مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الطيران السعودية

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد
TT

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية أمس، عن أن خطتها لإنشاء مطارات محورية في البلاد، ستبدأ من حائل التي سيتم إنشاء مطار جديد فيها، وذلك وفق ما خلص إليه اجتماع لمجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مجلس إدارة الهيئة ناقش أول من أمس فكرة إطلاق مبادرة المطارات المحورية ابتداء من مطار حائل كمطار محوري للمنطقة الشمالية، وتم كذلك عرض الهوية الجديدة المقترحة للهيئة والتي سيتم إطلاقها مع حزمة من المنتجات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتزم الهيئة تحويل مطار حائل الإقليمي إلى مطار محوري ترتبط به المطارات في المناطق المجاورة والقريبة من منطقة حائل، نظرًا للمزايا النسبية لموقع منطقة حائل جغرافيا وملاحيا، فيما باشرت الهيئة الخطوات العملية لإنشاء مطار حائل الجديد بخدمات متطورة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي تم اعتماده مطلع الشهر الحالي، وهو الهيكل الذي يستهدف دعم أنشطة ومشاريع تطوير المطارات ورفع كفاءة العمل في قطاع الطيران المدني.
وتعول الهيئة على تطبيق الهيكل الجديد لينعكس بشكل إيجابي على النهضة التي تشهدها صناعة النقل الجوي في السعودية، بما يعزز مكانة السعودية على المستوى الدولي ويضمن توفير خدمات متطورة وعلى أعلى درجات الجودة للمسافرين.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سليمان الحمدان على سير العمل في مشروع المطارات المحورية، كما ناقش تقرير موجز عن أهم مشاريع الهيئة، ومن بينها مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الطائف الجديد.
وأقر المجلس في اجتماعه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيسًا لها، وعضوية كل من ممثل وزارة المالية، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور رميح بن محمد الرميح والمهندس عبد الله بن محمد الزامل ممثلين عن القطاع الخاص.



الاتحاد الأوروبي يحقق مع «غوغل» بشأن استخدام المحتوى لتدريب الذكاء الاصطناعي

شعار «غوغل» على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحقق مع «غوغل» بشأن استخدام المحتوى لتدريب الذكاء الاصطناعي

شعار «غوغل» على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف ذكي أمام علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، تواجه تحقيقاً من قِبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، بشأن استخدام محتوى ناشري الويب ومقاطع فيديو يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأعربت المفوضية، المسؤولة عن تطبيق قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من أن «غوغل» قد تستخدم محتوى الناشرين على الإنترنت دون تعويضهم بشكل كافٍ، ودون منحهم خيار رفض استخدام محتواهم. ويمتد هذا القلق أيضاً إلى استخدام «غوغل» لمقاطع فيديو يوتيوب التي يحمّلها المستخدمون، وفق «رويترز».

وخلال مؤتمر صحافي، صرحت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: «ربما تستغل (غوغل) هيمنتها كمحرك بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، باستخدام محتواهم الإلكتروني لتقديم خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل (نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي)، وهي ملخصات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذه القضية تُعدّ دليلاً قوياً على التزامنا بحماية الصحافة الإلكترونية، ومنشئي المحتوى الآخرين، وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة».

ويأتي هذا التحقيق بعد أسبوع من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقاً في خطط «ميتا» لحظر منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي من نظام المراسلة «واتساب»، مما يعكس تزايد التدقيق التنظيمي في هذا المجال.

وفي حال إدانتها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد تواجه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة غرامة تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة «نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي» من «غوغل» تقدم ملخصات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتُعرض فوق الروابط التقليدية المؤدية إلى صفحات الويب ذات الصلة في أكثر من 100 دولة، وقد بدأت الشركة بإضافة إعلانات إليها منذ مايو (أيار) الماضي. ويأتي تحقيق الاتحاد الأوروبي بعد شكوى قدمها ناشرون مستقلون في يوليو (تموز).


روسيا تخطط لزيادة صادرات الغاز البترولي المسال إلى الصين 40 % في 2026

صهاريج غاز البترول المسال في منشأة مملوكة لشركة «إركوتسك» للنفط في روسيا (رويترز)
صهاريج غاز البترول المسال في منشأة مملوكة لشركة «إركوتسك» للنفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تخطط لزيادة صادرات الغاز البترولي المسال إلى الصين 40 % في 2026

صهاريج غاز البترول المسال في منشأة مملوكة لشركة «إركوتسك» للنفط في روسيا (رويترز)
صهاريج غاز البترول المسال في منشأة مملوكة لشركة «إركوتسك» للنفط في روسيا (رويترز)

أفادت شركة «بتروماركت» الاستشارية بأن روسيا قد تزيد إمدادات غاز البترول المسال إلى الصين بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 1.125 مليون طن متري العام المقبل، في إطار توجه موسكو المتزايد نحو الأسواق الشرقية.

