طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

تأكيدات بأن رحلاتها إلى شرم الشيخ لن تتأثر بحادثة الطائرة الروسية

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)

قررت شركات الطيران السعودية استمرار طيران رحلاتها في منطقة جنوب سيناء، باعتبارها المنطقة الآمنة للطيران، إلى جانب استمرار رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، بعد حادث الطائرة الروسية التي تحطمت بعد إقلاعها من الجزيرة بفترة وجيزة.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط»، إن رحلات السعودية لم تتأثر بحادث الطائرة الروسية ولم يتم تغيير مسارات الرحلات؛ حيث تبين بعد أنه المسار الأكثر أمنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص السعودية على سلامة مسافريها.
وأضاف أن المسارات الجوية التي تستخدمها رحلات السعودية تقع في جنوب سيناء، وهي منطقة آمنة بسحب التقارير التي حصلنا عليها قبل تسيير الرحلات في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أغلب المخاوف لخطوط الطيران تقع في منقطة شمال سيناء، مؤكدا استمرار السعودية في تسيير رحلاتها المجدولة إلى شرم الشيخ ولم يطرأ عليها أي إيقاف نتيجة حادث الطائرة الروسية.
وفي السياق ذاته، قالت شركة طيران ناس إن رحلاتها المتجهة إلى جمهورية مصر لا تعبر أجواء شبه جزيرة سيناء، وإنما تعتمد مسارًا حول الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة خلال الرحلات من وإلى القاهرة، إضافة إلى بقية الوجهات في المطارات المصرية.
وأوضحت الشركة أنها تتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ومع السلطات المصرية، ممثلة بوزارة الطيران في مصر. كما تقوم برصد القضايا المتعلقة بسلامة المسافرين في المنطقة.
وأكدت الشركة أن سلامة ضيوفها المسافرين في مقدمة أولوياتها، كما أنها تنفذ عملياتها كافة استنادًا إلى أعلى المعايير المتبعة في صناعة النقل الجوي، إضافة إلى الالتزام الكامل بكل النظم واللوائح التي تطبقها الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وعادة ما تؤدي الصراعات المسلحة إلى خلق اضطربت في حركة الملاحة الجوية؛ مما يدفع شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها أو تغيير مسارها لتجنب الأجواء الخطرة في المنطقة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات في مسارات الطائرات منذ بدا ما يعرف بأحداث الربيع العربي في المنطقة.
وكانت شركات طيران خليجية أعلنت أخيرا أنها ستغير مسار رحلاتها كاحتياط أمني، إلى أن يصبح هناك وضوح أكثر.
وقالت شركات الخطوط الجوية القطرية وطيران «الجزيرة» الكويتية، التي توفر رحلات طيران منخفضة الكلفة، وطيران «الخليج» البحرينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، في بيانات منفصلة، إنها ستتجنب الطيران فوق شبه جزيرة سيناء.
وكانت شركات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية» للطيران، وكلها من دولة الإمارات العربية، أكدت في وقت سابق يوم الأحد الماضي، اتخاذ نفس الاحتياطات الأمنية.
من جانبها، أعلنت شركتا الطيران الألمانية «لوفتهانزا» والفرنسية «إير فرانس»، أنهما قررتا تفادي الطيران فوق سيناء في انتظار معرفة أسباب تحطم الطائرة.
ومنذ بداية العام الحالي شهد العالم عدة حوادث جوية أودت بحياة الركاب، منها حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران Germanwings في 24 مارس (آذار). وتحطمت تلك الطائرة أثناء قيامها برحلة من إسبانيا إلى ألمانيا. وكانت تقل 142 مسافرا. وفي 30 يونيو (حزيران) سقطت طائرة Hercules C - 130B على حي سكني في جزيرة سومطرة الإندونيسية. وقتل جميع الأشخاص الـ122 الذين كانوا على متنها. وقتل 19 شخصا آخرون على الأرض.
وفي 4 فبراير (شباط) قتل 53 شخصا في تحطم طائرة ATR 72 في تايوان. وفي 26 يناير (كانون الثاني) قتل 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني في إسبانيا.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، صنف عام 2014 بأنه «الأكثر أمانا في تاريخ النقل الجوي»، على الرغم من حادثي تحطم طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الماليزية اللتين قتل فيهما مئات الأشخاص.
من جانبها، قالت منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تنظم قطاع الطيران العالمي بعد اختفاء طائرة «إم إتش. 370» الغامض في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، إنه يجب على الطيران التجاري الإفصاح عن موقعه كل 15 دقيقة بدلا من العرف المعتاد حاليا كل 30 أو 40 دقيقة. في إجراء لزيادة السلامة الجوية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.