«شل» تخفض هدف انبعاثات الكربون لـ2030 وتخطط لاستثمار 40 مليار دولار في النفط والغاز

قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
TT

«شل» تخفض هدف انبعاثات الكربون لـ2030 وتخطط لاستثمار 40 مليار دولار في النفط والغاز

قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)

خفّضت شركة الطاقة البريطانية العملاقة «شل» هدفها لخفض كثافة انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول عام 2030، بفعل توقعات بانخفاض مبيعات الطاقة، وفق ما قالت يوم الخميس.

وفي تحديث سنوي لاستراتيجيتها الخاصة بتحول الطاقة، أكدت شركة الطاقة طموحها في أن تصبح مصدراً لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقالت إنها تستهدف خفض صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها بنسبة 15 إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الكثافة في 2016. وكانت تهدف في السابق إلى خفض بنسبة 20 في المائة.

ويعني قياس الانبعاثات حسب الكثافة أنه يمكن للشركة من الناحية الفنية زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري والانبعاثات الإجمالية أثناء استخدام التعويضات أو إضافة الطاقة المتجددة أو الوقود الحيوي إلى مزيج منتجاتها، وفق «رويترز».

وقالت «شل»: «بحلول نهاية عام 2023، حققنا أكثر من 60 في المائة من هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتنا إلى النصف مقارنة بعام 2016»، موضحة أنه بحلول نهاية العام الماضي، خفضت صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة التي تبيعها بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2016، وهي السنة الثالثة على التوالي التي حققت فيها هدفها.

وتولى الرئيس التنفيذي وائل صوان منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023 متعهداً بتجديد استراتيجية «شل» للتركيز على المشروعات ذات هوامش الربح المرتفعة وإنتاج النفط المطرد ونمو إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة أن نمو محفظة الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر سيؤدي إلى زيادة القدرة بنحو 11 مليون طن سنوياً خلال النصف الثاني من العقد. وكشفت أنه بين عامي 2023 و2025، تخطط لاستثمار نحو 40 مليار دولار في النفط والغاز.

وقالت «شل»: «تماشياً مع هذا التحول إلى إعطاء الأولوية للقيمة على الحجم في الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات مختارة. وهذا يشمل بيع المزيد من الطاقة للعملاء التجاريين وبيع كميات أقل لعملاء التجزئة... نظراً لهذا التركيز على القيمة، نتوقع انخفاض إجمالي نمو مبيعات الطاقة حتى عام 2030، مما أدى إلى تحديث هدفنا لصافي كثافة الكربون».

كما أعلنت «شل» عن «طموح جديد» لخفض انبعاثات العملاء الناجمة عن استخدام منتجاتها النفطية بنسبة 15-20 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.

راتب الرئيس التنفيذي

إلى ذلك، أظهر التقرير السنوي أن مجموع حزمة رواتب الرئيس التنفيذي للشركة وائل صوان في عام 2023 بلغ 7.9 مليون جنيه إسترليني (10.11 مليون دولار)، بما في ذلك مكافأة سنوية قدرها 2.7 مليون جنيه إسترليني.

وتم تعيين صوان براتب قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الراتب الذي تفوقه عادة مدفوعات إضافية مرتبطة بالأداء. وخلف صوان بن فان بوردن الذي حصل على أجر إجمالي قدره 9.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منافستها شركة «بريتيش بتروليوم» إنها استردت 1.8 مليون جنيه إسترليني من حزمة رواتب الرئيس التنفيذي السابق برنارد لوني لعام 2023 بعد إقالته في 13 ديسمبر (كانون الأول) لفشله في الكشف عن العلاقات السابقة مع الموظفين.

وكانت «شل» أعلنت الشهر الماضي أن أرباحها انخفضت بنسبة 30 في المائة إلى 28 مليار دولار، بسبب انخفاض المواد الكيميائية وهوامش ربح التكرير وتباطؤ مبيعات الوقود بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

الخليج ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

قال مركز الأمن البحري العماني لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء إن ناقلة النفط برستيج فالكون التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة نفطية في مدينة لاغوس النيجيرية (رويترز)

النفط يستقر رغم مكاسب الدولار ومخاوف الطلب الصيني

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).