وقد أعادت روسيا توجيه تدفقاتها النفطية بعيداً عن أوروبا نحو الصين، والهند، رداً على العقوبات الغربية المفروضة عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وفق «رويترز».

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على الغاز البترولي المسال الروسي حيز التنفيذ في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتسعى روسيا أيضاً إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال إلى الصين.

ويُستخدم غاز البترول المسال، المعروف بالبروبان، والبيوتان، بشكل رئيس بوصف أنه وقود للسيارات، وللتدفئة، ولإنتاج البتروكيماويات.

كما تُصدر روسيا الغاز البترولي المسال إلى تركيا، ومنغوليا، وأرمينيا، وجورجيا، وأذربيجان، وأفغانستان، وطاجيكستان، ودول أخرى. وأشار تجار إلى أن صادرات روسيا إلى الصين تحمل إمكانات كبيرة لمزيد من النمو.

ووفقاً لموقع «بتروماركت»، من المتوقع أن ترتفع صادرات روسيا من غاز البترول المسال إلى الصين إلى 800 ألف طن هذا العام، مقارنةً بـ416 ألف طن في 2024.

كما عززت محطة معالجة الغاز «أمور» التابعة لشركة «غازبروم» في شرق سيبيريا صادراتها من غاز البترول المسال إلى الصين، بعد أن بدأ تشغيل المحطة في وقت سابق من هذا العام.

وأشار سيرغي ستيبانوف، مدير شركة «غازبروم»، خلال مؤتمر عُقد في سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي، إلى أن المحطة تصدر غاز البترول المسال بشكل رئيس إلى الصين، دون الكشف عن أرقام محددة.

ووفقاً لمصادر في القطاع، يُنتج مصنع معالجة الغاز «أمور» حالياً ما بين 40 و45 ألف طن من غاز البترول المسال شهرياً.


تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

تصويت حاسم على موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية يهدد بأزمة سياسية

سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)
سيباستيان ليكورنو خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 بالجمعية الوطنية في باريس يوم 24 أكتوبر 2025 (رويترز)

تواجه موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية، يوم الثلاثاء، تصويتاً حاسماً قد يشعل أزمة سياسية جديدة، ويُخلِّف فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار) في مخصصات الرعاية الصحية والمعاشات والرعاية الاجتماعية.

ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد، وفق «رويترز».

ويبدأ النواب في الجمعية الوطنية مناقشة المشروع بعد الساعة الرابعة عصراً (15:00 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إقرار الجانب الضريبي من التشريع بفارق ضئيل.

وعندما سُئلت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين عمَّا إذا كانت الحكومة واثقة من الفوز في التصويت، قالت لقناة «بي إف إم»: «لا أستطيع الجزم». وأضافت أن الحكومة قد تتعهد بزيادة التمويل المخصَّص للمستشفيات، في محاولة لكسب تأييد أحزاب متحفظة مثل كتلة حزب الخضر.

وقال الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور، يوم الاثنين، إن حزبه قد يدعم مشروع القانون بعد حصوله على تنازلات، بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد التاريخي لعام 2023، حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

لكن من المتوقع أن يصوِّت اليمين المتطرف واليسار المتشدد ضد المشروع، بينما قد يتجه حلفاء الحكومة -مثل حزب «هورايزون» الوسطي، والجمهوريين المحافظين- إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت بـ«لا»، معتبرين أن ليكورنو قدَّم تنازلات مبالغاً فيها بشأن إصلاح التقاعد وزيادة الضرائب لإرضاء الاشتراكيين.

ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات. وقد حذَّر ليكورنو الأسبوع الماضي من أن إسقاط مشروع القانون قد يرفع العجز إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، أي نحو ضعف مستوى العجز البالغ 17 مليار يورو في الصيغة الأصلية، ما سيُعرِّض موازنة القطاع العام لعام 2025 بأكملها للخطر، مع تضاؤل الوقت المتاح لإقرارها قبل نهاية السنة، مما قد يضطر الحكومة إلى تبنِّي تشريع مؤقت.

وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة –الذي يُعدُّ بالفعل من بين الأعلى في منطقة اليورو– إلى أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلا أن قدرتها على المناورة تبقى محدودة، في ظل برلمان منقسم لا تمتلك فيه أي كتلة الأغلبية.

وتصاعدت حدة المعارك حول الموازنة، منذ أن فقد ماكرون أغلبيته خلال الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما أدَّى إلى حالة من عدم الاستقرار أطاحت بثلاث حكومات متتالية. وقد تسبب خلاف حول موازنة العام الماضي في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه بعد تصويت بحجب الثقة.