طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

تأكيدات بأن رحلاتها إلى شرم الشيخ لن تتأثر بحادثة الطائرة الروسية

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)

قررت شركات الطيران السعودية استمرار طيران رحلاتها في منطقة جنوب سيناء، باعتبارها المنطقة الآمنة للطيران، إلى جانب استمرار رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، بعد حادث الطائرة الروسية التي تحطمت بعد إقلاعها من الجزيرة بفترة وجيزة.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط»، إن رحلات السعودية لم تتأثر بحادث الطائرة الروسية ولم يتم تغيير مسارات الرحلات؛ حيث تبين بعد أنه المسار الأكثر أمنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص السعودية على سلامة مسافريها.
وأضاف أن المسارات الجوية التي تستخدمها رحلات السعودية تقع في جنوب سيناء، وهي منطقة آمنة بسحب التقارير التي حصلنا عليها قبل تسيير الرحلات في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أغلب المخاوف لخطوط الطيران تقع في منقطة شمال سيناء، مؤكدا استمرار السعودية في تسيير رحلاتها المجدولة إلى شرم الشيخ ولم يطرأ عليها أي إيقاف نتيجة حادث الطائرة الروسية.
وفي السياق ذاته، قالت شركة طيران ناس إن رحلاتها المتجهة إلى جمهورية مصر لا تعبر أجواء شبه جزيرة سيناء، وإنما تعتمد مسارًا حول الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة خلال الرحلات من وإلى القاهرة، إضافة إلى بقية الوجهات في المطارات المصرية.
وأوضحت الشركة أنها تتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ومع السلطات المصرية، ممثلة بوزارة الطيران في مصر. كما تقوم برصد القضايا المتعلقة بسلامة المسافرين في المنطقة.
وأكدت الشركة أن سلامة ضيوفها المسافرين في مقدمة أولوياتها، كما أنها تنفذ عملياتها كافة استنادًا إلى أعلى المعايير المتبعة في صناعة النقل الجوي، إضافة إلى الالتزام الكامل بكل النظم واللوائح التي تطبقها الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وعادة ما تؤدي الصراعات المسلحة إلى خلق اضطربت في حركة الملاحة الجوية؛ مما يدفع شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها أو تغيير مسارها لتجنب الأجواء الخطرة في المنطقة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات في مسارات الطائرات منذ بدا ما يعرف بأحداث الربيع العربي في المنطقة.
وكانت شركات طيران خليجية أعلنت أخيرا أنها ستغير مسار رحلاتها كاحتياط أمني، إلى أن يصبح هناك وضوح أكثر.
وقالت شركات الخطوط الجوية القطرية وطيران «الجزيرة» الكويتية، التي توفر رحلات طيران منخفضة الكلفة، وطيران «الخليج» البحرينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، في بيانات منفصلة، إنها ستتجنب الطيران فوق شبه جزيرة سيناء.
وكانت شركات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية» للطيران، وكلها من دولة الإمارات العربية، أكدت في وقت سابق يوم الأحد الماضي، اتخاذ نفس الاحتياطات الأمنية.
من جانبها، أعلنت شركتا الطيران الألمانية «لوفتهانزا» والفرنسية «إير فرانس»، أنهما قررتا تفادي الطيران فوق سيناء في انتظار معرفة أسباب تحطم الطائرة.
ومنذ بداية العام الحالي شهد العالم عدة حوادث جوية أودت بحياة الركاب، منها حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران Germanwings في 24 مارس (آذار). وتحطمت تلك الطائرة أثناء قيامها برحلة من إسبانيا إلى ألمانيا. وكانت تقل 142 مسافرا. وفي 30 يونيو (حزيران) سقطت طائرة Hercules C - 130B على حي سكني في جزيرة سومطرة الإندونيسية. وقتل جميع الأشخاص الـ122 الذين كانوا على متنها. وقتل 19 شخصا آخرون على الأرض.
وفي 4 فبراير (شباط) قتل 53 شخصا في تحطم طائرة ATR 72 في تايوان. وفي 26 يناير (كانون الثاني) قتل 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني في إسبانيا.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، صنف عام 2014 بأنه «الأكثر أمانا في تاريخ النقل الجوي»، على الرغم من حادثي تحطم طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الماليزية اللتين قتل فيهما مئات الأشخاص.
من جانبها، قالت منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تنظم قطاع الطيران العالمي بعد اختفاء طائرة «إم إتش. 370» الغامض في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، إنه يجب على الطيران التجاري الإفصاح عن موقعه كل 15 دقيقة بدلا من العرف المعتاد حاليا كل 30 أو 40 دقيقة. في إجراء لزيادة السلامة الجوية.



هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

فرضت هيئة السوق المالية السعودية سقفاً جديداً على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة، بحيث لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق خارج المملكة 5 في المائة من صافي قيمة أصوله، مع منح مديري الصناديق فترات انتقالية لتوفيق أوضاع الاستثمارات القائمة مع المتطلبات الجديدة.

وبموجب تعميم وجهته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية، يتعين على مديري صناديق أسواق النقد العامة التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5 في المائة اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالسقف المحدد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

ولا يقتصر المتطلب على الاستثمارات الجديدة، إذ ينص التعميم على عدم قيام مدير الصندوق بالاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة من شأنها الإخلال بالنسبة المحددة، إلى حين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

ووضعت الهيئة إطاراً زمنياً أقصر للصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20 في المائة من صافي قيمة أصولها، إذ يتعين على مديري هذه الصناديق خفض تلك الاستثمارات إلى ما دون 20 في المائة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم.

وبعد ذلك، يتعين على مديري الصناديق مواصلة إجراءات توفيق الأوضاع للوصول إلى السقف النهائي البالغ 5 في المائة، وفقاً للمتطلب المحدد في التعميم.

ويعني ذلك أن التعميم يميز بين مستويات التعرض للاستثمارات الخارجية؛ فالصناديق التي تتجاوز السقف المحدد مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة انتقالية تصل إلى سنتين، في حين تخضع الصناديق التي يتجاوز تعرضها 20 في المائة لمسار أسرع لخفض تلك النسبة أولاً إلى ما دون 20 في المائة.

شروط للتصنيف الائتماني

وبالتوازي مع تحديد سقف الاستثمارات الخارجية، ألزمت الهيئة بأن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لصندوق أسواق النقد العام مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وفي حال وجود استثمارات خارجية لا تستوفي هذا الشرط، يتعين على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

وأكدت هيئة السوق المالية ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بمقتضى التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحددت إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي جهة للاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الجديدة.


انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
TT

انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)

انهارت جهود تمرير تشريع أميركي تاريخي لتنظيم سوق العملات المشفرة، الثلاثاء، بعدما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ في تجاوز خلافات استمرت أشهراً بشأن القواعد الأخلاقية، والقطاع المصرفي، وآليات تنظيم صناعة الأصول الرقمية سريعة النمو.

وفشل قانون «سوق الأصول الرقمية الواضحة» (Digital Asset Market Clarity Act) في الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة للانتقال إلى مرحلة مناقشته في مجلس الشيوخ، في ضربة كبيرة لمساعي وضع أول إطار اتحادي شامل لأسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكانت الضوابط المتعلقة بمصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الواسعة في قطاع العملات المشفرة من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينطوي على «مخاطر هائلة» على الأسر والأمن القومي والاقتصاد الأميركي.

وأضافت وارن أن المشروع، في ظل أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي يواجهها الأميركيون، من شأنه أن يعزز قدرة ترمب على تحقيق «مليارات ومليارات الدولارات» من أنشطة العملات المشفرة.

وكان ترمب وأفراد من عائلته قد حققوا أكثر من مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة خلال العام الماضي، وفق إفصاحات مالية، ما جعل مصالح الرئيس التجارية في قلب اعتراضات الديمقراطيين على مشروع القانون.

