رئيس «فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: نتطلع لإطلاق 30 مركبة جديدة بحلول 2020 في المنطقة

جيمس بنتندي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن السعودية والإمارات ومصر تشكل أسواقًا رئيسية للشركة الأميركية

جيمس بنتندي رئيس شركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» («الشرق الأوسط»)
جيمس بنتندي رئيس شركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: نتطلع لإطلاق 30 مركبة جديدة بحلول 2020 في المنطقة

جيمس بنتندي رئيس شركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» («الشرق الأوسط»)
جيمس بنتندي رئيس شركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» («الشرق الأوسط»)

كشف جيمس بنتندي الرئيس لشركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» عن نية الشركة إطلاق ما لا يقل عن 30 مركبة جديدة بحلول 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن جزء من استراتيجية إقليمية جديدة لـ«فورد» خاصة بالنمو المُربح، حيث تنوي تسريع عمليات إطلاق المركبات الجديدة في المنطقة.
وأضاف بنتندي أن ذلك يأتي في طور الاستفادة من مجموعة «فورد الواحدة» العالمية، وانتهاز فرص النمو في فئات السيارات والسيارات المتعددة الاستعمالات والشاحنات، حيث تبدأ «فورد» بالطرح المكثّف لمنتجاتها عبر إطلاق 8 مركبات جديدة في أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية العام المقبل.
وبين في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش قرب انطلاق معرض دبي للسيارات في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي من أسواق المركبات الأكثر إثارة ونموًا في العالم بحسب وصفه. وقال: «نتوجه بسرعة نحو توسيع نطاقنا عبر طرح مركبات مشوّقة من سيارات عادية وسيارات متعددة الاستعمالات وشاحنات في أرجاء هذه المنطقة، ونسعى بشغف إلى تلبية المتطلّبات والاحتياجات المتنوّعة لدى عملاء هذه المنطقة؛ وسنحقق النموّ بهذه الطريقة، في الشرق الأوسط، وتشكّل السعودية والإمارات العربية المتحدة سوقين رئيسيتين. كما أننا نضع مصر نصب أعيننا».
وتوقع الرئيس لشركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» أن تسجل سوق السيارات الإجمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد لتبلغ 5.5 مليون مركبة، موضحًا أن «فورد» تتوقع أن تتخطّى مبيعاتها في المنطقة ذاتها وتيرة نموّ القطاع، وقال: «بعنا حتى الآن هذا العام ما يقارب 160 ألف مركبة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تكاد مبيعاتنا لهذه السنة تبلغ 200 ألف مركبة، ما يوازي تقريبًا الكمية التي بعناها في العام الماضي».
وحول دفع بيانات السوق الحالية إلى تغيير مواصفات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضح بنتندي أن الشركة تعمل في منطقة سريعة النموّ، وتلتزم بتقديم الامتياز في تجربة المستهلك والتفاعل وفي تحفيز المزيد من النموّ. وأضاف: «بالتالي ستفسح لنا استراتيجيتنا الجديدة المجال للتعبير عن آرائنا في هندسة طرازات معيّنة مرغوبة في المنطقة، ويعمل فريق الهندسة لدينا بكدّ على مدار الساعة للحرص على تسليم أفضل السيارات التي يتوقعها منا عملاؤنا».
وعن توجه دول مجلس التعاون الخليجي في رفع الدعم عن سعر الوقود وخطط فورد في ظل هذه التغييرات، قال: «في الوقت الحاضر، تبقى أسعار البترول مستقرّة ولم نرَ تغييرًا في الطلب على المركبات»، مشيرًا إلى وجود دراسة بشكل دائما عن إمكانية إطلاق المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة، إلا أنه استبعد الإعلان عن شي في هذا الجانب بالوقت الحاضر.
وأكد أن الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة كبيرة ومعقّدة، وتختلف فيها المعايير التنظيمية تبعًا للأسواق المختلفة فيها، لافتًا إلى أن «فورد» تسعى جاهدة للحرص على أن تلبّي مركباتها توقعات العملاء، لا بل وأن تتخطاها، في بعض الأماكن التي تطرح تحديات أكبر.
وقال إن «جزءا من خطة توسيع نطاق أعمال الشركة في أفريقيا، ندرس فرص توسيع حضورنا. فأعلنا خلال هذا الفصل عن عقد شراكة جديدة مع شركة تجميع محلّية لصنع شاحنات (رنجر) في نيجيريا، ومن المقرّر أن تبدأ عمليات التجميع قبل نهاية هذا العام. وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحنا مكتب مبيعات جديدًا في الدار البيضاء ومكتب شراء في طنجة».
وأشار إلى أنه منذ إنشاء «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» عام 2014، وسّعت الشركة نطاق أعمالها في أرجاء المنطقة، حيث دشن بيل فورد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة النقاب عن سيارة «موستانغ» احتفالاً بعيدها الخمسين، وتم افتتاح مكاتب بيع وشراء في المغرب، والتوسّع في شمال أفريقيا مع قطع محلّية المصدر للإنتاج الأوروبي والجنوب أفريقي، إضافة إلى الإعلان عن تجميع «فورد رنجر» في نيجيريا الذي سيبدأ بحلول أواخر 2015.
وقال رئيس شركة «فورد الشرق الأوسط وأفريقيا» إن «الشركة افتتحت 25 وكالة جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في العامين الماضيين وستفتتح 35 وكالة أخرى في العامين المقبلين»، مشيرا إلى «تضاعف عدد موظفي المقرّ الرئيسي للشركة في دبي أكثر من ثلاث مرات، ومن المرتقب تحقيق المزيد من النموّ»، على حد وصفه.
وكانت «فورد» قد أعلنت مشاركتها في معرض دبي للسيارات المنعقد بين 10 و14 نوفمبر الحالي، حيث ستعرض سيارة «جي تي» الرياضية، وسيارة «موستانغ شيلبي» الجديدة كليًا، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط هي من أكبر أسواق «موستانغ» خارج أميركا الشمالية.
كما سيتم عرض «فورد إدج 2016» الرياضية المتعددة الاستعمالات الجديدة كليًا التي سيتم إطلاقها العام المقبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيارة «فورد إكسبلورر 2016» الرياضية، التي سيتم إطلاقها هذا الشهر في الشرق الأوسط.
وحول أكثر الطرازات مبيعًا في الشرق الأوسط وفي أي أسواق بالتحديد قال، إن سيارة «رنجر» تعد المركبة الأفضل مبيعًا، ويتوقع أن يستمر نجاحها في أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الطلب سيبقى قويًا جدًا على الشاحنات والسيارات المتعددة الاستعمالات، وعلى السيارات الكبيرة والصغيرة والرياضية مثل «موستانغ» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذا يتوقع استمرار الطلب الكبير على كل السيارات.



عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.


إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.