نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

صادق على خطة الجيش لاجتياح رفح

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)

أعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب أن الرسالة التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع مجلسي قيادة الحرب في حكومته، المقلص والموسع، الجمعة، هي أنه يرفض مقترحات حركة «حماس»، ولكنه لا يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات حول صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى.

وفي سبيل تشديد الضغط على «حماس»، أعلن مكتب نتنياهو أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح. وجاء في البيان أن اجتماع كابينت الحرب الإسرائيلي بحث في المقترح الذي قدمته «حماس»، لكنه لم يتخذ قراراً. وأشار إلى أن نتنياهو وصف مطالب «حماس» بأنها «ما زالت غير واقعية». وأضاف البيان أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل.

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام القنصلية الأميركية في تل أبيب الجمعة (رويترز)

ويتضمن مقترح «حماس» وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنباً إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار. والمرحلة الأولى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً مؤبدة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت «حماس» إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقاً للاقتراح، وأنه سيجري الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى. وقالت «حماس» إنه سيجري إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إن مقترحات «حماس» تشير إلى ضعف احتمالات التقدم في المفاوضات. ولكن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجراء مداولات إضافية في محاولة للتعاون مع الوسطاء بشأن مفاوضات الدوحة القادمة. وأشار المصدر إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي مقتنع بأن الجيش استطاع اغتيال مروان عيسى، نائب قائد الذراع العسكرية لدى «حماس»، وأن نتنياهو بارك هذه الخطوة، وقال إنها يمكن أن تشجع على التقدم في المفاوضات.

احتجاج للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة «حماس» الجمعة في تل أبيب (رويترز)

يذكر أن نتنياهو كان قد أعطى رأياً سلبياً من آخر مقترحات «حماس»، حال تسلمها مساء الخميس، وذلك على الرغم من تأكيد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية على أن الرد المكتوب الذي أرسلته «حماس» حول صفقة، وسلمه رئيس الوزراء القطري إلى رئيس «الموساد»، دودي بارنياع، يحتوي على مواقف معقولة وتغير إيجابي، تتيح التقدم في المفاوضات. وقد أصدر نتنياهو، بياناً رسمياً باسمه قلل من أهمية رد «حماس»، وقال: «(حماس) ما زالت تتحصن خلف مطالب لا أساس لها».

وكانت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11» قد نقلت عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله إن «جواب (حماس) يتطرق إلى إطار اتفاق باريس. لا تزال الحركة تطالب بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، ولكنها لا تطالب بنفس الأعداد الخيالية التي طالبت بها من قبل». وأضاف: «الرد يشمل مطالب (حماس) التي تتعلق بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة. يمكننا التعاطي مع هذه المطالب». وعدَّها «مطالب معقولة»، وقال إن «ذلك يدل على تقدم إيجابي في المفاوضات، يتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق».

وبالروح نفسها تكلمت بقية وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى قبل وصول رد «حماس»، وأكد موقع «واللا»، أن «الأيام الماضية شهدت تقدماً قد يؤدي إلى انفراج» في المفاوضات. وقالت القناة 12 إن «التقدم حصل لأن المفاوضات أجريت بعيداً عن الأضواء».

مشاركون في مسيرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

وقد أثار رد نتنياهو السلبي قلقاً شديداً لدى أهالي الرهائن الإسرائيليين، الذين كانوا قد اجتمعوا به قبل ساعة من وصول الرد، فتوجهوا إليه بالرجاء والتوسل ألا يرفض أو يصد رد «حماس»، بل يدخل معها في مفاوضات.

الاجتماع بالأهالي

وكان نتنياهو قد اجتمع مع 20 ممثلاً عن أهالي الرهائن الإسرائيليين، بمشاركة زوجته سارة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من اجتماعه الأخير بهم، رغم أنهم طلبوا لقاءه بإلحاح طيلة الأسابيع الماضية. وقد عُقد الاجتماع، مساء الخميس، في مقر وزارة الأمن وقيادة الحرب في تل أبيب. واستهل بالتأكيد على التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيراً إلى استعداده للمضي قدماً حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب مراحل عدة، ولكنه ادعى أن «حماس» لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة ولا معقولة، وأن هناك تردداً من جانب قادتها في التقدم بالمفاوضات. وأضاف أن الهدف من وراء مواقفهم قد يكون إشعال فتيل التوتر في المنطقة، خصوصاً خلال شهر رمضان. وادعى أنه يقوم بكل جهد ممكن لكي يطلق سراح الأسرى، «ولكنني لا أستطيع إخباركم بكل شيء؛ وذلك خدمة لصالح تلك الجهود». وقال: «لا تصدقوا ما يقال عني بأنني أهمل الموضوع. هذه ادعاءات هي محض كذب وافتراء».

