أخطر «محتال» في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن

الملك السابق للكريبتو متهم بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة

بانكمان فرايد يسير خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك في 30 مارس 2023 (رويترز)
بانكمان فرايد يسير خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك في 30 مارس 2023 (رويترز)
TT

أخطر «محتال» في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن

بانكمان فرايد يسير خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك في 30 مارس 2023 (رويترز)
بانكمان فرايد يسير خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك في 30 مارس 2023 (رويترز)

قد يقضي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بقية حياته قابعاً في السجن. فمن المقرر أن يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين من مارس (آذار) الحالي بعدما طالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن،

وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن فرايد: «لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها؛ الطموح والترشيد. والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين... وحتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ».

إنهم يسعون للحصول على مصادرة بقيمة 11 مليار دولار، لحساب الخسائر التي تكبدها المستثمرون في هذه البورصة.

وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد (32 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبع تهم بالاحتيال والتآمر. ومن المحتمل أن يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 110 سنوات بسبب جرائمه، وهو الحكم الذي قال محاموه الشهر الماضي إنه سيكون «بشعاً».

لقد كان صعود وسقوط بانكمان فرايد بمثابة واحدة من أكبر حالات الاحتيال المالي في التاريخ الحديث. بعد أن أصبح الوجه العام للعملة المشفرة ووضع نفسه وسيطاً ناشئاً في واشنطن، تحول بانكمان فرايد إلى رمز لافتقار الصناعة إلى اللوائح التنظيمية وإمكانية الضجيج في غير محله.

وبانكمان فرايد هو ابن لاثنين من أساتذة كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. تخرج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعمل في وول ستريت قبل أن يركب موجة الأصول الرقمية مثل البتكوين، إلى مجلة «فوربس»، التي قدرت قيمتها ذات يوم بـ26 مليار دولار. وكانت شركته FTX ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث بلغت قيمتها 32 مليار دولار في عام 2022. واقتحمت الاتجاه السائد من خلال حملة تسويقية رفيعة المستوى تضمنت تجنيد المشاهير مثل لاري ديفيد وتوم برادي للظهور في إعلانات Super Bowl التجارية. وظهر بانكمان فرايد، المعروف دائماً بارتداء السراويل القصيرة الرياضية والقمصان وممسحة الشعر الفوضوي، في مناسبات مع شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير، وفق صحيفة «الغاريان».

وخلال محاكمته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة العام الماضي، قدمه الادعاء على أنه ملياردير عاجز يحاول التستر على إخفاقاته المالية بينما يستنزف الأموال من المستثمرين لإثراء نفسه. شهد العديد من كبار مديريه التنفيذيين السابقين، بما في ذلك صديقته كارولين إليسون، ضده.

وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة: «كانت هذه القضية دائماً تتعلق بالكذب والغش والسرقة ولم يعد لدينا صبر عليها».

وقال محامو الملياردير السابق لقاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان إن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وربع إلى ستة أعوام ونصف العام ستكون مناسبة. وقالوا إن عملاء FTX سوف يستردون معظم أموالهم، وأن بانكمان فرايد لم ينوِ السرقة.

وقال محامو بانكمان فرايد في ملف ما قبل الحكم: «سام يبلغ من العمر 31 عاماً، ارتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة، وانضم إليه في السلوك المعني أربعة أفراد مذنبين آخرين على الأقل، في مسألة يستعد فيها الضحايا للتعافي - كانوا دائماً على استعداد للتعافي - مائة سنت على الدولار».

خلال محاكمته، شهد ثلاثة من المقربين السابقين أن بانكمان فرايد وجههم لنهب أموال عملاء FTX لتعويض الخسائر في صندوق التحوط Alameda Research (ألاميدا ريشورتش) الخاص به، بينما يصور نفسه علنًا على أنه وكيل مسؤول في سوق العملات المشفرة المتقلب.

وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم أيضًا أموال العملاء لشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما والتبرع للسياسيين الأميركيين الذين قد يدعمون اللوائح الصديقة للعملات المشفرة، وفق «رويترز».

وقال ممثلو الادعاء إن 251 مرشحاً سياسيًا ولجاناً سياسية أميركية أعادوا حتى الآن إلى الحكومة نحو 3.3 مليون دولار من مساهمات من بانكمان فرايد وغيره من المسؤولين التنفيذيين في FTX. وكانت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين الجهات التي أعادت الأموال.

وشهد بانكمان فرايد أنه لم يدرك المبلغ المستحق لشركة «ألاميدا» لشركة FTX إلا قبل وقت قصير من فشل كليهما. واستغرقت محاكمته شهراً واحداً.

رغم أن سقوط بانكمان فرايد وفضائح العملات المشفرة الأخرى أثارت تدقيقاً متزايداً في الصناعة، فقد ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك البتكوين والإيثريوم خلال العام الماضي. ووصلت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، حيث وصلت إلى سعر قياسي بلغ نحو 73 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصدر القاضي كابلان الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس (آذار) في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ويخطط بانكمان فرايد من جهته لاستئناف إدانته والحكم عليه.


