حدثت لحظة تاريخية في كرة القدم البريطانية، يوم الثلاثاء، عندما تم تقديم مشروع قانون لإدارة كرة القدم إلى برلمان المملكة المتحدة، لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، دعت المراجعة التي أجراها المعجبون إلى إدخال هيئة تنظيمية، مع إعلان الحكومة عن خطط لإدخال هيئة تنظيمية في فبراير (شباط) 2023.
وستكون الهيئة التنظيمية مستقلة عن كل من الحكومة وسلطات كرة القدم. وستكون أيضاً قادرة على منع المسابقات الانفصالية، مثل الدوري الأوروبي الممتاز، وستكون لها صلاحيات حول التوزيع المالي ومراقبة المالكين ومديري الأندية المحتملين.
هنا، يشرح مات سلاتر وبيتر روتزلر متى سيتم إنشاء الهيئة التنظيمية، وكم ستكلف، وكيف استجاب عالم كرة القدم.
وتعد الهيئة التنظيمية محور مشروع قانون إدارة كرة القدم الذي تمت قراءته لأول مرة في البرلمان يوم الثلاثاء.
ويجب أن يحصل مشروع القانون على قراءتين أخريين في مجلس العموم، وأن تراجعه لجنة برلمانية، ويمر عبر مجلس اللوردات، قبل أن يحصل على الموافقة الملكية ويصبح قانوناً.
ولكن بما أن هذه الفكرة تحظى بدعم من مختلف الأحزاب، فيجب أن تمر عبر هذه المراحل دون أي عقبات. والعقبة الوحيدة المحتملة هي نفاد الوقت المتاح لهذا البرلمان، مع توقع إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام. ولكن حتى ذلك الحين، من المرجح أن يكون مشروع القانون قد ذهب إلى حد يكفي للموافقة عليه، فيما تعرف بعملية «الغسل» قبل الانتخابات.
وهذا يعني أنه إذا كان كل شيء على ما يرام، فيجب أن يتم إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم بحلول أوائل عام 2025.
ولم يتم بعد تحديد هوية من سيديره وأين سيكون مقره، على الرغم من أن عملية تعيين الرئيس قد بدأت؛ حيث سيكون هذا الشخص مسؤولاً عن تعيين الفريق التنفيذي.
لدينا إحساس بمدى حجم الهيئة الجديدة؛ حيث تم منحها ميزانية إرشادية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني، والتي سيتم تمويلها من خلال ضريبة على الأندية الخاضعة للنظام التنظيمي. هذه هي الأندية الـ116 في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم والدوري الوطني.
العبء الأكبر سيقع على عاتق «البريميرليغ»، مما يعني أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيدفع النسبة الأكبر؛ حيث يدفع أصحاب الدخل الأعلى في الدرجة الأولى أكثر من غيرهم. إذا افترضنا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يدفع نحو 80 في المائة من الميزانية، وتم تقسيم حصته بطريقة مماثلة لدخل البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الأندية الأكثر نجاحاً ستدفع نحو 600 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
وفي السياق، فإن الجهة التنظيمية لكرة القدم ستكون أصغر بكثير وأرخص من أمثال لجنة المراهنات أو مكتب الاتصالات، المعروف أكثر باسم «Ofcom» وسيكون ذلك جزءاً صغيراً من حجم هيئة السلوك المالي التي توظف أكثر من 4000 شخص، وتبلغ ميزانيتها 755 مليون جنيه إسترليني.
وفي حديثها في اجتماع المجموعة البرلمانية لكرة القدم لجميع الأحزاب، يوم الثلاثاء، قالت الأم الروحية لمشروع القانون، تريسي كراوتش، وزيرة الرياضة السابقة التي كتبت التقرير الذي طرح قضية التنظيم المستقل في عام 2021: «ستدفع كرة القدم ثمناً بحد ذاتها (...) هناك بنود في مشروع القانون تتمحور إلى حد كبير حول الضريبة. من الواضح أنها ستكون شيئاً متحركاً -لذا، فإن الأشخاص الموجودين في أسفل الهرم لن يحصلوا على ما يدفعونه مثل أولئك الذين في القمة- ولكن ستحافظ على نفسها مع مرور الوقت (...) من مصلحة كرة القدم أن نقوم بهذا الأمر بشكل صحيح. من مصلحة كرة القدم أن يتم تنظيمها بشكل مناسب. ستكون هناك شفافية كبيرة في طريقة إدارتها وتشغيلها».
ما ستحصل عليه كرة القدم مقابل أموالها مذكور بالتفصيل في صفحات مشروع القانون البالغ عددها 130 صفحة، والوثائق المصاحبة له. النقاط الرئيسية هي نظام ترخيص للأندية لضمان الامتثال للوائح المالية ومشاركة المشجعين وحماية تراث النادي.
