البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.