أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم (السبت)، أن إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون في 27 مارس (آذار) الحالي.
ونقلت وكالة تونس - أفريقيا للأنباء عن المتحدث باسم الهيئة، محمد المنصري، القول إن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون أيام 20 و21 و22 مارس الحالي. موضحاً أن المرشحين في هذه الانتخابات هم أعضاء المجالس الجهوية، الذين تم اختيارهم بآلية القرعة، حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي، إلى جانب أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس، ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً. ووفقاً لدستور البلاد لعام 2022، يضم البرلمان التونسي غرفتين، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
من جانبه، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أنه من المنتظر أن يعقد المجلس النيابي الثاني أولى جلساته خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وبذلك يكون المسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد نهاية سنة 2021 قد تم استكماله، بعد أن اعتمد على التصويت على الأفراد في كل العمليات الانتخابية، متجاوزاً بذلك المنظومة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، التي كانت تتزعمها الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها حركة النهضة، التي حظيت بثقل انتخابي كبير من خلال التصويت على قائمات انتخابية.
في السياق ذاته، تستعد الطبقة السياسية في تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي كبير حول ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، وتوجيه دعوات مستمرة للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، خاصة المتهمين منهم بالتآمر ضد أمن الدولة، اعتباراً إلى خلو ملفاتهم القضائية من أي أدلة دامغة، بحسب تصريح هيئة الدفاع عنهم.
كما أن إعلان اثنين من القيادات السياسية، هما عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من داخل زنزانتهما بالسجن، ترك أثره القوي على المشهد السياسي التونسي، حيث طالبت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة الحفاظ على «الحقوق السياسية والمدنية» للمعتقلين، وذلك لكون التهم الموجهة إليهم هي «تهم سياسية»، بحسب موكليهم، فيما تعدّها السلطات التونسية «قضايا حق عام»، وهي نقطة أساسية ما تزال تثير الجدل حتى الآن، وسيكون لها تأثيرها الواضح على الاقتراع الرئاسي المقبل.
من جهة ثانية، كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن مشاركة رئيسها فاروق بوعسكر ضمن البعثة الدولية لملاحظة الانتخابات الرئاسية الروسية، التي انطلقت الجمعة وتنتهي غداً (الأحد)، وأكدت أن هذه الزيارة «تعد الأولى من نوعها، وتكتسي أهمية بالغة»، وفق مراقبين، خاصة أن تونس تعيش سنة انتخابية ستتوج مع نهاية السنة الحالية بانتخابات رئاسية كذلك.
وقالت الهيئة إن هذه الزيارة «سترسي دعائم تعاون مع اللجنة الانتخابية المركزية بالاتحاد الروسي، كما ستفسح المجال للجانبين لإرساء شراكة تشمل مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية لدى الهيئتين».
وسبقت هذه الزيارة جلسة عمل بين إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية بالاتحاد الروسي، وفاروق بوعسكر، وقّعا خلالها على مذكرة تعاون في المجال الانتخابي، خاصة ما يتعلق بإرساء تعاون في مجال استخدام الوسائل الحديثة في المسارات الانتخابية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالجانب العملياتي والميداني لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، حسب ما أوردته هيئة الانتخابات التونسية.
وخلال اليوم الأول، زار بوعسكر 3 مكاتب اقتراع ضمن بعثة الملاحظين الدوليين، بهدف متابعة عمليات التصويت. كما شارك في أشغال الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية حول «السيادة الانتخابية والمعايير الدولية»، بحضور خبراء دوليين يمثلون عدداً من المنظمات والدول، إضافة إلى بعثات الملاحظين الدوليين.
