كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
TT

كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)

> لا ينتظر أن تشهد سياسات روسيا في منطقة الشرق الأوسط تعديلات كبرى بعد الاستحقاق الانتخابي الجديد في روسيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزّز مكانته داخلياً، ونجح في أوكرانيا في تعقيد الموقف أكثر أمام حلفاء كييف الغربيين، سيكون - وفق خبراء روس - في وضع أفضل لتطوير سياساته الإقليمية بما يحقق فوائد إضافية لروسيا في مواجهتها الشاملة مع الغرب.

انطلاقاً من هذا المدخل، يرى خبراء مقرّبون من الكرملين أن بوتين سيواصل سياساته في الملف الفلسطيني القائمة على استغلال الحدث المتواصل في غزة لتسليط الضوء على ازدواج المعايير لدى الغرب، ومراكمة فوائد إضافية من الصراع في الشرق الأوسط. وهنا يولي الكرملين أهمية خاصة لدعم أي تحرك فلسطيني أو عربي أو إسلامي في المحافل الدولية، مع المحافظة في الوقت ذاته على تجنب قطع آخر قنوات الاتصال مع إسرائيل.

أما في سوريا فيبدو المشهد أكثر تعقيداً، بالنسبة إلى موسكو التي تواجه لاعبين مهمين وتحاول المحافظة على توازن العلاقات بكل منهم. ويرى الخبراء أن سوريا تحولت إلى ساحة تنعكس فيها المنافسة الدولية، القائمة على الصراع في أوكرانيا، وعلى تداعيات حرب غزة. وهذا الواقع يفسر اشتداد حزم التصريحات الروسية حيال الهجمات الإسرائيلية في سوريا، كما يفسر احتدام السجالات والمناوشات غير المباشرة أحياناً بين روسيا والولايات المتحدة.

في هذا الإطار يضع الخبراء مسألة «تغاضي» موسكو عن إعادة التموضع الإيراني في بعض المواقع لتجنب الضربات الإسرائيلية، وكذلك تقديم تسهيلات لطهران لنقل الأسلحة والمعدات عبر طرق أكثر أمناً.

واستطراداً، ضمن هذا الإطار كذلك، يدخل التشجيع الروسي غير المباشر أو المباشر أحياناً لـ«الحلفاء» لتنشيط ضرباتهم على المواقع الأميركية في سوريا والعراق. ويمتد ذلك، إلى مستويات تأثير دخول بوتين ولايته الجديدة بتفويض واسع وثقة أكبر بقدراته على العلاقات بطهران. والملاحظ أن إيران تحوّلت بعد الحرب الأوكرانية إلى شريك وحليف أكثر أهمية بالنسبة إلى موسكو... وينتظر خبراء تعزيز هذا المسار خلال المرحلة المقبلة وتعميق التعاون في كل المجالات، بما في ذلك المسائل العسكرية.

مع هذا، لا يتجاهل الكرملين أن هذا المسار ينطوي على «توازن دقيق» للعلاقة بطهران من جانب، وبالبلدان العربية التي تحول بعضها إلى شريك أساسي لروسيا على الصعد التجارية والسياسية، من جانب آخر.

وهنا يكفي القول إن ميزان التبادل التجاري مع غالبية البلدان العربية ارتفع بنحو الثلث خلال العامين الماضيين على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا. وينعكس الأمر أيضاً على سياسات روسيا تجاه ملفات إقليمية حساسة مثل الوضع في ليبيا واليمن، وفي الحالين تقوم سياسات بوتين على تنسيق الخطوات والتحركات مع الأطراف الفاعلة في الملفين.

بناءً عليه، لا يتوقع عموماً أن تشهد سياسات الرئيس بوتين في المنطقة تغييرات، بل لعلها في الغالب ستميل نحو تعميق التعاون من بوابات جديدة لا تقل أهمية عن اتفاقات الشراكة والتعاون الموقعة مع غالبية البلدان العربية، وهذا بفعل انضمام عدد مهم من بلدان المنطقة - هي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - بالفعل إلى مجموعة «بريكس» التي ترأسها روسيا هذا العام، وتقدم عدد آخر من البلدان بينها الجزائر والعراق وغيرها بطلبات للانضمام إلى المجموعة. وراهناً، تسعى القيادة في موسكو إلى حشد أكبر قدر ممكن من العمل المشترك في إطارها على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية بما يخدم تسهيل التفاف روسيا على العقوبات وتعقيد الوضع أمام السياسات الغربية.


