توعّدت روسيا، اليوم (الأربعاء)، الاتحاد الأوروبي بملاحقته قانونياً «على مدى عقود» في حال استخدام عائدات أصولها المجمّدة لصالح أوكرانيا، وهو ما عدّته موسكو «سرقة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن المقرر أن يقدم التكتل القاري الأربعاء خطة تهدف إلى مصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لكييف. وستُناقش الخطة خلال قمة للدول السبع والعشرين يومي الخميس والجمعة.
وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيداً الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم بوصفهم ضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات». وأضاف: «من الطبيعي أن يصبح الأشخاص والدول الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضوع ملاحقات على مدى عقود عديدة».
ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الطرح الأوروبي يرقى لمستوى «اللصوصية» و«السرقة». وقالت إن «هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية»، متوعدة برد من موسكو.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستسمح بتأمين «ثلاثة مليارات يورو سنوياً» لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
وينص الاقتراح على أن تذهب 90 في المائة من العائدات المُصادرة إلى صندوق أوروبي يموّل شراء الأسلحة. أما نسبة الـ10 في المائة المتبقية فسوف تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي «لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية».
ويشكل احتمال مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدامها، بعدما جُمّدت إثر بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، موضوع جدل منذ عامين. وتخشى بعض الدول من عواقب مثل هذه المصادرة، ومن السابقة التي قد تخلقها في الأسواق المالية، ومن تداعيات قانونية قد تولدها.
ويشدد مسؤولون أوروبيون على أن خطتهم لا تخالف القوانين، إذ إن العائدات على الأصول تذهب بموجب العقوبات المفروضة على موسكو، لصالح مودعي الأوراق المالية، ولا تعود إلى روسيا.
واستدعت روسيا السفيرة السويسرية في موسكو الأسبوع الماضي؛ احتجاجاً على تصويت بلادها على إجراءات تسمح باستخدام الأصول المجمّدة في سويسرا لتمويل إصلاح الأضرار في أوكرانيا.
