مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

تراجع البطالة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2008 مما يرجح رفع الفائدة

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية
TT

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر بعد بيانات الوظائف الأميركية

قفز مؤشر الدولار أكثر من 1 في المائة مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر، وصعدت عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات، بعد بيانات للوظائف الجديدة في الولايات المتحدة فاقت التوقعات وجعلت المستثمرين يرجحون أن أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في عقد تقريبًا ستأتي الشهر المقبل. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، وهو رقم يفوق كثيرًا متوسط التوقعات البالغ 12 ألفًا. وهبط معدل البطالة إلى 5 في المائة. وهذه هي أكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 1.4 في المائة إلى 99.319، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان). وصعدت العملة الأميركية أكثر من 1 في المائة أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. وبهذه البيانات يتجه الدولار على ما يبدو إلى دفع اليورو للنزول عن 1.08 دولار للمرة الأولى منذ أبريل. وبحسب «رويترز»، كان دينيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي - الذي يعتبره كثيرون من الأصوات المتأرجحة في البنك المركزي الأميركي - آخر من أبدوا انفتاحهم أول من أمس الخميس على رفع الفائدة في ديسمبر. وارتفع الدولار قليلا أمام اليورو إلى 0876.‏1 دولار خلال التعاملات المبكرة في أوروبا.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 2.‏0 في المائة فقط إلى 081.‏98 مقتربًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر 135.‏98 الذي سجله أثناء التعاملات أمس.
وكان الخاسر الأكبر هو الإسترليني الذي نزل إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، وانخفض أمام اليورو اليوم مع تقليص المستثمرين لمراهناتهم على صعود العملة بعدما لمح رئيس بنك إنجلترا مارك كارني إلى أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الإسترليني 3.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5169.‏1 دولار بينما زاد اليورو 2.‏0 في المائة أمام العملة البريطانية مسجلا 65.‏71 بنس.
من جهتها، هبطت أسعار الذهب أثناء التعاملات، أمس (الجمعة) إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2013 بعد أن أظهرت بيانات قفزة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة تجعل من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى 5.‏1 في المائة إلى 1086 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس (آب). ويتجه المعدن النفيس لإنهاء الأسبوع على خسارة قدرها 5.‏4 في المائة، هي الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2013. ويقترب أيضًا من أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف، البالغ 1077 دولارًا الذي سجله في يوليو (تموز). وقد قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شهرين متتالين من مكاسب فاترة، وهو ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة، في دلالة قوية على تزايد القوة الدافعة في أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 271 ألفًا، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2014. وتراجع معدل البطالة إلى 0.‏5 في المائة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008 من 1.‏5 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومعدل البطالة الآن عند مستوى يرى كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنه يتناسب مع التوظيف الكامل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.