الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

سهيل المزروعي قال إن بلاده ملتزمة بسد العجز بحال حدوث أي اضطرابات

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة  الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق
TT

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

الإمارات: مستمرون في زيادة الطاقة  الإنتاجية من النفط لضمان استقرار الأسواق

جدد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس أن بلاده مستمرة في تنفيذ مشاريع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام للمساهمة في ضمان استقرار السوق النفطية، مشيرًا إلى أنها تعمل على زيادة طاقتها التكريرية للنفط الخام ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية.
وقال المزروعي إن الإمارات بصفتها عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ملتزمة بسد العجز في الإمدادات للسوق العالمية، وذلك بتوفير كميات إضافية في حالة حدوث أي اضطراب في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن الشركات الإماراتية تسعى إلى تقليل التكلفة التشغيلية عن طريق زيادة الكفاءة في عملياتها.
وأضاف في تصريحات صحافية أمس بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2015» أمس أن السوق ستحدد سعر النفط المستدام، وأن عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين، لافتا إلى «أن أي توقعات بشأن الزيادة أو التراجع الكبير» كما تصوره بعض وسائل الإعلام «في أسعار النفط غير واقعية في الفترة المقبلة بحسب وصفه، وأن المعطيات تجعلني متفائلا حيال عام 2016 ليكون عام التصحيح التدريجي في الأسعار».
وأوضح أن الإمارات استفادت من فترة تدني أسعار النفط في تطوير اقتصادها الوطني عن طريق قانون تحرير أسعار الديزل والبنزين ابتداء من أغسطس (آب) الماضي، وأن وزارة الطاقة تتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتعزيز استخدام التقنية في تطوير الحقول، خاصة أن الوزارة تتطلع لطرق تكفل للدولة الحصول على تقنيات تسهم في خفض مستويات البصمة الكربونية في قطاع النفط والغاز.
وأشاد وزير الطاقة بمشروع شركة «ريادة» لاستخلاص وحقن ثاني أكسيد الكربون في حقول شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو» الذي يتوقع أن يبدأ التشغيل في العام المقبل، مؤكدًا أن الدورة الثامنة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2015» تشكل منصة متميزة لتعزيز الابتكار والاستدامة والاطلاع على التطورات التقنية في مجال تطبيقات التنقيب والاستكشاف بقطاع النفط والغاز.
وقال: إن معرض ومؤتمر «أديبك» سيحظى هذا العام بحضور مميز لعدد من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين في قطاع صناعة النفط العالمة الذين أكدوا حضورهم لهذه الفعالية، انطلاقا من تقديرهم للدور الذي تلعبه الإمارات في قطاع صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة وإدراكا لأهمية هذا الحدث على مستوى صناعة الطاقة العالمية.
وأكد أن هذا الحدث المهم سيسهم في خلق فرص جديدة واستشراف مجالات وابتكارات في قطاع الطاقة تدعم صناعة النفط والغاز في الدولة وتؤسس لشراكات قوية محليا وإقليميا ودوليا، وقال: إن «أديبك 2015» يشكل أهمية خاصة لتوجهات الإمارات في تعزيز إنتاجية مصافي النفط وتطوير الحقول في أبوظبي وإن التزام صناعة النفط والغاز بالابتكار والبحث والتطوير يترتب عليه قدرة القطاع على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة على نحو مستدام.
ولفت إلى أن «أديبك» واكب نمو إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، مؤكدا على العلاقة القوية بين نمو الطلب العالمي على الطاقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مبينا أن التقدم التكنولوجي يوفر فرصا لتطبيق حلول مبتكرة تتيح استخدام المزيد من التطبيقات التي من شأنها إيجاد الحلول للكثير من التحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وأشاد وزير الطاقة بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العالمية في المضي قدما في استثماراتها، لافتا إلى أن بعض المشاريع النوعية التي تم الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2015 مثل مشروع معالجة الغاز الطبيعي الحامض الذي تطوره شركة الحصن للغاز والذي بدأ بمعالجة مليار قدم مكعبة من الغاز وإنتاج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يوميا يسهم في تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي، مؤكدا أن من شأن هذه المشاريع أن تسهم في تعزيز إمدادات الغاز للدولة للإيفاء بالطلب المحلي.
ونوه بقرار أبوظبي تطوير بعض حقولها الجديدة حيث وقعت «أدنوك» على اتفاقيات كشف في امتيازات جديدة مع شركة الصين الوطنية للبترول وشركة النفط الكورية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير المزيد من الموارد، موضحا أن شركة أبوظبي للعمليات البترولية المحدودة «أدكو» تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية من 1.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا من الحقول البرية.
وأشار إلى سعي شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» لزيادة إنتاجها إلى مليون برميل يوميا، بينما تقترب شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» من تحقيق إنتاجها المستهدف عند 750 ألف برميل يوميا وذلك في ضوء قرار الدولة زيادة طاقتها الإنتاجية 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017.
وقال المزروعي إن الإمارات «تستورد 50 في المائة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتوليد الكهرباء على شكل غاز طبيعي مسال، وسبب ذلك أن معظم الغاز الذي يتم إنتاجه في الداخل يعاد حقنه في الحقول للمحافظة على الضغط في الحقول».
وأكد أن بلاده وضعت الكثير من الخطط والبرامج لتوفير المزيد من الغاز لعملية توليد الطاقة، وقال: «لقد قمنا بالتعاون مع أدنوك وشركائها بوضع خطط لتطوير موارد إضافية تتضمن الغاز المضغوط والحامض، الذي يساهم في زيادة سعة إنتاج الغاز الكثيف ونعمل مع شركات عالمية تمتلك مستوى عاليا من الكفاءة التقنية في سبيل الوصول لطرق تكفل خفض أو إيجاد بديل لإعادة حقن الغاز وتحريره للمساعدة في توليد الكهرباء والاستهلاك والاستخدامات البديلة مثل حجز الغاز وتخزينه في باطن الأرض».
وأضاف أنه تم إنجاز إنشاء محطة لإنتاج النيتروجين في المرفأ وتعكف شركة «أدنوك ليندي للغازات الصناعية» على تشغيله لتوفير النيتروجين لمحطة حبشان البرية للمساعدة في حقن الغاز وضغطه في احتياطي الغاز في ثمامة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي من ضمنها مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة، الذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم، ويجري العمل الآن في طرح مناقصة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» كما تقوم «مصدر» بإعداد الدراسات لمشاريع جديدة في كل من أبوظبي والعين.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.