وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بضرورة متابعة خطة زيادة إنتاج النفط والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية، مشدداً على أهمية «الإفصاح والشفافية عن المصروفات والمشروعات كافة المنفذة بالقطاع».
وعُقد (الاثنين) بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة الدبيبة، وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
وعدّ سياسيون ليبيون أن الدبيبة، الذي أعلن أنه سيوجه كلمة للشعب الليبي في الحادية عشرة مساء (الاثنين) بالتوقيت المحلي، «يكرس لبقائه في السلطة»، «غاضاً البصر عن أي تحركات سياسية تجري لتشكيل (حكومة موحدة) لإجراء الانتخابات العامة في البلاد».
وشدّد الدبيبة على تفعيل خطة زيارة الإنتاج، بالإضافة إلى «متابعة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستسهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية».
وخلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022 - 2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، أن الإنتاج سيتجاوز 1.5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، وسيبلغ مليوني برميل خلال 3 سنوات، موضحاً أن هذا «يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة».
وبحث الاجتماع أيضا عدداً من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.
كما قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوة، دعم الهيئة لعمل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة كونه عضواً مراقباً، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
كما شدّد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية، على اعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عملياً، فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة برامجها ومشروعاتها كافة، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في البرامج والمشروعات المنفذة كافة.
في شأن آخر، عقد مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ جلسة مغلقة (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.
ولم يوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق تفاصيل أخرى عن الجلسة التي جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المائة، وسط اعتراض من النويري و30 نائباً من المجلس.
