قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة تجاه مشروع اتحاد أسواق رأس المال المتوقف منذ فترة طويلة، وإن فرنسا ستمضي قدماً لجعل باريس مركزاً مالياً أكثر جاذبية.
وتبذل الحكومة الفرنسية جهوداً كبيرة لإحياء خطط الاتحاد الأوروبي لتحسين تكامل أسواق رأس المال عبر الحدود، لتعبئة الأموال الخاصة للاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى اقتصاد محايد للمناخ، وفق «رويترز».
وفي خطاب بالفيديو بمناسبة الذكرى العاشرة لإدراج شركة «يورونكست» الأوروبية لتشغيل سوق الأسهم، قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة.
وأضاف: «هذا موضوع أريد تقديم مقترحات جريئة بشأنه مع ألمانيا في الأسابيع المقبلة»، داعياً إلى رقابة أكثر تكاملاً على السوق المالية ومنتجات الادخار التي يمكن تسويقها بجميع أنحاء الاتحاد.
وأشار إلى أنه على المستوى المحلي، فإن تقديم تشريع جديد لتسهيل جمع رأس المال الجديد سيكون أولوية.
وأعد أحد المشرعين في حزب ماكرون مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان الشهر المقبل، والذي يسمح على وجه الخصوص بحقوق تصويت متعددة، وهو ما قال ماكرون إنه سيجعل الإدراج في سوق الأسهم أسهل.
وعلى الرغم من أن التصويت المتعدد أمر شائع في الولايات المتحدة، فإنه يسمح لمؤسسي الشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة بطرح شركاتهم للاكتتاب العام، دون فقدان السيطرة على عملية صنع القرار.
وسيمنح مشروع القانون أيضاً مزيداً من المرونة لشركات الأسهم الخاصة، مما يسمح لها بالاستثمار في الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون يورو (542.15 مليون دولار)، ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 مليون يورو.
وقال ماكرون: «بما أننا قمنا بتطوير نظام بيئي غني للشركات الناشئة، فإنها تحتاج إلى بيئة جذابة لإدراجها في أوروبا إذا اختارت طرح أسهمها في سوق الأسهم لتحقيق النمو».
وأضاف أن هيئة التمويل العام الفرنسية (Caisse des Depots) ستقوم بتحويل مزيد من الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استثمار 500 مليون يورو بالصناديق المتخصصة في مثل هذه الشركات.