مقالات ذات صلة

موسكو تعلن مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود

أوروبا صورة نشرتها صفحة حاكم منطقة ساراتوف رومان بوسارغين على «تلغرام» تُظهر شظايا جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في ساراتوف بروسيا في 26 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

موسكو تعلن مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود

قال حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غربي روسيا، إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية مساء الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يدلي ببيان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن في 10 يوليو 2024 (د.ب.أ)

أمين عام «الناتو» يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، معتبراً أن هذا ضمن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

خلال زيارة بوتين لمنغوليا... هل ستُقلق مذكرة التوقيف الدولية الكرملين؟

أكدت الرئاسة الروسية، الجمعة، أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق فلاديمير بوتين لا تثير قلقها خلال زيارته المقبلة لمنغوليا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

حكمت محكمة في مدينة غورنو ألتايسك الروسية في ألتاي، اليوم (الجمعة)، على الصحافي المحلي سيرغي ميخائيلوف بالسجن ثماني سنوات لانتقاده الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
TT

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)

بات «قوت الشعب» الليبي ومقدراته ورقة ضغط سياسي في لعبة الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين «حكومتي» شرق ليبيا وغربها، وسط معركة تدور رحاها ظاهرياً حول شخص الصدّيق الكبير، رئيس المصرف المركزي. إذ أطاح «المجلس الرئاسي» (الغرب) الكبير، فأغلقت حكومة أسامة حماد (الشرق) حقول النفط رداً على قرار «الرئاسي» الذي اتُخذ بمعزل عن «مجلس النواب»، وعلى غير رغبته. هكذا، أصبح «المركزي»، القابع في مبنى تاريخي إيطالي التصميم يقع على الواجهة البحرية للعاصمة طرابلس، وكان يُعرف بـ«قصر الحكم» إبّان الحقبة الاستعمارية الإيطالية، رمزاً لتفاقم الانقسام بين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» في الشرق، ومحمد المنفّي رئيس «المجلس الرئاسي» في الغرب، وهذه معركة قد تلعب «الأوزان النسبية» للطرفين دوراً في حسمها. ومعها يشتعل الصراع بين الساسة على التحكّم بمصادر التمويل التي يشكّل المصرف المركزي «قلبها النابض». ويرى مراقبون الآن أن النزاع الحالي «قد يصبّ في مصلحة أطراف دولية تلعب أدواراً حالية في البلاد»، أو ربما يدفع أطرافاً أخرى إلى التدخل ومحاولة حلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لا سيما بعدما مسّت الأزمة مصالح الدول الكبرى في النفط الليبي.

المنفي مع الدبيبة (المجلس الرئاسي)

اندلعت المعركة عقب إعلان «المجلس الرئاسي»، يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي، وهو قرار رفض الصدّيق الكبير تنفيذه. ومن ثم، تنحى الشكري عازفاً عن قبول المنصب، في خطوة عدّتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية «انعكاساً لرغبة الشكري في ألا يكون محور صراع دموي بين سلطات ليبيا المتنازعة».

بعدها، لم تتوقف محاولات «الرئاسي» إقالة الكبير رغم تذكير الأخير بأن «تعيين محافظ المصرف المركزي، وفقاً للاتفاق السياسي والقانون رقم (1) لسنة 2005، يتبع السلطة التشريعية»، الأمر الذي أكّده مجلسا «النواب» و«الدولة». لكن في تحدٍ لـ«النواب» أعلن «الرئاسي» تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد لـ«المركزي» وتكليف عبد الفتاح عبد الغفار رئاسته، رداً على إنهاء برلمان الشرق ولاية «الرئاسي» و«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب. وبسرعة، سيطرت «لجنة تسليم واستلام الصلاحيات» المعيّنة من قِبل «الرئاسي» على مقرّ المصرف المركزي لتثبيت مجلس الإدارة الجديد برئاسة. ولقد ذكر عبد الغفار في أول تصريحاته الصحافية الأسبوع الماضي، أن «المصرف يعمل حالياً وفق المعايير الدولية، وعبر مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات».