وفي محاولة لإنقاذ التشريع، أدخل الجمهوريون تعديلات في اللحظات الأخيرة لتعزيز أحكام النزاهة، شملت قيوداً على إصدار المسؤولين المنتخبين عملات مشفرة، ومتطلبات تتعلق ببعض حيازاتهم من الأصول الرقمية، ومنح سلطات إنفاذ أكبر للمدعين العامين في الولايات.

وقالت السيناتورة الجمهورية عن وايومنغ سينثيا لوميس، إحدى أبرز مهندسي التشريع، إن الصيغة النهائية تضمنت أكثر من 120 تعديلاً طالبت بها شخصيات ديمقراطية. لكنها حذرت قبل التصويت من أن رفض المشروع سيعني التخلي عن إصلاحات تتعلق بمصالح السياسيين الشخصية، وترك القيادة الأميركية في مجال الأصول الرقمية للمنافسين الأجانب.

ورأى الديمقراطيون أن التعديلات لا تزال تتضمن ثغرات، وتمنح قدراً كبيراً من سلطات إنفاذ القواعد لمسؤولين عيّنهم ترمب.

ولم يقتصر الخلاف على الانقسام الحزبي، إذ عارضت بنوك مجتمعية بشدة أحكاماً تسمح بمنح مكافآت على حيازات العملات المستقرة، محذرة من أن ذلك قد يسحب الودائع من المصارف التقليدية ويقلص التمويل المتاح للمزارعين والشركات الصغيرة. كما أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوف بشأن هذه الأحكام، ما زاد صعوبة حشد الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

ويتجاوز مشروع القانون 600 صفحة، وكان سيعيد توزيع الإشراف على سوق الأصول الرقمية بصورة رئيسية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بدلاً من النظام التنظيمي المتشعب الذي تغير مع تعاقب الإدارات الأميركية.

وكان مجلس النواب قد أقر نسخة من التشريع العام الماضي، فيما وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ على المشروع بأصوات من الحزبين في مايو (أيار). لكن أشهراً من المفاوضات لم تفضِ إلى تسوية قادرة على اجتياز التصويت في المجلس، رغم الضغوط المكثفة من صناعة العملات المشفرة ومحاولة أخيرة من الجمهوريين لإعادة صياغة التشريع.

وجاء فشل المشروع رغم سنوات من المفاوضات وحملة ضغط مكثفة وإنفاق سياسي بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مؤيدوه أن إقرار تشريع دائم ضروري لمنح الشركات والمستهلكين قواعد واضحة، بدلاً من ترك تنظيم القطاع إلى حد كبير لقرارات الهيئات الاتحادية.

وحظي المشروع بدعم قوي من البيت الأبيض، الذي قدم العملات المشفرة باعتبارها جزءاً من سباق تكنولوجي عالمي تخاطر الولايات المتحدة بخسارته أمام منافسين دوليين.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) وضيق الوقت المتبقي على جدول أعمال الكونغرس، قد يؤدي فشل التصويت إلى تأجيل جهود تنظيم القطاع حتى انعقاد كونغرس جديد.

ويأتي تعثر التشريع في وقت يواجه فيه الكونغرس تحدياً تنظيمياً أكثر تعقيداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة وانقسام المشرعين بشأن ما إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى تنظيمها أو أن القواعد الجديدة قد تعرقل الابتكار الأميركي وتمنح الصين ميزة تنافسية.

وفي الأسواق، تراجعت «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 5 في المائة إلى 75039 دولاراً بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي تلقى فيه قطاع العملات المشفرة ضربة سياسية جديدة مع تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ.


«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)

تراجع سعر عملة «البتكوين» المشفرة 5.11 في المائة إلى 75057.41 دولار، يوم الثلاثاء، متجهةً لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 يونيو (حزيران)، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق.

ويأتي هبوط العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية مع تراجع الأصول عالية المخاطر، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات مرتفعة.

وكانت «البتكوين» قد ارتفعت في أغسطس (آب) قبل أن تتراجع مجدداً في سبتمبر (أيلول)، بعدما أثرت توقعات ارتفاع الفائدة وقوة الدولار في شهية المستثمرين للأصول المشفرة.