وقد أبرز نتنياهو، في حديثه للأهالي، «تأثير الضغوط الدولية، خصوصاً القطرية على (حماس)». وقال: «أحب أن أبشركم بأن قطر بدأت تمارس ضغوطاً ملموسة على (حماس)، بما في ذلك تهديدات بطرد قادتها من الدوحة وحرمانهم من الدعم المالي. ولدينا برهان على أن قطر صادقة في إبلاغنا بهذه الضغوط، وقدمت لنا دليلاً واضحاً على ذلك. وهذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها، وتعد تطوراً إيجابياً في مسار المفاوضات».

وهنا توجه إلى الأهالي قائلاً إن مظاهراتهم ضده لا تفيد المفاوضات بل بالعكس، وإنهم يستطيعون التأثير أكثر إذا سافروا إلى الخارج، والتقوا بالمسؤولين في الغرب للتأثير فيهم.

مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (رويترز)

وقد رد الأهالي بالقول إنهم غير مرتاحين من ممارسات الحكومة لأنه في امتحان النتيجة يرون أن الأبناء ما زالوا في أسر «حماس» الرهيب، ولا يوجد أفق لدى الحكومة لإعادتهم. وأكدوا أن اللقاءات مع السياسيين في الخارج هو شغل الحكومة وليس الأهالي. وطالبوا نتنياهو بتغيير التوجه، ووضع قضية الأبناء في رأس سلم الاهتمام. وقالت عيناف تسنناوكر، والدة متان الذي اختُطف من نير عوز في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنها تريد ابنها فوراً وحياً وسليماً. وقالت: «أنا لا أعطيك الحق في إهدار دم ابني. أنا من مصوتي اليمين، وقد منحتك صوتي لكي تكون قائداً حقيقياً لي، فإذا لم تعد لي ابني فسأعمل بكل قوتي حتى تفقد الحكم».

وخرج الأهالي من الاجتماع بشعور من الخيبة. وقال مرسيلو غرسون، حمو أحد المخطوفين، إن نتنياهو أخبرهم بأن هدف تحرير الأسرى مربوط بهدف تصفية «حماس»، وأنه سيواصل الحرب، و«لذلك فقد خرجنا مثلما دخلنا، لا نعرف شيئاً من الأمل إزاء الأولاد».

المظاهرات

وقد خرج الأهالي من لقاء نتنياهو إلى مظاهرة باشتراك نحو 2000 شخص مقابل المقر، وبعد خروجهم تلقوا النبأ عن وصول رد «حماس» والأنباء عن «تقدم معقول» ثم الصدمة من جواب نتنياهو بأن «حماس» متمسكة بموقف متصلب. فراحوا يهتفون ضد الحكومة، ويتهمون نتنياهو بتضليلهم، ونزلوا إلى طريق «أيالون» السريعة، وأغلقوا مساريها في كلا الاتجاهين، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريقهم بالقوة لفتح الشارع أمام حركة المرور. وراحوا يهتفون لرجال الشرطة: «نحن لسنا أعداءكم. لا تعتدوا علينا. أتيحوا لنا التعبير عن غضبنا». ورددوا هتافات: «صفقة الآن»، و«التوصل إلى اتفاق فوري»، «ليس هناك ما هو أهم من عودة الرهائن».