بالطبع، لم يلق هذا التصرف قبولاً لدى حكومة أسامة حماد (مقرها بنغازي) التي أعلنت حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ النفطية، ووقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر. كذلك اشترط عقيلة صالح، رئيس «النواب»، عودة الكبير إلى عمله مقابل إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير.

الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب «ليبيا الكرامة»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الحالية كما يبدو «ترجع إلى سياسة التقشف التي فرضها الكبير تجاه (الرئاسي) وحكومة (الوحدة)، مع تقنين الصرف لمواجهة عجز الموازنة. هذا ضيق الخناق عليهما، ليصدر قرار الإقالة الذي لا يعدّ من صلاحيات (الرئاسي)... إنها أزمة متوقعة في ظل وضع صعب تعيشه ليبيا وصراع مستمر بين الكيانات المختلفة».

لكن الصراع الحالي غير محصور بالمصرف المركزي، بحسب الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمتد أيضاً إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار... إنه صراع بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة، لا سيما أن النفط والمال من أهم مراكز القوة، التي يحاول كل طرف أن ينتزعها لنفسه». وبينما يؤكد الجبر «بطلان» قرار الرئاسي بإقالة الكبير، فهو لا يمانع في تغيير محافظ المصرف؛ لأن «التغيير مطلوب، ولكن بموجب إجراء قانوني صحيح».

الحرب الروسية - الأوكرانية

استخدام سلاح النفط في الصراع ليس جديداً، فبعد شهرين من الحرب الروسية - الأوكرانية أُعلن عن حصار نفطي ليبي بسبب مطالبة الدبيبة بالاستقالة لصالح فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المنافس في الشرق آنذاك. يومذاك، بدا أن الكبير والدبيبة حليفان، اتُهم رئيس حكومة «الوحدة» بـ«إساءة استخدام أموال الدولة بمساعدة المركزي»، وفق «فورين بوليسي» التي أشارت إلى «انتهاء الحصار في يوليو (تموز) 2022 من دون أن يحقق أي طرف هدفه».

وهو ما يوضحه عبد الهادي ربيع، الباحث المصري المتخصص في الشأن الليبي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها لفترات سابقة حاولت خلالها سلطات شرق ليبيا تغيير محافظ المصرف المركزي بوجه رفض حكومة الغرب، قبل أن تنعكس الصورة أخيراً ويغدو الشرق متمسكاً بالكبير المرفوض من الغرب». وأرجع ربيع الأزمة الأخيرة إلى «نزع مجلس النواب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المجلس الرئاسي، بالتزامن مع صرف الكبير ميزانية ضخمة لحكومة حماد في الشرق؛ ما أغضب حكومة الدبيبة في الغرب وجعلها تنقلب عليه».

عقيلة صالح (الشرق الاوسط)

من «معسكر القذافي» إلى قلب «الثورة»

الكبير، الذي عُيّن محافظاً لـ«المركزي» عام 2011، صار بالفعل، محور صراع بين السلطتين التنفيذيتين في البلاد. وهو خريج جامعة هارتفورد الأميركية، وكان محسوباً على نظام معمّر القذافي، قبل أن يصبح من أوائل «الثوار» ضد حكمه. فقد انضم إلى المجلس الانتقالي الليبي إثر نشاطه على الأرض، ومنه إلى المصرف المركزي. وطوال 13 سنة لعب الكبير دوراً محورياً في الإدارة السياسية - النقدية في البلاد.

مراقبون يرون أن الكبير دائماً يراهن على «الحصان الرابح»، ويوصف بأنه «آخر من تبقى من الثوار» و«القذافي الجديد»، وهو اتهام بين اتهامات وانتقادات عدة وُجّهت إليه، وبلغت حد التشكيك في جنسيته من قِبل «ثوار الزاوية» عام 2013. أيضاً تعرّض الرجل لاتهامات عدة إبّان عهد القذافي، وتجدّدت مع تعيينه محافظاً، لكنه تخطى الأزمة بمهاراته المعتادة التي أتاحت له في وقت سابق الانتقال من معسكر المحسوبين على نظام القذافي إلى معسكر «الثوار».

