30 مليون ناخب يشاركون في انتخابات ميانمار التاريخية

حزب سو تشي مرجح للفوز ومسلمو الروهينغيا حرموا من التصويت

ناخبون يرحبون بزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أونع سان سوتشي أمس في دائرة كاوهمو بمدينة رانغون (إ.ب.أ)
ناخبون يرحبون بزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أونع سان سوتشي أمس في دائرة كاوهمو بمدينة رانغون (إ.ب.أ)
TT

30 مليون ناخب يشاركون في انتخابات ميانمار التاريخية

ناخبون يرحبون بزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أونع سان سوتشي أمس في دائرة كاوهمو بمدينة رانغون (إ.ب.أ)
ناخبون يرحبون بزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أونع سان سوتشي أمس في دائرة كاوهمو بمدينة رانغون (إ.ب.أ)

أدلى أكثر من 30 مليون ناخب في ميانمار بأصواتهم أمس في أول انتخابات تشريعية تعددية تشهدها البلاد منذ عام 1990. وترجح التقديرات الأولية أن حزب زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي هو الأوفر حظا للفوز.
وفيما بلغت نسبة المشاركة 80 في المائة من الناخبين، أقصي من التصويت أكثر من مليون من مسلمي الروهينغيا الذين يعيشون في البلاد بعد إلغاء وثائق هوياتهم. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال ثانت زن أونغ، مندوب اللجنة الانتخابية، إن «نحو 80 في المائة من (أكثر من 30 مليون) ناخب قد شاركوا اليوم» في الانتخابات، كما تفيد التقديرات الأولية. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لعملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات، بعدما أقدم المجلس العسكري الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ 1962 على حل نفسه.
وتنافس أكثر من 90 حزبا بالإجمال في هذه الانتخابات. وأبرز حزبين هما الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سوتشي، وحزب الاتحاد والتضامن والتطور الذي يتولى الحكم، والمؤلف من قدامى الجنرالات. لكن بعض الأحزاب الصغيرة ستكون أساسية على الأرجح في لعبة التحالفات التي تلي الانتخابات إذا لم تسفر النتائج عن أي أكثرية واضحة.
والبرلمان الجديد الذي ستفرزه هذه الانتخابات، هو الذي سينتخب رئيسا في غضون أشهر. ونبهت الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي، التي يمنعها الدستور الموروث من المجلس العسكري من الوصول إلى سدة الرئاسة، إلى أنها ستكون «فوق الرئيس» في حال فوز حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ويحظر على سوتشي، بموجب الدستور، الترشح للرئاسة لأن ابنيها يحملان جوازي سفر بريطانيين، ولا يملكان جواز سفر ميانمار.
من جانبها، قالت الناخبة اهنمار وين، البالغة من العمر 38 عاما والمقيمة في رانغون: «لم يغمض لي جفن طوال الليل. أنا أصوت للمرة الأولى والحماس يغمرني»، مشيرة إلى أنها أتت منذ الفجر للتصويت لصالح زعيمة المعارضة التي تعتبر رمزا يلقى الاحترام في بلادها.
وصوتت زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي في مدرسة في وسط رانغون، إحدى أكبر مدن ميانمار، صباح أمس، وسط مئات من الصحافيين وذلك قبل أن يهتف لها أنصارها الذين بدوا واثقين من الفوز في هذه الانتخابات الوطنية الديمقراطية، الأولى في البلاد منذ 25 عاما. ولم تدل زعيمة المعارضة التي ارتدت الأحمر تذكيرا بلون حزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية» بأي تصريح قبل أن تتجه في رحلة لعدة ساعات إلى دائرة كاوهمو، حيث انتخبت لعضوية البرلمان في الانتخابات الجزئية لعام 2012.
