أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، في بيان عن انتخابات رئاسية مبكرة تجري في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما كان مقررا أن يكون الموعد نهاية العام.
وأكد البيان أنه سيتم «استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو (حزيران) 2024»، من دون شرح سبب تنظيم الانتخابات قبل موعدها. مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان تبون قد لمح نهاية العام الماضي إلى رغبته في ولاية ثانية، عندما ناشده برلمانيون تمديد حكمه، حيث قال يومها: «إن شاء الله ربي يعطينا الصحة... وفي النهاية الشعب هو من يقرر».
وفي عدد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كتبت مجلة «الجيش» لسان حال القيادة العسكرية أن حصيلة ولاية تبون الأولى إيجابية، ودعت بشكل صريح إلى استمراره على رأس الدولة.
وكانت المحامية الجزائرية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، قد أعلنت المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، بحجة أن «وضع البلد لا يتحمل أن يستمر تحت حكم هذا النظام. فهو متأزم جدا داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقلاع وعن التخلص من التبعية للمحروقات». وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، حسبها، بهدف إحداث التغيير. وطالبت الجزائريين بـ«ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الترشح لها.
وقالت عسول، التي تعد أول من يعلن ترشحه للاستحقاق المقبل، إن المقاطعة التي عرفتها انتخابات الرئاسة عام 2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، «لم تأت بأي نتيجة لصالح الشعب». مؤكدة أن «ذلك سبب محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».
في سياق ذلك، صرحت زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في مسألة الترشح للانتخابات المقبلة بعد. ودعا «حزب العمال» إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي كأحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.
وبحسب يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام، «يمكن أن تشكل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، وباحترام حقهم في التعبير وفي التنظيم الحر وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».