واشنطن على خط الأزمة

من جهة ثانية، يُلقب البعض الكبير بأنه «حليف واشنطن»، وربما كان هذا سبب دخول واشنطن على خط الأزمة الحالية، حين أعلنت سفارتها في ليبيا، الأسبوع الماضي، عن لقاء جمع ، الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، جيريمي بيرنت القائم بالأعمال، مع حفتر. ولقد حثّت واشنطن جميع الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بنَّاء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا». كذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في اليوم نفسه، عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة المصرف المركزي؛ بهدف «التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقيات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة».

خليفة حفتر (روبترز)

تكمن أهمية المصرف المركزي الليبي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة

«سلاح المعركة»

تكمن أهمية المصرف المركزي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، قبل إعادة توزيعها بين المناطق الليبية المختلفة، وكانت فترة الهدوء أخيراً ساهمت في رفع إنتاجه إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً. لكن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، أثار مخاوف دولية بشأن خفض الإنتاج، وارتفاع أسعار الخام عالمياً.

وهكذا، بات النفط سلاحاً رئيسياً في معركة «فرض النفوذ» و«لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها، «يفرض استخدامه خسائر على الاقتصاد الليبي الذي يعاني عجزاً في الميزانية العامة وميزان المدفوعات»، بحسب الجبو، الذي قال إن «خزينة ليبيا ستواجه صعوبات في تسديد المتطلبات من مرتبات ودعم للوقود والكهرباء». أما الفارسي، فيرى أن استخدام سلاح النفط داخلياً قد يُثير «موجة غلاء مع تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار، كما قد يضرّ بالاستثمارات، ويوثر على التعامل مع المصارف الأجنبية».

للعلم، تقع غالبية حقول النفط تحت سيطرة «الجيش الوطني الليبي»، الذي حذَّر قائده حفتر خلال الأسبوع الماضي، من «المساس بالمصرف المركزي»، بينما تُعدّ منطقة الواحات (بجنوب غربي ليبيا) من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد. ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، فالمصرف المركزي هو الجهاز الوحيد المسؤول عن عائدات النفط، التي تشكل 95 في المائة من ميزانية ليبيا، وبالتالي مَن يتحكّم بالعائدات يتحكّم بالاقتصاد الليبي.

«لعبة شطرنج»

على صعيد متصل، وخلف الكواليس، يُعد المصرف «جزءاً من لعبة شطرنج جيوسياسية روسية»، وفقاً لجايسون باك، مؤسس «ليبيا أناليسيس»، الذي يرى في حديثه لـ«فورين بوليسي» أن إغلاق حقول النفط لن يغير طريقة عمل المصرف، بل يسمح لروسيا بتعزيز مصالحها في ليبيا. وعدّ باك «الأزمة مصطنعة ولا علاقة لها بقضايا المصرف الرئيسية». كذلك، ورد في المجلة عينها تحذير من أنه «إذا تجاهلت الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة هذه الأزمة، فهي تترك بذلك ليبيا تحت رحمة روسيا».من جانبه، يرجح الجبو أن «يأتي حل الأزمة عبر ضغط المجتمع الدولي لعودة الكبير إلى منصبه، ومن ثم إجراء اتصالات ومباحثات بين مجلسي النواب و(الدولة) لاختيار محافظ جديد». مذكّراً في هذا الصدد بأن بيان السفارة الأميركية «ندد بإبعاد المحافظ وطالب بإرجاعه». وأيضاً، يرى الفارسي أن «أي حل للأزمة لن يتحقق بمعزل عن جهود المجتمع الدولي وضغوطه، لا سيما مع وجود أطراف دولية فاعلة في الأزمة». وهو يتوقع «حلّ الأزمة سريعاً، مع تشكيل لجنة حوار جديدة تدفع نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات، بعدما طال الأمر وتعقد، وبات يمسّ قوت الليبيين ومصالح القوى الدولية في النفط والاستثمارات».