أفرجت مصر عن سلع وبضائع كانت محجوزة في المواني المصرية بقيمة 1.7 مليار دولار، خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، وفق ما كشف وزير المالية محمد معيط.
وقال معيط، وفق بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس (آذار) الحالي ازدياد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار».
وأضاف الوزير: «نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي، وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر».
من جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيراً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتاً إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقاً لآليات السوق، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى متوسط 49.5 جنيه في البنوك التجارية، بعدما استقر عند 30.9 جنيه لما يقرب من عام.
تلت هذه الإجراءات الإعلان مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق.
