تحظى البنوك السعودية بآفاق إيجابية لا سيما مع الزيادة الكبيرة في نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأسمال قوي، وفق ما أعلنته شركة «ألفاريز أند مارسال» للخدمات الاستشارية، يوم الاثنين.
وتوقعت «ألفاريز أند مارسال» في بيان صادر عنها تناول أداء القطاع المصرفي في السعودية خلال 2023، أن يستقر صافي هوامش الفائدة عند ثلاثة في المائة في 2024 وفقاً لتصور بخفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام.
وأشار التقرير إلى تفوق نمو القروض والسلف على نمو الودائع في عام 2023، حيث شهد إجمالي القروض والسلف لأكبر 10 مصارف نمواً بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8 في المائة فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. و«بالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي إلى 99.2 في المائة».
والمصارف العشرة التي شملها التقرير هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وأفاد التقرير بأن المصارف العشرة في السعودية سجلت مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية في العام الماضي، حيث ارتفع الدخل التشغيلي 9.5 في المائة (بالمقارنة مع نسبة 15.4 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 2022)، نتيجة نمو صافي دخل الفوائد (10.9 في المائة على أساس سنوي)، فضلاً عن تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 3.1 في المائة، مع نمو نسبتي التكلفة إلى الدخل (بلغت 31.9 في المائة) وتكلفة المخاطر (استقرت عند 0.41 في المائة).
وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 في المائة، في حين بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2 في المائة. وتوقع التقرير أن تحافظ المصارف السعودية على مستواها الحالي في المستقبل مع احتمالات تحقيق مزيد من النمو.
وبحسب التقرير، وصلت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 31.2 في المائة من إجمالي ودائع المصارف في السعودية، ارتفاعاً من 28.4 في المائة في 2022، وشكلت 68.2 في المائة من إجمالي الزيادة في الودائع في 2023، مما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشاكل حالة السيولة في النظام المصرفي السعودي.
وأضاف التقرير أن صافي هامش الفائدة سجل نمواً 3.1 في المائة نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان بما يتجاوز 2.1 في المائة على أساس سنوي، أعلى من تكلفة التمويلات بنسبة تزيد على 1.8 في المائة على أساس سنوي.
وعزا بطء وتيرة نمو الإقراض بالمقارنة مع نمو الودائع إلى توجه البنك المركزي السعودي (ساما) إلى زيادة توافقه مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز أند مارسال» أسد أحمد: «يؤكد تقريرنا السنوي الرابع لأداء القطاع المصرفي في المملكة على إمكانات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي وزيادة في العائد على حقوق المساهمين». أضاف أنه «على الرغم من وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، فإن القطاع المصرفي واصل تقدمه، مستفيداً من الظروف الائتمانية المواتية. وتعكس تحليلاتنا الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع، مما يعزز تفاؤلنا بمستقبل مزدهر».
