أسهم أوروبا تسجل مستوى قياسياً جديداً بفضل نتائج أعمال إيجابية

مؤشر «داكس» الألماني يتجاوز 18 ألف نقطة لأول مرة

بعثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل بالسوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي (رويترز)
بعثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل بالسوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تسجل مستوى قياسياً جديداً بفضل نتائج أعمال إيجابية

بعثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل بالسوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي (رويترز)
بعثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل بالسوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي (رويترز)

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، مسجلة مستوى قياسياً غير مسبوق، إذ بعثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جواً من التفاؤل بالسوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة، بحلول الساعة 8:21 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، أمس الثلاثاء، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 في المائة، وهو الأفضل أداء بين مختلف القطاعات؛ مدعوماً بارتفاع 16.9 في المائة بأسهم «زالاندو»، بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن أرباح في الربع الرابع، وبرنامج إعادة شراء الأسهم.

وارتفع سهم «إي.أون» 6 في المائة، بعد أن رفعت الشركة المُشغّلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم «فالوراك» 6.6 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «آرسيلور ميتال» لصناعة الصلب استحواذها على حصة 28.4 في المائة في «فالوراك» التي يقع مقرها بفرنسا، مقابل نحو 955 مليون يورو، لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو، لشهر يناير (كانون الثاني)؛ بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد بالمنطقة، والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.

وفي ألمانيا، تجاوز مؤشر الأسهم الألمانية القيادية «داكس» في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، 18 ألف نقطة، للمرة الأولى خلال التعاملات التي جرت صباح يوم الأربعاء، لترتفع قيمة المؤشر الألماني الرئيسي إلى 18 ألفاً و42 نقطة، بعد وقت قصير من بدء التداولات بالبورصة.

وحقق المؤشر، الذي يتكون من نحو 40 شركة ألمانية كبيرة متداولة بالبورصة، أرباحاً، خلال الأيام الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني بأكمله.

ويقوم عدد من الشركات المدرجة على مؤشر «داكس» بأعمال تجارية في الخارج، مثل الولايات المتحدة، وتعتمد بشكل أقل على السوق الألمانية المحلية.

وأسهم النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي، في تعزيز الأسهم الألمانية.

كما ارتفعت الأسهم على خلفية بيانات رسمية تشير إلى أن معدل التضخم بمنطقة اليورو يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد التوقعات بأن المصرف المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بسرعة وقريباً جداً.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.