة جامعة السليمانية بموجة الإضرابات، وأعلن بعض الطلبة كذلك إضرابهم بسبب تأخير صرف المنح الشهرية لهم، وتضامناً مع أساتذتهم وذويهم.
وفي مقابل دعوات واسعة لإقالة وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب المحسوب على حركة «التغيير»، قال شيخ جناب، في لقاء مع مجموعة قنوات محلية، مساء السبت، إن «بغداد تحاول إشعال النار في إقليم كردستان عبر مخططات خطيرة»، على حد قوله.
وبينما تقول حكومة إقليم كردستان إنها التزمت بكل المطالبات للحكومة العراقية، فإن الأخيرة لم تفِ بالتزاماتها تجاه شعب كردستان، وتصر الحكومة الاتحادية في بغداد على أن يكون تسليم رواتب موظفي الإقليم مشروطاً بتوطين الرواتب (أي دفعها عبر النظام المصرفي عبر بطاقات الائتمان للموظفين)، في حين لا تزال حكومة الإقليم ترى أن هذا القرار غير دستوري وتطالب بإرسال الرواتب دون قيود.
وأصدرت «المحكمة الاتحادية العليا» الشهر الماضي، حكماً يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتوطين مرتبات الموظفين هناك في المصارف الحكومية الاتحادية حصراً؛ ما دفع حكومة كردستان إلى الاعتراض على الخطوة بوصفها «تهديداً لسلطات الإقليم الدستورية، ومصادَرة لحقه المالي بتوزيع مرتبات موظفيه».
ومر شهران تقريباً على تسلم الموظفين في إقليم كردستان آخر راتب لهم رغم قيام الحكومة الاتحادية، قبل بضعة أيام، بإرسال نحو 600 مليار دينار عراقي إلى حكومة الإقليم، إلا أن الأخيرة لم توزع رواتب الموظفين تحت ذريعة «النقص الكبير» في الأموال، التي لا تغطي مرتبات جميع الموظفين.
وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» بأن «حكومة الإقليم قد تلجأ لخيار العمل بنظام ادخار رواتب الموظفين مجدداً لسد العجز المالي جزئياً، وهو خيار اعتمدته سلطات الإقليم في أشهر غير قليلة منذ عام 2015».
وتشير بعض المصادر الكردية إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعطاء حكومة كردستان الضوء الأخضر، وتمكينها من بيع نفط الإقليم واستئناف عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لتمكينها من سد العجز المالي الذي تعاني منه في توفير رواتب موظفيها، لكن مصادر أخرى تستبعد قيام واشنطن بخطوة من هذا النوع، لا سيما بعد أن «كسبت بغداد حكماً سابقاً، بعدما قضت المحكمة الدولية للتحكيم في باريس ضد تركيا التي كانت تستورد نفط الإقليم دون الرجوع إلى بغداد».
واستناداً إلى إحصاءات المجموعة الاقتصادية «أبيكور» (رابطة صناعة النفط في كردستان)، فإن الخسارة الاقتصادية المترتبة على إيقاف النفط الكردي منذ مارس (آذار) من العام الماضي، بلغت نحو 11 مليار دولار؛ ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للعراق عموماً ولكردستان بشكل خاص، وجعله عاجزاً عن سداد مرتبات موظفيه.