بعيدا عن الضجة الإعلامية التي أحاطت سو تشي، صوت الرئيس ثين سين ظهرا في نايبيدياو، العاصمة الإدارية، قبل أن يبرز إصبعه المغطى بالحبر على غرار آلاف الناخبين الآخرين. ويعتبر حزبه «الاتحاد والتضامن والتنمية» المؤلف من جنرالات سابقين العقبة الرئيسية أمام حزب سو تشي.
وتضاعف التوتر في البلاد نتيجة الحماس والقلق وسط ترجيح فوز حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» واحتمال وصوله أخيرا إلى السلطة بعد قمعه طوال عقود. وكرر قائد الجيش مين هونغ هلينغ الذي صوت كذلك في العاصمة الإدارية التأكيد على سيادة الشعب. وقال: «لا سبب على الإطلاق يستدعي رفضنا» نتيجة الاستحقاق.
وفي آخر انتخابات اعتبرت حرة في 1990 تفاجأت السلطة العسكرية بفوز الرابطة الوطنية للديمقراطية. لكن النتائج لم يعترف بها ولم تتمكن حينها زعيمة المعارضة الخاضعة حينذاك للإقامة الجبرية من التصويت. وفي عام 2010 قاطعت الرابطة الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية بين 30 مليون ناخب الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في الاستحقاق التاريخي الأحد، لم يصوتوا أبدا طوال حياتها.
في مكاتب الاقتراع، أبرز الناخبون بفخر إصبعهم المغطى بحبر بنفسجي، حيث من المفترض أن يبصموا كي يصبح اقتراعهم شرعيا، فيما التقط الشباب صورا ذاتية توثق مشاركتهم لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرحت كاي خيني سو، بائعة السمك البالغة 37 عاما، الناخبة في الدائرة التي تنتمي إليها سو تشي «خشيت جدا من ارتكاب أي خطأ فكانت يداي ترتجفان».
وردّد الناخبون الذين عبروا عن محبتهم لـ«الوالدة سو»، اسم المعارضة الحائزة على نوبل للسلام، وتزين صورها الكثير من المنازل إلى جانب والدها الجنرال أونغ سان، بطل الاستقلال في المستعمرة البريطانية السابقة الذي اغتيل في 1947. لكن في غياب الاستطلاعات، يصعب تحديد حجم شعبيتها في مختلف أنحاء البلاد.
من جهتها، أكدت الرابطة في بيان حصولها على معلومات حول مخالفات في قرى دلتا أروادي واحتمال شراء أصوات. وسبق أن تحدثت المعارضة والمراقبون عن الفوضى التي شهدها التصويت المبكر في الخارج، ومنع دخول مراقبين أجانب إلى الثكنات العسكرية لمراقبة تصويت مئات آلاف الجنود، وحرمان مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا من حق الانتخاب، وإلغاء التصويت في مناطق تشهد نزاعات إثنية. ويشار إلى أن أكبر حزبين في البلاد لا يضمان مرشحين مسلمين، وأقرت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أنها أسقطت من قائمتها المرشحين المسلمين بسبب الضغوط من إحدى جماعات الرهبان البوذيين. ووقع الكثير من أعمال العنف الطائفية بين البوذيين والمسلمين خلال الأعوام القليلة الماضية.
فبعد الانتخابات التشريعية ينبغي انتخاب رئيس، ينتخبه البرلمان بعد أشهر. غير أن سو تشي يحظر عليها تولي الرئاسة بموجب الدستور الموروث عن السلطة العسكرية، وأعلنت أنها ستكون «أعلى من الرئيس». وتبدو مهمة حزب الرابطة أكثر صعوبة مع احتفاظ الجيش بربع المقاعد في البرلمان والتي تخصص لعسكريين غير منتخبين من صفوف الحلفاء التقليديين لحزب الرئيس.
حاليا يسود الغموض الكبير رد فعل السلطة المحتمل، فيما قد يستغرق الإعلان عن النتائج عدة أيام ولا سيما فرز الأصوات في المناطق النائية.
وفيما أعلن الجيش والرئيس المنتهية ولايته المنبثق من صفوفه أنهما سيحترمان نتائج الانتخابات، واصل التلفزيون الرسمي بشكل متواصل بث إعلانات قصيرة تحذر من أي محاولة ثورة على غرار ما يسمى بـ«الربيع العربي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.