أعلنت منظمة العمل الدولية في جنيف اليوم (الثلاثاء)، أن الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية في الاقتصاد الخاص تسجل 236 مليار دولار سنويا، حسبما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت المنظمة إن إجمالي الأرباح غير القانونية للعمالة القسرية ارتفع بواقع 64 مليار دولار أو 37 في المائة منذ عام 2014. ووصفت ذلك «بالزيادة الكبيرة الناجمة عن زيادة عدد الأشخاص الذين يتم إجبارهم على العمل، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناجمة عن استغلال الضحايا».
ومثلت الدعارة، أو ما وصفته منظمة العمل بـ«الاستغلال الجنسي التجاري الإجباري»، 73 في المائة من الأرباح غير القانونية، على الرغم من أنها مثلت 27 في المائة من الضحايا.
ويشار إلى أن الأرباح غير القانونية تشير إلى الفرق بين ما يتقاضاه الضحايا وما يحق لهم أن يحصلوا عليه في حال العمل في ظروف عمل ملائمة.
ويمكن أن ترجع الزيادة إلى زيادة عدد الأشخاص المتضررين وزيادة الأرباح غير القانونية لكل شخص.
وكان العدد مرتفعا بصورة خاصة في مناطق بأوروبا وآسيا الوسطى، التي تضم أكثر من 50 دولة من آيسلندا مرورا بتركيا إلى روسيا.
ويشار إلى أنه خلال 2021، كان هناك 27.6 مليون شخص ضمن العمالة القسرية خلال أي يوم، يعملون في المناجم أو قطاع الزراعة أو في المنازل. وهذا يعادل 3.5 شخص لكل 1000 شخص على كوكب الأرض. ومن بين هؤلاء 6.3 مليون شخص اضطروا للعمل في الدعارة.
وقال مدير منظمة العمل جيلبرت هونغبو: «العمالة القسرية تعمل على استمرار دوائر الفقر والاستغلال وتضرب صميم الكرامة الإنسانية. نحن الآن نعلم أن الوضع ازداد سوءا. يتعين على المجتمع الدولي التعاون بصورة عاجلة لاتخاذ إجراء لإنهاء هذا الظلم».
