وثق تقرير حقوقي مقتل 248 وجرح 347 مدنياً في ولاية الجزيرة بوسط السودان، جراء هجمات «قوات الدعم السريع» وغارات جوية لطيران الجيش السوداني، وعدّها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل طرفي الصراع في البلاد. وتعد هذه الأرقام إحصائيات أولية لا تغطي الحالات التي لم يتم التوصل إليها في ظل انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وتعثر حركة المرور داخل الولاية.
وذكرت هيئة «محامو الطوارئ» أنه نتيجة للهجمات العنيفة التي شنّتها «قوات الدعم السريع»، نزح مئات الآلاف إلى ولايات مجاورة، مثل سنار والنيل الأبيض أو ولايات الشمال والشرق، وتم رصد حالات عنف مركزة في بلدات ريفية في الجزيرة بهدف تهجير الأهالي منها.
ووفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، فقد «فرّ ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخراً من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني». وكانت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية قد علقت عملها في مدينة ود مدني الاستراتيجية التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين من العاصمة الخرطوم.
وحذر التقرير الحقوقي من ارتفاع أعداد الضحايا في ظل انتشار «قوات الدعم السريع» وتوغلها في بلدات الجزيرة.
وأشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، مما يتطلب توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وكذلك تفاقم الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالقتال.
ووثّقت الهيئة حملة اعتقالات منظمة على أساس عرقي، شنتها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في ولاية الجزيرة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المفقودين الشباب الذين ينتمون إلى ولايتي دارفور وكردفان، ولا أحد يعلم شيئاً عن مصيرهم حتى الآن. كما رصدت الهيئة اتساع نطاق الاعتقالات وارتفاع حالات الإخفاء القسري بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وانسحاب الجيش منها، وحوّلت سجن المدينة إلى مركز احتجاز رئيسي.
ورصد تقرير الهيئة عمليات اعتقال جماعية لعشرات الشباب في عدد من القرى، وفي بعض الحالات تمت المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم. وبحسب التقرير، زعم قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكيل، أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات لمواجهة المجموعات المتفلتة والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في بلدات وقرى الولاية، لكن الهيئة القانونية للمحامين تقول إن الأرقام في التقرير تبين الإخفاق المستمر لـ«قوات الدعم السريع» في الحد من هذه الانتهاكات.
ومنذ تمدد «قوات الدعم السريع» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإحكام سيطرتها على ولاية الجزيرة، ازدادت موجات النزوح والتهجير القسري للأهالي مع وقوع جرائم عنف جنسي واحتجاز غير مشروع. وأشار التقرير إلى الهجمات التي يشنها الطيران الحربي للجيش، قائلاً إنها كثيراً ما تفشل في استهداف تجمعات «الدعم السريع» وتتسبب في وقوع ضحايا وسط المدنيين، ما يُعد انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنه لا يقتصر على قصف الأهداف العسكرية دون غيرها.
ودعت هيئة «محامو الطوارئ» قوات الدعم السريع إلى التوقف فوراً عن اقتحام القرى التي لا توجد بها أهداف عسكرية، والتعدي على المدنيين العزل، كما دعت الجيش إلى إيقاف القصف الجوي العشوائي.
وطالبت الهيئة القانونية بالقبض والتحفظ على مرتكبي الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم والاستعداد لتسليمهم مستقبلاً للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح، وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم.
وأوصى التقرير بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لجميع مناطق ولاية الجزيرة، دون عراقيل من الجيش و«الدعم السريع»، والسماح للمنظمات الدولية بإعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة عن العمل.
