تعهدت الحكومة التركية بالاستمرار في تشديد السياسة المالية لمساعدة المصرف المركزي في الإجراءات التي يطبقها لخفض التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السياسات المناسبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق استقرار الأسعار هو أولويتها القصوى.
وأضاف شيمشك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» يوم الاثنين، أن المصرف المركزي يعمل على تثبيت توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، وسنواصل تشديد السياسة المالية لمساعدتها في خفض التضخم.
وارتفع معدل التضخم إلى 67.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل في 15 شهراً، متجاوزاً التوقعات، وهو ما يتسبب في استمرار الضغوط لتشديد السياسة النقدية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أنهى المركزي التركي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 بالمائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة لمكافحة التضخم الجامح.
وأضاف: «إن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي ننفذه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انعكست في رفع التصنيف الائتماني لبلادنا، ولم تبقَ وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) غير مبالية بهذا النجاح، ورفعت تصنيفنا الائتماني بدرجة واحدة، مع تغيير نظرتنا المستقلة إلى إيجابية».
ورفعت «فيتش»، الجمعة، تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من الدرجة «بي» إلى «بي+»، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات.
وقال شيمشك إن «رفع التصنيف من قبل وكالة (فيتش) يعكس قوة السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها تركيا. ونحن ملتزمون بالحفاظ على سياسات سليمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويظل تحقيق استقرار الأسعار على رأس أولوياتنا».
وأضاف: «إن عملية إعادة التوازن إلى النمو تجري على قدم وساق. وقد اعتدل الاستهلاك المحلي، وتعزز صافي الصادرات، وتقلص عجز الحساب الجاري بسرعة أكبر من المتوقع، وهو في طريقه للانخفاض إلى أقل بكثير من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام».
وأشار شيمشك إلى أن حصة الودائع بالليرة التركية من إجمالي الودائع ارتفعت بنسبة 12 نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً أن هذا الاتجاه سيستمر مع زيادة الثقة في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتابع: «من المهم الأخذ في الحسبان أن تحقيق استقرار الأسعار يستغرق وقتاً، فبعد الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، سيكون أمام تركيا فترة طويلة دون انتخابات لمتابعة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، والذي يتضمن أيضاً إصلاحات من شأنها تعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية».
وتطرق شيمشك إلى التقلبات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، قائلاً إنه ينبغي عدّها مؤقتة.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً خلال الأيام الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها في تعاملات يوم الاثنين، عند 32 ليرة للدولار، وسط اندفاع المواطنين لشراء الدولار وسط توقعات بتراجع حاد لليرة بعد الانتخابات المحلية.
وبحسب توقعات سابقة للمصرف المركزي التركي، فإن التضخم سيبلغ ذروته في مايو (أيار) المقبل، عند 70 في المائة بعد انتهاء عام من التخفيض في فواتير الغاز الطبيعي للمستهلكين الذي أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.
وهناك توقعات باتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد السياسة النقدية للحد من التضخم بعد الانتخابات المحلية نهاية الشهر الحالي، وهو ما سيسبب، بحسب خبراء اقتصاديين، مزيداً من الضغوط على الأتراك الذين يعانون من ارتفاع الأسعار منذ سنوات.
وقال شيمشك الأسبوع الماضي، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وتأخر ظهور تأثير السياسة النقدية المتشددة، لكنه سينخفض خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
معدل البطالة
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين، أن معدل البطالة المعدل موسمياً ارتفع إلى 9.1 في المائة في يناير، مقارنة مع 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب البيانات، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً، ليصل إلى 3.2 مليون شخص، بينما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6 في المائة في يناير، مقارنة مع 15.5 في المائة في ديسمبر.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة المعدل إلى 53.9 في المائة، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، المعروف باسم «معدل البطالة الواسع»، إلى 26.5 في المائة في يناير، مقارنة بـ24.8 في المائة في ديسمبر.
