بعد أكثر من 6 أشهر على إصدار القضاء قراراً يقضي بسجن منذر الونيسي، رئيس «حركة النهضة» بالنيابة، كشف قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة قائمة التهم الموجهة للونيسي، فيما عرف في تونس بقضية «التسجيلات الصوتية»، بعد الإعلان عن قرار ختم وإنهاء الأبحاث في هذا الملف والإحالة على دائرة الاتهام.
ويواجه الونيسي مجموعةً من التهم الخطيرة، التي ترتقي إلى «الخيانة العظمى»، وتضم قائمة الاتهامات عدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس، وربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة.
وسارع فريق الدفاع عن الونيسي إلى الطعن في قرار إنهاء البحث وتحديد مجموع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته خال من أي إدانة فعلية، وفق ما قال فريق الدفاع الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
وتصدرت قضية الونيسي واجهة الأحداث السياسية في تونس، بعد اعتقاله في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على خلفية تسجيلات صوتية سربت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالمشهد السياسي في تونس، و«حركة النهضة» على وجه التحديد، حيث تحدث الونيسي، الذي كان يعد آنذاك لعقد مؤتمر انتخابي لـ«حركة النهضة»، كان مبرمجاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي كان يطمح لرئاسة الحزب إثر اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية سنة 2024.
كما لفت الونيسي إلى وجود أطراف تريد قيادة «حركة النهضة» من داخل السجن، وأطراف أخرى تريد قيادتها من الخارج، على حد تعبيره، وهاجم في تلك التسجيلات الصوتية رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيراً إلى وجود فساد داخل الحزب الذي تزعم الساحة السياسية بعد ثورة 2011، واتهمه بتلقي تمويلات أجنبية.
ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها القضية إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل «حركة النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات، التي يبدو وفق عدد من المراقبين أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جره للحديث والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أنه «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لـ(حركة النهضة)، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي. وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل».
يذكر أن أهم قيادات «حركة النهضة» تقبع في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، يأتي في مقدمتها راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
