حقوقيون: ميليشيات الحوثيين وقوات صالح ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين في عدن

مبادرة مجتمعية تضع مشاريع حلول لمشكلات «العاصمة المؤقتة» لما بعد الحرب

اعتبر حقوقيون ونشطاء مدنيون في عدن، الحصار الممنهج الذي تعرضت له مدينة عدن من قبل ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح في جميع مناحي الحياة، المعيشية والصحية والخدماتية، خلال فترة الحرب على المحافظة، بأنها جرائم حرب ضد المدنيين يجب أن تحاكم عليها، ولا تسقط بالتقادم.
وأوضح ناشطون في «مبادرة عدن تجمعنا» أن عدم صرف رواتب موظفي عدن طوال فترة الحرب وبعدها، هي تصرفات إجرامية متعمدة من قبل الميليشيات، التي ترتقي إلى كونها انتهاكات جسيمة في حقوق وكرامة سكان عدن المدنيين. في غضون ذلك بعثت «مبادرة عدن تجمعنا» برسالة لمحافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، تتضمن مبادرة مدنية وتحمل في طياتها تقديم الحلول والمساعدة لتبني فكرة الشراكة لبناء الوطن وحل إشكاليات العديد من الملفات الشائكة، التي شكلت عائقًا لعمل الحكومة في ظل الغياب التام لمؤسسات الدولة ومنها ما تعيشه المدينة، كالفراغ الأمني والعشوائية في العمل، مما تتسبب بأضرار فادحة بالصالح العام للمواطن البسيط في عدن، وشملت «مبادرة عدن تجمعنا»، التي قدمت إلى المحافظ وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منها، مجموعة من الرؤى والحلول لحل بعض تلك الملفات التي باتت تؤرق الشأن الداخلي للمواطن في عدن وتشكل خطرًا على أمنه وحياته ومستقبله.
ودعت المبادرة إلى فرض هيبة الدولة، وتطبيع الأوضاع، وخصوصًا الأمنية، وذلك بتفعيل جميع أقسام الشرطة في كل المديريات والاعتناء بها ورفع قدرات الأفراد واتخاذ حزمة من القرارات لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والتعدي على الأملاك العامة والخاصة ومحاربة أسواق بيع السلاح، واتخاذ الإجراءات الحازمة ومعاقبة بائعي السلاح وفرض العقوبات وفق القانون.
وشددت المبادرة المجتمعية على ضرورة الإسراع في دمج المقاومة الشعبية في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وذلك بفتح معسكرات الاستقبال، وللاستعانة بالمتخصصين العسكريين والمدنيين والأشقاء الإماراتيين ومراعاة خصوصية عدن وأبنائها، وشددت المبادرة على سرعة حل ملف الجرحى واستكمال علاجهم في الخارج وتعويض أسر «الشهداء» الذين سقطوا في أثناء الحرب، خصوصًا الأسر التي فقدت من كان يعولها، وتطرقت المبادرة إلى أهمية وضع خطة عمل استثنائية وخطة طوارئ مبرمجة على المدى القصير وتنفيذها وفق جدول زمني لأعمار ما خربته الحرب سواء في المرافق الحكومية والخدماتية أو المساكن الخاصة للمواطنين بدءًا بالدمار البسيط، فالجزئي، ثم الكلي، وأهمية المباني كالمحاكم والنيابات والخدمات العامة.
وأكدت المبادرة أن الحل السريع لمشكلة النازحين ممن تضررت منازلهم بشكل كامل ولا يملكون مأوى يعيشون فيه حتى الآن، يفترض أن يكون من خلال إنشاء مساكن تركيبية مؤقتة للنازحين التي دُمِّرَت منازلهم، أو تخصيص مبالغ شهرية لهم ليستطيعوا استئجار مساكن لهم إلى حين تحل مشكلاتهم، كما أكدت على ضرورة إلزام مديري العموم والموظفين والعاملين الذين يؤدون خدمات للمواطن في المرافق الحكومية بمزاولة أعمالهم لإعادة تطبيع الحياة العامة، وتأمين هذه المرافق من قبل الأمن العام للدولة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتخلفين والغائبين، دون إحداث ارتباكات وإضرابات تعرقل العمل كما حصل ويحصل بالمصافي، كما دعوا محافظ عدن إلى الوقوف أمام ارتفاع حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، خصوصًا الرغيف والمواصلات والمواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع النقابات والغرفة التجارية وجهاز الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالبت المبادرة المجتمعية بأن تلتزم الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا فاعلاً وحقيقيًا إلى جانبها في وضع الخطط والاستراتيجيات العامة في بناء الدولة ومؤسساتها ومراقبة سير تنفيذ أعمالها في البناء والإعمار والتنمية، مؤكدة أن احترام المواطن في حقه بأن تضعه الدولة في الصورة، من خلال العمل بشفافية مطلقة، وخلق آلية سلسة للتواصل بينها وبينه، وفتح أبوابها لتلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات دون قيد أو شرط حفاظًا على مصلحة المواطن.
وشدد واضعوها على إعادة الخدمات وبشكل عاجل، خصوصا المستشفيات والمستوصفات، وكذا تفعيل خدمات الصحة والبيئية والمياه والوقود والغاز والاتصالات والكهرباء، والعمل على الإنارة الدائمة للشوارع الرئيسية والعامة، كما طالبوا بمنع الاعتداء على المواقع الأثرية والدينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك مع إعادة بناء وترميم ما دُمِّر وتضرر مع سرعة الاستفادة منها كرافد لجمال المحافظة وجذب السياحة.
وأوضح المبادرون أن الوقوف أمام الإدارات المتعثرة والفساد الإداري ومديري عموم المديريات لا بد أن يتم بالبدء بالتغيير الإداري، خصوصًا المكاتب التنفيذية والمؤسسات من الكفاءات والمتخصصين والشباب، خصوصا المرافق التي عُرِفَت بسوء الإدارة وتفشي الفساد فيها، وكذا حل مشكلة الرواتب لموظفي الدولة في جميع القطاعات، مشيرة إلى أهمية إحداث تغير جذري مؤسسي وبناء كادر علمي، لا سيما في التعليم والجامعة، وذلك بإقامة مراكز دراسات وبحوث تحت إشراف كادر متخصص.