«العمل» لـ («الشرق الأوسط»): المبادرات التصحيحية لن تتوقف و27 مسودة قرار موجهة لرجال الأعمال

العليان: لا نفرق بين جنسية وأخرى.. وقراراتنا مشتركة مع مرئيات القطاع الخاص

نفت وزارة العمل السعودية ما أثير مؤخرا حول إمكانية إيقاف مبادراتها الموجهة لضبط سوق العمل في البلاد إلى حين انتهائها تماما من الحملات التصحيحية للعمالة الوافدة، مؤكدة في الوقت نفسه أن مبادراتها التطويرية قائمة ولن تنتهي إلى حين الانتهاء تماما من ضبط وضع سوق العمل المحلية في جميع مناطق البلاد.
بدوره، أكد عبد الله العليان، مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المبادرات التي يعمل عليها جهازه والرامية لضبط السوق المحلية قائمة ولن تنتهي، مبينا أن هناك مبادرات بشكل يومي تعمل عليها الوزارة، إضافة إلى خروج وزارة العمل بـ27 مسودة قرار طرحتها الوزارة بين أيدي رجال الأعمال وأصحاب العمل لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم عبر هذه البوابة للوصول إلى قرار صحي وسليم يكون إضافة للعملية التصحيحية، عادا أن جهازه ينظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في العملية التطويرية لسوق العمل السعودية.
وأضاف العليان «لن نتخذ أي قرار إلا بعد الأخذ برأي شركائنا، وهناك أيضا إدارة تشاركية موجودة في الوزارة لدعم بوابة (معا) أطلقتها الوزارة قبل ثلاثة أشهر لطرح جميع القرارات التي تقوم بها الوزارة في هذه البوابة، وبإمكان أي رجل أعمال المشاركة والدخول في البرنامج وإعطاء رأيه بالقرار، وهل هو سلبي أو لصالح السوق»، مفيدا بوجود مبادرات جديدة لم يفصح عنها إلى حين الانتهاء من آلية اعتمادها بشكل رسمي.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض «من يقول إن المبادرات في وزارة العمل من الممكن أن تتوقف أو أنها انتهت، فأقول له لن تتوقف ولن تنتهي، وهذا لمصلحة الوطن والمواطن وسوق العمل، ولن نألو جهدا في هذا الشأن إلى حين الانتهاء تماما من ضبط وضع سوق العمل المحلي في جميع المناطق، وأن الوزارة لن تتوقف عن مبادراتها إلا بعد الانتهاء والقضاء تماما على أي فرد مخالف لسوق العمل والعمال».
جاء هذا النفي على خلفية معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مسؤولة في الوزارة نفسها، تفيد بإمكانية توقف وزارة العمل عن الشروع في أي مبادرة أخرى إلى حين الانتهاء من الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة على وجه التحديد.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن الجنسيات الأكثر حاجة لتصحيح أوضاعها بعد الجنسية الإثيوبية، أكد العليان صدور توجيهات بفتح ملفات أخرى لعدد من الجنسيات، عادا ذلك من باب المساواة مع الجنسيات الأخرى من ناحية نقل الخدمات وتعديل الأوضاع وتصحيح المهن، مبينا أن العمالة الأكثر تواجدا في السعودية هي العمالة البنغلاديشية، ومن الواجب أن يكون لهم جانب من التصحيح ونقل الخدمات وتعديل المهن، مضيفا أن هذا التوجه بدأت الوزارة تطبيقه من باب المساواة بين جميع الجنسيات ودون أي تفرقة.
ولم يفصح العليان عن العدد الحقيقي للعمالة البنغلاديشية، مكتفيا بالقول إن العمالة البنغلاديشية هي الأكثر تواجدا في السوق، مشيرا إلى أنها لم تمنع في المشاريع الحكومية كونها عمالة نظامية، عادا أن العملية التصحيحية وضعت لمن يخالف نظام الإقامة وأن السلطات المحلية لن تتهاون بمخالفات وزارة العمل، موضحا أن نظام الإقامة له جزاءاته ولوائحه المختصة بها، وأن الوزارة شرعت في تمكينهم من تعديل مسمى المهنة ونقل الكفالة لصاحب عمل آخر: «وليس لدينا إشكالية مع هذا».