عاش سكان الزاوية في غرب ليبيا، ليلة (الأربعاء)، حالة من التوتر بعد أنباء عن تعرّض أحد العناصر الميليشاوية التابعة لـ«كتيبة 103 مشاة»، المشهورة بـ«السلعة» لمحاولة اغتيال، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات المسلحة، وجاء ذلك فيما تسعى البعثة الأممية لكسر حالة الجمود السياسي من خلال إحداث توافق بين الأفرقاء حول تشكيل «حكومة موحدة» في البلاد.
ونقل شهود عيان أن ميليشياوياً يدعى ربيع البكوش، ينتمي لكتيبة «السلعة» التي يقودها عثمان اللهب، تم استهداف سيارته بوابل من النيران قبل صلاة مغرب (الأربعاء)، فتعرض للإصابة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتعيش الزاوية (شمال غرب) حالة من الهدوء الحذر، منذ توقف الاشتباكات التي شهدتها المدينة مطلع مارس (آذار) الحالي، وخلفت قتلى وجرحى بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولي» في الزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش.
وسبقت محاولة اغتيال «الفانوطة» تصفية لعناصر آخرين على مدار الشهر الماضي.
وقال الباحث في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف»، جلال حرشاوي، إن «ما يحدث في مدينة الزاوية وما حولها ليس حالات فردية أو انتقامية كما يشاع؛ بل هي موجة قتل ممنهجة تنفذها جهة معينة، غير معروفة حتى الآن، عازمة على إشعال حرب واسعة النطاق في المنطقة».
وعادة ما تشهد الزاوية، التي تقطنها تشكيلات مسلحة عديدة، اشتباكات عنيفة، حيث شهدت الشهر الماضي مواجهات دامية بين تشكيلي «أبو راس» و«القصب»، وهما من أكبر الميليشيات المتمركزة في الزاوية.
وقال مصدر سياسي من سكان الزاوية، اليوم (الخميس)، إن المدينة تعيش حالة من الترقب «بسبب تكرر عمليات التصفية الجسدية بين عناصر التشكيلات المسلحة»، لافتاً إلى مقتل عنصرين الأسبوع الماضي «في عمليات ثأرية بين هذه التشكيلات؛.. والجميع ينتظر إما تدخل السلطات أو حدوث كارثة».
في غضون ذلك، لا يزال الوضع السياسي في ليبيا يعاني الجمود، باستثناء بعض المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى البلاد، عبد الله باتيلي، لإقناع أفرقاء السياسة بتشكيل «حكومة موحدة». فيما تنتظر الأوساط السياسية ما قد يتمخض من نتائج عن الاجتماع الذي احتضنته جامعة الدول العربية، وحضره رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، وانتهى إلى وجوب تشكيل «حكومة موحدة».
في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، حضرت ممثلة للدولة الليبية جلسة حوارية للمرة الأولى في الأمم المتحدة، حملت عنوان (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب).
وأكدت الطرمال في مستهل كلمتها، التي نقلتها منصة «حكومتنا» اليوم (الخميس)،
أهمية القضية الفلسطينية، مشددة على «حرية وكرامة المرأة الفلسطينية التي ما زالت مكبلة، وهدفاً للانتهاكات والاعتداءات المستمرة من العدوان الإسرائيلي الغاشم».
وتناولت الجلسة، التي ترأستها دولة ليبيا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عدة محاور، استعرضت التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في بناء الدولة، وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار.
على جانب آخر، بحث محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة» في طرابلس، مع سفير مالطا لدى دولة ليبيا، تشارلز صاليبا، الترتيبات الجارية لعقد الملتقى الليبي - المالطي للتجارة والتصدير خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024 بمالطا.
وقال الحويج في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إن ليبيا «تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني بكافة المناطق، مما يدعم خطة التنمية للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي». مضيفا أن «الملتقى الليبي - المالطي يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة حجم المبادلات التجارية، والتعاون في مجال جودة المنتجات الأوروبية لنفاذ السلع الليبية إلى الأسواق المالطية والأوروبية»، ودعا إلى تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - المالطي «ليتولى تسهيل الإجراءات لصالح الشركات والمستثمرين مع الجهات المختصة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».
وبخصوص الموقف من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بحث وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، سُبل تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد، والتعامل مع التحديات التي تواجهها خلال أداء مهامها.
واجتمع الحويج مع مدير إدارة المنظمات الدولية ومستشاره لشؤون المنظمات الدولية، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته بموقع «فيسبوك».
وخلال اللقاء شدد الحويج على تعليمات رئيس الحكومة، أسامة حماد، القاضية بتعزيز قنوات الاتصال مع هذه المنظمات، والفهم الشامل للتحديات المختلفة المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي والإغاثي في ليبيا، مع ضرورة وجود شريك محلي، وعدم السماح لها بالتعامل المباشر مع المواطن الليبي.