مقالات ذات صلة

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تحليل إخباري صورة توضيحية لعملة البتكوين (رويترز)

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تشهد أسواق الأصول الرقمية مرحلةً شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المخاوف الاقتصادية العالمية مع توقُّعات بعودة الزخم إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

المركزي الصيني يجدد تشدده ضد العملات الافتراضية ويتعهد بملاحقة «المستقرة»

جدَّد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم والحازم تجاه العملات الافتراضية، متعهداً بمكافحة جميع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعارات البتكوين وعملات رقمية أخرى خلال مؤتمر «توكن 2049» في دبي (أ.ف.ب)

تراجع حاد للعملات الرقمية بسبب هروب المستثمرين من المخاطر

عانت العملات الرقمية من هروب واسع النطاق من الأصول عالية المخاطر يوم الجمعة، مما دفع البتكوين والإيثريوم إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطعة فنية مرتبطة بـ«البتكوين» معروضة خلال اليوم الختامي لمؤتمر «بتكوين» التاريخي في السلفادور (رويترز)

«البتكوين» دون مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أشهر

تراجعت عملة البتكوين، يوم الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ 7 أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)

خسائر «البتكوين» تتجاوز 30 %... السعر يتراجع إلى 93714 دولاراً

محت عملة البتكوين مكاسبها مع تلاشي حالة الابتهاج التي سادت بسبب الموقف المؤيد للعملات المشفرة من قبل إدارة دونالد ترمب.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.


ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)
ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان يوم الجمعة، رغم التمرد الذي شهدته كتلته المحافظة، والذي ألقى الضوء على هشاشة سلطته داخل الائتلاف الحاكم.

وأُقر مشروع القانون بأغلبية 318 صوتاً في «البوندستاغ» المؤلف من 630 مقعداً، دون الحاجة إلى دعم طارئ من المعارضة اليسارية. إلا أن حالة الغموض التي رافقت التصويت حتى لحظاته الأخيرة عكست عمق الانقسامات داخل ائتلاف ميرتس المكوّن من المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بعد 7 أشهر فقط من تسلّمه منصبه.

ويعد مشروع القانون، الذي يرفع الإنفاق على المعاشات التقاعدية بنحو 185 مليار يورو (216 مليار دولار) خلال السنوات الـ15 المقبلة، اختباراً مهماً لقدرة الحكومة على تمرير إصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية التي تعاني منذ سنوات، وفق «رويترز».

كما أسهمت هذه الخلافات في تعزيز صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يتصدر الآن استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، ويتجه لتحقيق مكاسب واسعة في انتخابات 5 ولايات العام المقبل.

وقال الخبير السياسي يوهانس هيلغي: «المستشار خرج منتصراً، لكنه منتصر ضعيف. النقاش كشف حدود سلطته، وجعل الحكم المستقر والمتوقع أمراً صعباً في هذه الظروف». وأضاف أن 7 من نواب المعسكر المحافظ صوّتوا ضد مشروع القانون، فيما امتنع اثنان، وهو رقم مرتفع يعكس حدة الانقسامات.

المعاشات التقاعدية... محور اشتعال سياسي في أوروبا

يثبّت مشروع القانون نسبة المعاشات التقاعدية عند 48 في المائة من متوسط الأجور حتى عام 2031، بدلاً من السماح بانخفاضها، وهو بند أساسي في اتفاق الائتلاف ويحظى بأهمية خاصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لكن الجناح الشبابي في حزب المحافظين، الذي يملك 18 صوتاً، عارض المشروع مؤكّداً أنه يرسخ نظاماً مالياً غير مستدام ويحمّل الأجيال الشابة عبئاً كبيراً. ومع أغلبية برلمانية ضئيلة لا تتجاوز 12 صوتاً، لم يكن واضحاً حتى اللحظة الأخيرة إن كان الائتلاف سيتمكن من تمرير المشروع.

وتدخل حزب اليسار في اللحظة الأخيرة عارضاً الامتناع عن التصويت لخفض عدد الأصوات المطلوبة، باعتبار أن حماية المتقاعدين أولوية.

ويحذر اقتصاديون من أن قانون المعاشات الجديد يتجاهل التحديات الديموغرافية وتصاعد الدين العام. وقال كارستن برزيسكي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «الحكومة تتصرف وكأن الحاضر أبدي، متجاهلة التغيرات الديموغرافية وارتفاع الدين وقضايا الاستدامة المالية».

أخطاء سياسية تكشف هشاشة القيادة

خلال حملته الانتخابية، انتقد ميرتس الصراعات الداخلية في حكومة سلفه أولاف شولتز، ودخل المنصب بتوقعات عالية بعد إبرام صفقة تاريخية لتمويل قياسي في البنية التحتية والدفاع.

لكن ائتلافه أثبت هشاشته منذ اليوم الأول، إذ احتاج إلى جولة تصويت ثانية غير مسبوقة لضمان تنصيبه رسمياً. وفي الصيف، فشل في توحيد صفوف المحافظين خلف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمحكمة الدستورية، ما أدى إلى سقوط التصويت.

وقال يان تيشو من «أوراسيا غروب»: «الصورة العامة للحكومة باعتبارها منقسمة وغير فعّالة وسوء إدارتها تتكرّس بشكل متزايد».

ورغم إشادة الخارج بموقف ميرتس القوي تجاه أوكرانيا، فإن شعبيته المحلية تراجعت إلى نحو 25 في المائة، ليصبح من أقل المستشارين شعبية في التاريخ الحديث.

وبحسب أحدث استطلاع لمؤسسة «فورسا»، تراجع الدعم المشترك للمحافظين والحزب الاشتراكي إلى 39 في المائة مقابل 44.9 في المائة في انتخابات فبراير (شباط)، بينما يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» صدارته بنسبة 26 في المائة.


قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.