بلينكن... اقتراح مضاد

وفي فيينا، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الوسطاء يعملون «بلا كلل لسد الفجوات المتبقية» سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيينا: «نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به (حماس). من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

المشرق العربي فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ) play-circle

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بحجة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة لممارسة أي نشاط.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)
تحليل إخباري طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»

حديث عن موعد محتمل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ضمن النتائج البارزة للقاء الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

محمد محمود (القاهرة)
العالم ​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

عبرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى في بيان مشترك، ‌الثلاثاء، ‌عن ‌قلقها البالغ ⁠إزاء ​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ⁠عاجلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شعار شركة «إيرباص» (رويترز)

إسبانيا تستثني «إيرباص» من حظر استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية

منحت إسبانيا شركة «إيرباص» إذناً استثنائياً لإنتاج طائرات وطائرات مسيرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا الاثنين (أ.ف.ب) play-circle

كيف قرأ الإسرائيليون لقاء ترمب - نتنياهو؟

أظهرت تقييمات إسرائيلية أن قمة فلوريدا بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منحت الأخير فرصة للحفاظ على شروطه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة)

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رجل حاول دهس جنود في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل رجل حاول دهس جنود في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل رجلاً حاول دهس مجموعة من الجنود بسيارته في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش، في بيان: «ورد بلاغ عن إرهابي حاول دهس جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا ينفّذون نشاطاً في منطقة عينابوس»، مضيفاً أنه «ردّاً على ذلك، أطلق الجنود النار على الإرهابي وتم تحييده».

ولم يقدّم البيان تفاصيل إضافية عن الحادث الذي وقع بعد أيام من إقدام مهاجم فلسطيني على قتل رجل وامرأة إسرائيليين دهساً وطعناً، قبل أن يُقتل، في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب ذلك الحادث، الذي وقع الجمعة، نفّذ الجيش عملية استمرت يومين في بلدة قباطية، التي ينحدر منها المنفّذ، واعتقل عدداً من سكانها، بينهم والده وإخوته.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 1028 فلسطينياً، بينهم مسلحون، على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، قُتل ما لا يقل عن 44 شخصاً، بينهم أجنبيان، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية.


قادة سوريا وخطوات مثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين

شاب يركض أمام جدار بشعار «سوريا حرة» في القرداحة محافظة اللاذقية سبتمبر الماضي (رويترز)
شاب يركض أمام جدار بشعار «سوريا حرة» في القرداحة محافظة اللاذقية سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

قادة سوريا وخطوات مثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين

شاب يركض أمام جدار بشعار «سوريا حرة» في القرداحة محافظة اللاذقية سبتمبر الماضي (رويترز)
شاب يركض أمام جدار بشعار «سوريا حرة» في القرداحة محافظة اللاذقية سبتمبر الماضي (رويترز)

كان خير الله ديب يريد وعداً بالعفو حتى يخرج من مخبئه. ديب العلوي، اختفى عن الأنظار لأسابيع بعد أن شنّ مسلحون علويون انتفاضة في مارس (آذار) ضد الحكومة السورية الجديدة. لم يحمل سلاحاً وساعد في حماية قوات الأمن الحكومية.

وتسببت انتفاضة الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في مقتل ما يربو على 200 من قوات الأمن، وأشعلت فتيل أعمال انتقامية استمرت أياماً، وهو ما جعل ديب يعيش في خوف.

وأدّت عمليات نفّذتها قوات تابعة للحكومة إلى مقتل ما يقرب من 1500 علوي، ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار خوفاً على حياتهم. وانهارت مع هذه الأحداث العلاقة الهشّة بين العلويين، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، والحكومة الجديدة.

ومنذ ​ذلك الحين، تحاول الحكومة الجديدة تدارك الضرر من خلال منح العفو لأشخاص، مثل ديب وغيره ممن انجرفوا إلى أعمال العنف في مارس، وتقديم مساعدات اقتصادية محدودة للطائفة العلوية بشكل عام.

رجال يدخنون الشيشة خارج محل لبيع تبغ في ريف اللاذقية 25 سبتمبر (رويترز)

رافقت «رويترز» فريقاً من أعضاء اللجنة الحكومية المُشكلة للإشراف على هذه العملية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، وتحدثت إلى عشرات العلويين الذين تلقوا دعمها، وإلى 15 مسؤولاً أمنياً سابقاً من العلويين يعملون حالياً مع الحكومة السورية. وتُعرف هذه الهيئة رسمياً باسم «اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي».

تحدثت اللجنة والمستفيدون منها عن محاولة ناشئة ومثيرة للجدل لكسب ولاء العلويين في سوريا، الذين عانى كثيرون منهم من الفقر تحت حكم الأسد، رغم تمتعهم بامتيازات في الوظائف الحكومية نظراً لانتمائهم الطائفي. ويمكن أن يُسهم كسب ولائهم في تمكين الحكومة الجديدة من بسط سيطرتها على المنطقة، وإظهار تقدم صوب تحقيق تعهد الرئيس أحمد الشرع بخدمة جميع السوريين.

