السعودية ترصد 18 مليار دولار للاستثمار في بناء محطات تحلية ذات كفاءة عالية

محافظ «تحلية المياه»: وزارة البترول تقود مشروعا وطنيا لخفض استهلاك الوقود

جانب من وحدة لتحلية المياه على ساحل البحر الأحمر

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تخطط لاستثمار نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار) في بناء محطات لتحلية المياه المالحة حتى عام 2020، وذلك لسد الاحتياجات اليومية من المياه العذبة، وتعد السعودية أكبر بلد منتج للمياه المحلاة في العالم بواقع 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
وفي سياق إعادة هيكلة قطاع التحلية من ناحية استهلاك الوقود، لم يخف الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أهمية هذه القضية الوطنية التي تشارك في إدارتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتبني مشاريع تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود.
يشار إلى أن محطات تحلية المياه تحتل المرتبة الثانية سعوديا في استهلاك الوقود بـ300 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. وطغت أمس قضية كفاءة استهلاك الطاقة على نقاشات ندوة الخبرات المكتسبة التي تنظمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث استعرضت المؤسسة جهودها في عملية إعادة إعمار المحطات التي مرت بثلاث مراحل بدأتها المؤسسة في عام 2000، واستمرت كل مرحلة خمس سنوات.
أمام ذلك أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية بحكم اختصاصها كمنظمة لعملية استهلاك الوقود محليا، ووزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية، تتجه لاعتماد حزمة مشاريع في قطاع إنتاج المياه أو الإنتاج المزدوج (مياه وكهرباء)، تتميز بكفاءة عالية في حرق الوقود وموثوقية عالية في الإنتاج.
وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن التوصية ستمكن من رفع كفاءة محطات التحلية الجديدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة أسوة بما جرى في المحطات الحديثة الجاري إنشاؤها، مثل محطة رأس الخير ومحطة ينبع.
وتمثل مواضيع الجدوى الاقتصادية ورفع كفاءة محطات التحلية، المحور الأساسي لجدول أعمال اليوم الثاني لندوة الخبرات المكتسبة، حيث أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تخصيص قطاع التحلية جرى تأجيله حتى تتحول المؤسسة إلى الإدارة المحترفة وفق نظام العمل في القطاع الخاص.
بدوره، أوضح المهندس محمد بن فرحان الغامدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، أن المؤسسة استثمرت نحو أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) في مشاريع إعادة إعمار محطات التحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العمر الافتراضي من 25 إلى 35 سنة.
وبين أن السعودية تنتج ما يقارب 20 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من تحلية المياه، وتعد الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج وتكرير المياه المالحة، مضيفا أن المؤسسة تغطي 60 في المائة من الاحتياج الكلي للسعودية من المياه، وأن محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي للسعودية تزود جميع مدن البلاد.
وأوضح نائب المحافظ أن المؤسسة بصدد التوسع بشكل أكبر في المحطات ذات الإنتاج الضخم، حيث يجري العمل على محطة «ينبع 3» لزيادة الإنتاج بما يعادل 550 ألف متر مكعب، إضافة للعديد من المشاريع الأخرى التي يجري العمل عليها.
وقال إن المؤسسة بدأت عقد شراكات مع القطاع الخاص عن طريق مشروعين ضخمين، هما: محطة الشعيبة للماء والكهرباء التي تنتج قرابة مليون متر مكعب من المياه، حيث تقوم الشركة المشغلة بإنتاج المياه وبيعها على التحلية. والمشروع الآخر: محطة الشقيق المرحلة الثانية التي جرى بناؤها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، وهي الشقيق للمياه والكهرباء. وتابع الغامدي أن المؤسسة منذ عشر سنوات مضت أطلقت خطة باسم «إعادة إعمار المحطات»، على أن تجري إعادة تجديد المحطات بعد انتهاء عمرها الافتراضي من دون الإخلال بمعدلات الإنتاج اليومية، حيث يجري تجديد وحدات استهلاك الطاقة ووحدات إنتاج المياه، مع ملاحظة ترقية المحطة في قضية كفاءة الطاقة ورفع معدلات إنتاجها من المياه والكهرباء بنفس كمية الوقود المستهلكة.
وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت ثلاث خطط إعمار، مدة تنفيذ كل خطة خمس سنوات، حيث كانت الخطة الأولى من 2000 إلى 2005، والثانية من 2005 إلى 2010، والثالثة والأخيرة تنتهي في 2015؛ لتنجز المؤسسة تجديد خطوط الإنتاج من دون أن يتأثر الإنتاج اليومي أو يقل، مبينا أن إعمار المحطات زاد من عمرها الافتراضي أكثر من 15 سنة.