وصف أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اتهام منظمة أطباء بلا حدود لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي بتعريض حياة المهاجرين في البحر المتوسط للخطر، بأنه اتهام «قائم»، مشيراً إلى وجود «حالات عديدة» لسوء التعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين. وقال حمزة في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء: «هناك وقائع وحالات عديدة وقع فيها سوء التعامل من خفر السواحل الليبي مع قوارب المهاجرين؛ وهناك أيضاً حالات لعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية من قوارب تعرضت للخطر أو لحوادث الغرق».
كما اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خفر السواحل بعرقلة عمل منظّمات الإغاثة الإنسانية، العاملة في البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط، بـ«التواطؤ مع الجانبين الإيطالي والمالطي، المتهمين أيضاً بسوء التعامل مع قوارب المهاجرين». وقال بهذا الخصوص: «أعتقد أن واقعة غرق القارب الذي يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن عن مسؤولية خفر السواحل اليوناني، وتجاهله لنداء الاستغاثة، تمثّل نموذجاً وحالة مشابهة لطريقة عمل الجانب الإيطالي، والمالطي والليبي واليوناني في التعامل غير الإنساني مع المهاجرين». وعدّ حمزة أن هذا التعامل «لا يمتثل للمبادئ والقانون الدولي، ومبدأ الحماية الإنسانية والالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول». مشيراً أيضاً إلى ما وصفه بقيام خفر السواحل بعمليّات إعادة قسرية للمهاجرين «تنفيذاً لاتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، الموقعة سنة 2018 فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تنصّ إحدى فقراتها على صدّ واعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم قسرياً، سواء عُثر عليهم في السواحل الليبية، أو المياه الإقليمية الليبية».
* دعم خجول
وصف حمزة الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي، وغيره من المؤسسات الليبيّة المعنيّة بالحد من الهجرة غير الشرعية، بأنه «لا يكاد يُذكر؛ وهو ذرّ للرماد في العيون، وقليل أمام كثير من المعاناة والتحديّات التي تعانيها ليبيا تجاه هذا الملف». وقال موضحاً: «سواء استمرّت المعونات أو الدعم الغربي، أو تم إيقافها نهائياً، فلن يحدث فارق، لأن هذا الدعم هو دعم خجول، ولا يرقى لمستوى الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا، ليس في تأمين سواحلها، وإنما من ناحية تأمين الحدود الجنوبية للبلاد مع دول الجوار، ولضمان وقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبرها».
وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد دعت في وقت سابق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، الذي اتهمته بتعمّد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر. وذكرت المنظمة في بيان أن فريقاً تابعاً لها شهد عملية «إعادة قسرية» لمهاجرين من جانب خفر السواحل الليبي، يوم الجمعة الماضي، في المياه الدولية.
كما أشارت المنظّمة إلى أن سلطات مالطا والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) نسّقتا مع زورق دوريّة لخفر السواحل من أجل إجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أنّ المنظّمة عرضت المساعدة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن. وأضاف البيان أن زورقاً آخر تابعاً لخفر السواحل الليبي أعاق عمليّات إنقاذ تُجريها منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، ما هدد حياة 146 شخصاً كانوا يستقلّون قارباً خشبياً في المياه الدولية. وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التوقف عن «الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية» للمهاجرين.
