من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليوروات وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وتسهيلات ائتمانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً مزدادة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة؛ إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، في بيان صحافي، إن القاهرة تستضيف الأحد قمة مصرية - أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل كلاً من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفداً الأحد، يضم أيضاً رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن الحكومة ستجمع نحو 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وأوضح معيط لـ«اقتصاد الشرق»، أن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تمويل مصر بهدف الحد من هذه التدفقات.
