مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الطيران السعودية

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد
TT

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية أمس، عن أن خطتها لإنشاء مطارات محورية في البلاد، ستبدأ من حائل التي سيتم إنشاء مطار جديد فيها، وذلك وفق ما خلص إليه اجتماع لمجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مجلس إدارة الهيئة ناقش أول من أمس فكرة إطلاق مبادرة المطارات المحورية ابتداء من مطار حائل كمطار محوري للمنطقة الشمالية، وتم كذلك عرض الهوية الجديدة المقترحة للهيئة والتي سيتم إطلاقها مع حزمة من المنتجات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتزم الهيئة تحويل مطار حائل الإقليمي إلى مطار محوري ترتبط به المطارات في المناطق المجاورة والقريبة من منطقة حائل، نظرًا للمزايا النسبية لموقع منطقة حائل جغرافيا وملاحيا، فيما باشرت الهيئة الخطوات العملية لإنشاء مطار حائل الجديد بخدمات متطورة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي تم اعتماده مطلع الشهر الحالي، وهو الهيكل الذي يستهدف دعم أنشطة ومشاريع تطوير المطارات ورفع كفاءة العمل في قطاع الطيران المدني.
وتعول الهيئة على تطبيق الهيكل الجديد لينعكس بشكل إيجابي على النهضة التي تشهدها صناعة النقل الجوي في السعودية، بما يعزز مكانة السعودية على المستوى الدولي ويضمن توفير خدمات متطورة وعلى أعلى درجات الجودة للمسافرين.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سليمان الحمدان على سير العمل في مشروع المطارات المحورية، كما ناقش تقرير موجز عن أهم مشاريع الهيئة، ومن بينها مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الطائف الجديد.
وأقر المجلس في اجتماعه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيسًا لها، وعضوية كل من ممثل وزارة المالية، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور رميح بن محمد الرميح والمهندس عبد الله بن محمد الزامل ممثلين عن القطاع الخاص.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.