يدير هذه المبادرة قادة سابقون في طرفي الحرب السورية التي استمرت 14 عاماً، وتقدم المبادرة مساعدات مالية وفرص عمل وخدمات طبية لمئات العلويين، بمن فيهم عشرات حاصلون على عفو مقابل تعهدهم بعدم القتال مجدداً، أو بالمساعدة في ثني آخرين عن حمل السلاح.

حسن صوفان عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا (مواقع تواصل)

وردّاً على أسئلة من أجل هذا التقرير، قال عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان لـ«رويترز»، إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في جهودها تجاه العلويين والاحتياجات الواسعة للشعب السوري عموماً، بمن فيهم السنة المتضررون من نظام الأسد. وأضاف في مقابلة: «هناك توازن يجب أن نحققه» للتأكد من أن يشعر الجميع بالمعاملة العادلة.

وأقرّ صوفان بوجود بعض الغضب الشعبي إزاء تعاون السلطات الجديدة مع أعضاء من المؤسسة الأمنية للدكتاتور المخلوع. لكنه قال، إن القيادة السورية ترى الأمور من منظور أوسع. وأضاف: «يجب على الشعب السوري أن يمضي قدماً. هذا لا يعني قبول الجرائم الكبرى التي وقعت. تجب محاسبة من ارتكبوا جرائم خطيرة. ‌لكن الغالبية العظمى من السوريين أبرياء».

خير الله ديب داخل مقهاه في القرداحة بريف اللاذقية (رويترز)

وكان ‌ديب أحد المستفيدين من هذا النهج المتسامح. ونفى مشاركته في أي أعمال عنف خلال انتفاضة مارس. وقال إن دوره اقتصر على التواصل، وإنه ساعد أيضاً في إنقاذ ‌حياة ⁠العشرات من قوات ​الأمن الذين احتجزهم المسلحون ‌رهائن، وتوسط في عودتهم. وأكد مسؤول حكومي مطلع على جهود وساطته الرواية.

وقال ديب، من مقهى افتتحه في القرداحة، مسقط رأس الأسد، بأموال من اللجنة: «قررت أن أفعل شيئاً من أجل المستقبل».

ووجدت «رويترز»، خلال زيارة رتبتها اللجنة، أن المقهى يرتاده الطلاب والباحثون عن فرص عمل وكبار السن. وساعد المقهى ديب على جمع ما يكفي من المال للتقدم لخطبة فتاة، وهو أمر لم يكن بمقدوره تحقيقه في ظل حكم الأسد. كما يخطط لإنجاب أطفال. وقال: «بس بدي بنات. ألطف وأجمل... الأولاد دائماً يريدون حمل السلاح».

صناع سلم غير متوقعين

القائمون على اللجنة لديهم تاريخ في ميادين القتال. فصوفان، وهو سني من اللاذقية، قائد سابق في صفوف المعارضة المسلحة. وخالد الأحمد، ساعد الأسد على استعادة أراضٍ خلال الحرب عبر اتفاقيات استسلام «مصالحة» مع فصائل المعارضة، قبل أن يدب الخلاف مع الرئيس المخلوع، وفي النهاية قرر دعم الشرع، صديق طفولته.

القيادي في الدفاع الوطني في النظام المخلوع فادي صقر (متداولة)

أما رجل الأحمد على الأرض فهو فادي صقر، العلوي الذي قاد مجموعة مسلحة موالية للأسد سيئة السمعة تُعرف باسم «قوات الدفاع الوطني»، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب مجازر وجرائم نهب وانتهاكات. وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صقر في قائمة للعقوبات لدوره في مذابح وقعت خلال الحرب. ونفى صقر أي دور له في تلك الجرائم في تصريحات لـ«رويترز»، لكنه أحجم عن الإجابة على مزيد من الأسئلة.

وأقرّ صوفان بأن الحكومة السورية تتعاون مع صقر، قائلاً إنه ساعد في منع إراقة الدماء عند سقوط الأسد. وأثار التعاون مع صقر انتقادات للجنة، بوصفها محاولة سطحية من الحكومة الجديدة لترسيخ حكمها، بينما تسمح لشخصيات النظام السابق سيئة السمعة بالإفلات من العقاب.

