الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرارية التوسع وإدخال علامات تجارية جديدة ضمن المحفظة العالمية

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إطلاق أول فندق «كيمبتون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السعودية خلال عام 2024، كشف الرئيس العالمي لمجموعة فنادق «الإنتركونتيننتال»، إيلي معلوف، أن المجموعة بصدد إنشاء 29 فندقاً جديداً في المملكة.

وقال معلوف لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «خلال العام 2023، افتتحنا خمسة فنادق في المملكة، منها 3155 غرفة فندقية، ووقعنا 14 اتفاقية. ويعكس الجدول الزمني لمشاريعنا واسعة النطاق قيد التنفيذ عملية التطور والنمو لدينا، ومن المتوقع أن نطلق قريباً 29 فندقاً (10314 غرفة فندقية) في المملكة».

وتابع: «نخطط للتعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء والمسؤولون الحكوميون، في سبل تعزيز العلاقات الهادفة، التي من المتوقع أن تساهم في دفع جهود رؤية المملكة 2030، ودعم عملية نمو فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في المملكة، ما دامت توفر فرصة بارزة للنمو، ونأمل أن نساهم في دعم قطاع الضيافة بتجربة استثنائية لضيوفنا».

وتوقع معلوف أن يشهد قطاع الضيافة السعودي زيادة في الإيرادات لتصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 3.33 في المائة. وقال: «يمكننا أن نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.34 مليار دولار بحلول عام 2028».

وأضاف: «نحن مستمرون في التوسع وتقديم علامات تجارية أخرى من محفظتنا العالمية في المنطقة، بما في ذلك (ريجنت) و(كيمبتون) و(فينيَت كوليكشن) و(سيكس سينسيس)، التي تتربع على قمة عروضنا الكبيرة».

وأشار إلى أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، ساعدت سياحة الأعمال على تحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط معدلات إشغال الفنادق في المملكة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الفنادق إلى زيادة الاستثمارات في عقارات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال.

وتابع: «وقعنا اتفاقية إدارة مع مركز مالك عبد الله المالي (كافد)، بهدف إطلاق علامتين تجاريتين مرموقتين في الرياض هما (إنتركونتيننتال) و(ريجنت)، وذلك كجزء من عرض إمكانات التعاون الاستراتيجي المحتملة التي يمكن أن تساهم في دعم قطاع الضيافة في المملكة».

وأضاف معلوف: «بعد هاتين الاتفاقيتين، سنوقع اتفاقية لإطلاق أول فندق كيمبتون لنا في المنطقة في قلب (كافد) والذي من المتوقع افتتاحه في يونيو (حزيران) 2024. أما فندقا (إنتركونتيننتال) الرياض و(ريجنت) الرياض سيتم فتح أبوابهما للضيوف في يناير (كانون الثاني) من عام 2027».

وشدد معلوف على أن قطاع الضيافة السعودي يشهد نمواً متواصلاً، في ظل تطوير مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.2 تريليون دولار، فيما تشهد السياحة في المملكة تحولاً بارزاً، تدعمه جهود استثنائية تتزامن مع الأهداف السياحية لرؤية المملكة 2030. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بمبلغ 86 مليون دولار في الاقتصاد السعودي.

كما أكد أن الخدمات الفندقية تغطي دول الخليج، حيث يوجد 43 فندقاً توفر 21500 غرفة فندقية. وقال: «نحن موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 50 عاماً، حيث حصلنا مؤخراً على المركز الأول بحسب استطلاع أفضل أماكن العمل في المملكة لعام 2023 من قبل (Great Place to Work)».

 

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الاتجاهات تتغير دائماً عبر أسواق الضيافة حول العالم بسبب تطور تفضيلات الضيوف، ونحن واثقون من النمو الممتاز للقطاع، مقراً بالتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من الأرقام في قطاع السياحة يعني المزيد من غرف الفنادق، وهو ما يعني أيضاً المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، عادَّاً أن الطلب الكبير يمكن أن يسبب اضطرابات في سلسلة التوريد ويؤثر على أسعار تجارب الضيافة.

وقال معلوف: «في ضوء خططنا التوسعية في المملكة وافتتاح المزيد من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد، فإننا نواجه أيضاً التحدي المتمثل في توظيف أشخاص رائعين يمثلون علامة (آي إتش جي) التجارية بشكل مثالي. ويجب أن يتبع ذلك بذل جهود مكثفة للاحتفاظ بزملائنا القيمين وإعادة مهاراتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة حالياً لاستقطاب المواهب».

وأضاف معلوف: «يتمحور تركيزنا في فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تاريخياً على توظيف المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها. حالياً، 46 في المائة من القوى العاملة لدينا في المملكة هم من السعوديين، مما يسمح لنا بخدمة ضيوفنا من خلال توفير الضيافة السعودية الحقيقية مدعومة بعلامة (آي إتش جي) التجارية المميزة. نواصل بناء القدرات المحلية لدعم نمونا الحالي والمستقبلي من خلال أكاديمية (آي إتش جي) - وهو تعاون عالمي رائد بين (آي إتش جي) ومقدمي التعليم والمجتمع المحليين. ونهدف إلى توظيف 6 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030، ونتطلع بإيجابية إلى شراكتنا مع وزارة السياحة في المملكة لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية وتطويرها».

وتابع: «مع وصولنا إلى ما يقرب من 50 في المائة من إنجاز مشاريعنا التنموية في المنطقة، فإن السوق السعودية تمثل مع ذلك الفرصة الأبرز لفنادق ومنتجعات (آي إتش جي)، خاصة في ضوء رؤية السعودية 2030 كمساهم رئيسي في تنويع النشاط الاقتصادي. وستكون علاماتنا التجارية العالمية حاضرة في المشاريع السعودية الكبرى ضمن خطة 2030، مثل فندق (إنديغو) في نيوم، وتوقيع مشروع تطوير منتجع (إنتركونتيننتال) في البحر الأحمر».

وشدد معلوف على أن الركائز الأساسية التي تتميز بها المملكة تساهم في جذب هذا المستوى من الاستثمار، حيث يأتي معدل السياح في المرتبة الأولى من حيث جذب واستقطاب استثمارات كبيرة في القطاع.

وبحسب معلوف، استقبلت السعودية 27 مليون سائح دولي و77 مليون سائح محلي عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف هدفها السياحي، مما يعزز استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليون الذي تم تحقيقه أخيراً.

وأوضح أن زيادة المشاريع الضخمة في المملكة، مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والعلا (بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار)، أتاحت فرصة كبيرة لبناء وإنشاء المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، «العروض الترفيهية المتنامية في المملكة»، مما يعني جذب استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والعالمية.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.