ستتولى الهيئة التنظيمية أيضاً مسؤولية فحص المالكين ومديري الأندية المحتملين، بالإضافة إلى التأكد من استمرار هؤلاء الأوصياء في تلبية المعايير المطلوبة، وسيكون لها أيضاً القدرة على منع الأندية من الانضمام إلى المسابقات الانفصالية، مثل الدوري الأوروبي الممتاز، إذا لم تكن تتسم بالجدارة والانفتاح وتهدد أيضاً استدامة الدوريات المحلية.
لكن الأداة الأكثر إثارة للجدل ستكون ما تسمى صلاحيات الدعم التي تمتلكها لفرض تسوية مالية على اللعبة، إذا شعرت بأنها غير قادرة على أداء وظيفتها الأساسية، وهي ضمان الاستدامة المالية.
يجب أن يتم تفعيل هذا المستوى من التدخل بواسطة إحدى الدوريات، إذا تم استيفاء عتبات معينة. قد يحدث ذلك إذا انهارت آلية التوزيع بين الدوريات، أو كان هناك تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على الإيرادات المشتركة، مثل صفقة حقوق إعلامية جديدة.
فيما يتعلق بالأسلحة الأخرى الموجودة في حزامها، ربما يكون الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات السنوية للنادي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لنظام الترخيص.
وسيكون بمقدور الهيئة التنظيمية أيضاً فرض غرامات على الأفراد، وحتى في الحالات الأكثر فظاعة، فرض بيع النادي.
ممارسة الهيئة التنظيمية هذه السلطة كانت موضع تكهنات كبيرة في الأشهر الأخيرة؛ حيث فشلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الاتفاق على نموذج توزيع مالي جديد يمكنها تقديمه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت الحكومة تأمل في أن يتم الاتفاق على «صفقة جديدة لكرة القدم» من قبل الدوريات قبل إنشاء الهيئة التنظيمية، مما يجعل قوة الدعم موضع نقاش في المستقبل المنظور. ولا يزال من الممكن أن يحدث هذا الآن بعد أن يعلم الجميع أن عمدة جديداً في طريقه.
ربما كانت المراجعة التي أجراها المشجعون تتطلب وجود جهة تنظيمية؛ لكن ذلك في حد ذاته كان بسبب لحظتين مهمتين في كرة القدم الإنجليزية.
الأولى كانت انهيار نادي بوري التاريخي في عام 2019، مما أدى إلى الوعد بالمراجعة في بيان المحافظين في ذلك العام. تم تقديم المراجعة بعد ذلك بسبب محاولة ستة من أكبر أندية كرة القدم الإنجليزية (آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير) الانضمام إلى الدوري الأوروبي الممتاز المنفصل.
كانت إحدى التوصيات الاستراتيجية العشر الموصى بها بوصفها جزءاً من المراجعة التي أجراها المعجبون هي إدخال جهة تنظيمية مستقلة. على المدى الطويل، أدى الانهيار الكبير والمحاولة غير المسبوقة من قبل «الستة الكبار» للانفصال، إلى قيام الهيئة التنظيمية.
في حين أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم، واتحاد مشجعي كرة القدم، ووزراء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك، قد أعربوا بالفعل عن آمالهم في أن تتمكن الهيئة التنظيمية من بدء العمل في أقرب وقت ممكن، فقد عبر الدوري الإنجليزي الممتاز عن مخاوفه.
وفي بيان صدر عشية قراءة مشروع القانون، قال الدوري الإنجليزي الممتاز إنه لا يزال «قلقاً بشأن أي عواقب غير مقصودة للتشريع الذي يمكن أن يضعف القدرة التنافسية وجاذبية كرة القدم الإنجليزية».
وعندما سُئل عن هذا الخطر يوم الثلاثاء، قال رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، ريك باري: «لا شيء سيغير القدرة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز (...) إذا نظرت إلى عام 2009 عندما كان الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري رقم واحد في أوروبا -كان لدينا فرق تفوز بدوري أبطال أوروبا، وثلاثة فرق وصلت إلى الدور نصف النهائي من أصل 4 لمدة 3 سنوات في فترة 5 سنوات- تم دفع 600 مليون جنيه إسترليني سنوياً (...) بحلول عام 2019، اتسعت هذه الفجوة إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني. واتسعت بمقدار مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2022. بينما كنا جميعاً نناقش هذا الأمر، اتسعت الفجوة بين الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الكبرى الأخرى إلى ملياري جنيه إسترليني (...) الفجوة تتسع، لذا فإن فكرة أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مقيداً بشكل غير مبرر أو لم يعد تنافسياً، لا أرى حتى كيف تصل هذه الحجة إلى القاعدة الأولى».