أسامة عثمان ساعد في تسريب صور ضحايا سجن صيدنايا (الشرق الأوسط) cut out

وقال أسامة عثمان، الذي ⁠ساعد قبل أكثر من عقد مضى في تسريب آلاف الصور، المعروفة باسم ملفات قيصر، لمعتقلين قضوا نحبهم في سجون الأسد: «من أنتم لتسامحوا من قتل أبناءنا بأبشع الطرق. وبالعكس، تجعلونهم رموزاً للسلم الأهلي».

وتقول الحكومة إن المرشحين لنيل العفو «يخضعون للتدقيق، لضمان عدم العفو عن أي شخص ارتكب جرائم خطيرة خلال الحرب». إلا أن العملية نفسها تتسم بالغموض. وتقول «الشبكة السورية ‌لحقوق الإنسان»، إن سلطة اللجنة في منح العفو والإفراج عن المعتقلين تقوض الشفافية والمساءلة واستقلال القضاء.

وقال جريجوري ووترز، الباحث البارز في برنامج سوريا التابع للمجلس الأطلسي: «أسهمت جهود ‍فادي صقر بشكل كبير في الحفاظ على السلام الظاهري، لكنها لم تُسهم بالقدر الكافي في تهدئة المخاوف وبناء الثقة وسط السكان ‍المحليين، مقارنة بمبادرات شعبية أخرى تعمل مع المسؤولين المحليين».

إطلاق سراح عدد من الموقوفين في مدينة طرطوس 29 ديسمبر (متداولة مواقع تواصل)

ويعارض عمل اللجنة كثيرون من أفراد الطائفة العلوية، ومنهم أصحاب مواقف متشددة يرون التعاون مع السلطات السورية ذات التوجه الإسلامي خيانة عظمى.

وأفاد أفراد على صلة باللجنة، لـ«رويترز»، أنهم يدركون احتمال أن يستهدفهم ‍مسلحون علويون، وقد اغتيل مرشح علوي «من طرطوس» في انتخابات برلمانية نظمتها الدولة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفيما كانت «رويترز» تُغطي عمل اللجنة في الدالية، وهي قرية جبلية نائية وخلابة انطلقت منها انتفاضة مارس، قالت صفحة علوية مناهضة للحكومة على «فيسبوك»، إن صقر جلب الصحافيين إلى هناك ضمن مخططات «قذرة»، وتعقبت سيارة ذات نوافذ معتمة الصحافيين إلى خارج القرية قبل أن تُحذرها دورية أمنية حكومية في نهاية المطاف.

ولم يكن صقر موجوداً في مهمة التغطية الصحافية، لكن أعضاء فريقه المعني بالسلم الأهلي، كانوا على مقربة من المقابلات التي أجريت مع السكان. وتواصلت «رويترز» لاحقاً مع هؤلاء السكان عبر الهاتف.

تسرعت وتهورت!

رأى بعض العلويين في البداية، أن الإطاحة بالأسد العام الماضي فرصة لأبناء طائفتهم الذين يعاني كثيرون منهم من الفقر المدقع. ووقّع عشرات الآلاف من الجنود السابقين اتفاقيات تسوية مؤقتة مع الحكومة الجديدة وسلّموا أسلحتهم.

لكن شعورهم بالتهميش والخوف زاد عقب عمليات التسريح الجماعي ومقتل علويين في الأشهر اللاحقة. ثم زادت أحداث الساحل التي وقعت في مارس من انعدام الثقة.

وقال محافظ طرطوس أحمد الشامي، لـ«رويترز»، إن اللجنة منحت عفواً عاماً لما لا يقل عن 50 علوياً على صلة بأحداث الساحل، في بادرة حسن نية.

وقال الشامي: «قلنا لكل واحد منهم: أنت رجل تسرعت وتهورت. نحن سنكون رحيمين بك وسنعطيك فرصة ثانية لكي ⁠تثبت أنك ستمشي بالاتجاه الصحيح».

وأفاد مسؤول في اللجنة بأنها أطلقت سراح مئات الجنود من عهد الأسد، الذين قُبض عليهم بعد الإطاحة به، ورتب أكثر من 90 زيارة عائلية لبضعة آلاف من المحتجزين الآخرين.

وقالت أم لـ3 جنود سابقين مسجونين، إنها تمكنت من زيارة أحدهم في سبتمبر، وإن اللجنة تكفلت بتكاليف السفر التي كانت قليلة لكن الأم لم تتمكن من تحملها.

