«سينومي سنترز» السعودية تجمع 100 مليون دولار من طرح صكوك دولية

العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار (موقع الشركة)
العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار (موقع الشركة)
TT

«سينومي سنترز» السعودية تجمع 100 مليون دولار من طرح صكوك دولية

العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار (موقع الشركة)
العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار (موقع الشركة)

أتمت شركة المراكز العربية السعودية «سينومي سنترز» التي تعد أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في المملكة، طرح صكوك دولية إضافية مقوّمة بالدولار، بقيمة 100 مليون بعائد 9.5 في المائة، ومدتها 5 سنوات، وذلك لتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» أنه سيتم دمج هذا الإصدار ليكون جزءا من الصكوك التي تم طرحها سابقا في مارس (آذار) الحالي، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار، تستحق في عام 2029. وكانت الشركة عينت كلا من «غولدمان ساكس إنترناشونال» وبنك «إتش إس بي سي بي إل سي» كمنسقين رئيسيين، ومجموعة «جي إف إتش» المالیة كمدیر رئیسي مشترك.

وتوقعت الشركة ألا يؤثر الإصدار على وضع الشركة الائتماني حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019 والتي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل باستخدام مستحصلات الإصدار.

كما بينت الشركة أن العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، يمكن أن تسترد قبل تاريخ التصفية في حالات معينة، وتم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية.

وكانت الشركة وقعت في فبراير (شباط) الماضي اتفاقيات تسهيلات مرابحة مضمونة بتكاليف اقتراض أقل وتعهدات أكثر مرونة، مع عدة بنوك، بقيمة إجمالية 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وذلك لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت خلال عام 2023 زيادة قياسية في نسبة الإشغال وإقبال الزوار على مراكزها الـ22 في السعودية بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، حيث استقطبت 124 مليون زائر، متخطية مستويات ما قبل جائحة «كورونا» التي بلغت 114 مليون زائر.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».