«شل» تخفض هدف انبعاثات الكربون لـ2030 وتخطط لاستثمار 40 مليار دولار في النفط والغاز

قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
TT

«شل» تخفض هدف انبعاثات الكربون لـ2030 وتخطط لاستثمار 40 مليار دولار في النفط والغاز

قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)
قالت «شل» إنها حققت أكثر من 60 % من هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بحلول عام 2023 (رويترز)

خفّضت شركة الطاقة البريطانية العملاقة «شل» هدفها لخفض كثافة انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول عام 2030، بفعل توقعات بانخفاض مبيعات الطاقة، وفق ما قالت يوم الخميس.

وفي تحديث سنوي لاستراتيجيتها الخاصة بتحول الطاقة، أكدت شركة الطاقة طموحها في أن تصبح مصدراً لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقالت إنها تستهدف خفض صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها بنسبة 15 إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الكثافة في 2016. وكانت تهدف في السابق إلى خفض بنسبة 20 في المائة.

ويعني قياس الانبعاثات حسب الكثافة أنه يمكن للشركة من الناحية الفنية زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري والانبعاثات الإجمالية أثناء استخدام التعويضات أو إضافة الطاقة المتجددة أو الوقود الحيوي إلى مزيج منتجاتها، وفق «رويترز».

وقالت «شل»: «بحلول نهاية عام 2023، حققنا أكثر من 60 في المائة من هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتنا إلى النصف مقارنة بعام 2016»، موضحة أنه بحلول نهاية العام الماضي، خفضت صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة التي تبيعها بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2016، وهي السنة الثالثة على التوالي التي حققت فيها هدفها.

وتولى الرئيس التنفيذي وائل صوان منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023 متعهداً بتجديد استراتيجية «شل» للتركيز على المشروعات ذات هوامش الربح المرتفعة وإنتاج النفط المطرد ونمو إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة أن نمو محفظة الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر سيؤدي إلى زيادة القدرة بنحو 11 مليون طن سنوياً خلال النصف الثاني من العقد. وكشفت أنه بين عامي 2023 و2025، تخطط لاستثمار نحو 40 مليار دولار في النفط والغاز.

وقالت «شل»: «تماشياً مع هذا التحول إلى إعطاء الأولوية للقيمة على الحجم في الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات مختارة. وهذا يشمل بيع المزيد من الطاقة للعملاء التجاريين وبيع كميات أقل لعملاء التجزئة... نظراً لهذا التركيز على القيمة، نتوقع انخفاض إجمالي نمو مبيعات الطاقة حتى عام 2030، مما أدى إلى تحديث هدفنا لصافي كثافة الكربون».

كما أعلنت «شل» عن «طموح جديد» لخفض انبعاثات العملاء الناجمة عن استخدام منتجاتها النفطية بنسبة 15-20 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.

راتب الرئيس التنفيذي

إلى ذلك، أظهر التقرير السنوي أن مجموع حزمة رواتب الرئيس التنفيذي للشركة وائل صوان في عام 2023 بلغ 7.9 مليون جنيه إسترليني (10.11 مليون دولار)، بما في ذلك مكافأة سنوية قدرها 2.7 مليون جنيه إسترليني.

وتم تعيين صوان براتب قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الراتب الذي تفوقه عادة مدفوعات إضافية مرتبطة بالأداء. وخلف صوان بن فان بوردن الذي حصل على أجر إجمالي قدره 9.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منافستها شركة «بريتيش بتروليوم» إنها استردت 1.8 مليون جنيه إسترليني من حزمة رواتب الرئيس التنفيذي السابق برنارد لوني لعام 2023 بعد إقالته في 13 ديسمبر (كانون الأول) لفشله في الكشف عن العلاقات السابقة مع الموظفين.

وكانت «شل» أعلنت الشهر الماضي أن أرباحها انخفضت بنسبة 30 في المائة إلى 28 مليار دولار، بسبب انخفاض المواد الكيميائية وهوامش ربح التكرير وتباطؤ مبيعات الوقود بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

الاقتصاد رايت يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إكس)

الولايات المتحدة تجدّد تهديدها بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز» بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.