وأضافت الأم، التي طلبت عدم كشف اسمها، إن رؤية ابنها من وراء الزجاج آلمتها. مشيرة إلى أنه لم يُسمح لها إلا بإعطائه ملابس داخلية. وقالت باكية: «بعد ما شافوا سوريا الجديدة. ما بيعرفوا شي. بس بيعرفوا أنهم بالسجن».

جانب من أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بأحداث الساحل في مدينة حلب (سانا)

ووفقاً للشامي، وبيان صادر عن قادة الأمن في اللاذقية وطرطوس، يقدم المقاتلون الحاصلون على العفو معلومات عن أشخاص ربما يخططون لهجمات، ويساعدون السلطات في العثور على مخابئ سرية للأسلحة الخفيفة والذخيرة. كما أنهم يقنعون آخرين بعدم القتال.

وبعد التوصل إلى اتفاق تسوية في أبريل (نيسان)، نال أحد المقاتلين السابقين التابعين لصقر فرصة عمل في النجارة. ورغم قوله إنه لا يزال يرغب في الثأر لدماء العلويين التي أُريقت، قال المقاتل، الذي طلب عدم كشف اسمه خشية الانتقام، إنه «لا أحد يرغب في القتال بعد الآن». وأضاف لـ«رويترز»: «الناس تعبوا. بس بدهم أمن ويطعمون أولادهم».

جهود رمزية وقيود مالية

قال سكان علويون في منطقة الساحل، إن الجهود المبذولة ضئيلة للغاية لمعالجة الأضرار الجسيمة التي خلفتها أحداث الساحل، فضلاً عن الفقر المستشري وانعدام الأمن المستمر في المناطق الساحلية. وأقرّ صوفان بوجود قيود مالية. وقال لـ«رويترز»: «فيه شريحة واسعة ما عم بيتم الوصول إليها بسبب الوضع الاقتصادي. فهي عم بتكون أقرب إلى الحل الرمزي ينقي الأجواء ويصححه».

وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على أعمال العنف، تقول اللجنة إنها لم تُرمّم سوى أقل من 10 في المائة من نحو ألف منزل متضرر.

وائل حسن مع أفراد عائلته في حديقة منزله المحترق في جبلة بسوريا (رويترز)

وقال أسامة طوير، وهو علوي عمره 32 عاماً من ريف جبلة، إن 13 من منازل عائلته أضرمت فيها النيران، وسُرقت ماشيتها في مارس الماضي. وأضاف أن اللجنة لم تتمكن من العثور على اثنين من أقاربه مفقودين منذ ذلك الحين.

وبدأت اللجنة إجراء إصلاحات أساسية في بعض منازل أقاربه، لكن بعد زيارة «رويترز» في سبتمبر، قال طوير إن أعمال الإصلاح توقفت تماماً. وأضاف أن المخاوف من تجدد العنف تجعل السكان يتجنبون التردد على ورشته، ما أدى إلى انخفاض دخله بشكل كبير. وقال: «بعد الساعة السادسة... إذا بييجي أخوي ويدق على الباب ما بفتح».

وسلّطت مظاهرات العلويين في الأيام الماضية، والشهر الماضي، الضوء على التحديات التي تواجهها اللجنة. ففي 28 ديسمبر (كانون الأول)، هتف آلاف ‌العلويين مطالبين بحكم لامركزي والإفراج عن المعتقلين.

لم يدم احتجاجهم سوى ساعة قبل خروج مظاهرة مؤيدة للحكومة. وفضّت قوات الأمن ذلك الحشد بإطلاق أعيرة نارية، كما حدث في احتجاج آخر الشهر الماضي رفع مطالب مماثلة.

وبدأت السلطات محاكمات علنية، مؤخراً، بشأن أعمال العنف في مارس، وتعدّ نتائجها اختباراً حقيقياً للمساءلة في سوريا الجديدة.

وقال وائل حسن، وهو مزارع عمره 59 عاماً، تعهدت اللجنة بترميم منزله المحترق، لـ«رويترز»: إن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تتمكن جميع الطوائف السورية من العيش معاً دون خوف.

وأضاف: «هلق بعيدين (عن السلم الأهلي). داخلياً وباطنياً جاهزين... بس يكون فيه عدالة وقانون بينتهي كل ‌شيء».


إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.