الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرارية التوسع وإدخال علامات تجارية جديدة ضمن المحفظة العالمية

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال»: نعتزم إنشاء 29 فندقاً في السعودية وإطلاق أول فندق «كيمبتون» بالمنطقة

صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المشاريع الفندقية في المملكة يظهر فيها الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف (الشرق الأوسط)

في وقت أُعلن فيه عن إطلاق أول فندق «كيمبتون» على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السعودية خلال عام 2024، كشف الرئيس العالمي لمجموعة فنادق «الإنتركونتيننتال»، إيلي معلوف، أن المجموعة بصدد إنشاء 29 فندقاً جديداً في المملكة.

وقال معلوف لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «خلال العام 2023، افتتحنا خمسة فنادق في المملكة، منها 3155 غرفة فندقية، ووقعنا 14 اتفاقية. ويعكس الجدول الزمني لمشاريعنا واسعة النطاق قيد التنفيذ عملية التطور والنمو لدينا، ومن المتوقع أن نطلق قريباً 29 فندقاً (10314 غرفة فندقية) في المملكة».

وتابع: «نخطط للتعاون مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء والمسؤولون الحكوميون، في سبل تعزيز العلاقات الهادفة، التي من المتوقع أن تساهم في دفع جهود رؤية المملكة 2030، ودعم عملية نمو فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» في المملكة، ما دامت توفر فرصة بارزة للنمو، ونأمل أن نساهم في دعم قطاع الضيافة بتجربة استثنائية لضيوفنا».

وتوقع معلوف أن يشهد قطاع الضيافة السعودي زيادة في الإيرادات لتصل إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 3.33 في المائة. وقال: «يمكننا أن نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.34 مليار دولار بحلول عام 2028».

وأضاف: «نحن مستمرون في التوسع وتقديم علامات تجارية أخرى من محفظتنا العالمية في المنطقة، بما في ذلك (ريجنت) و(كيمبتون) و(فينيَت كوليكشن) و(سيكس سينسيس)، التي تتربع على قمة عروضنا الكبيرة».

وأشار إلى أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، ساعدت سياحة الأعمال على تحقيق زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في متوسط معدلات إشغال الفنادق في المملكة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الفنادق إلى زيادة الاستثمارات في عقارات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال.

وتابع: «وقعنا اتفاقية إدارة مع مركز مالك عبد الله المالي (كافد)، بهدف إطلاق علامتين تجاريتين مرموقتين في الرياض هما (إنتركونتيننتال) و(ريجنت)، وذلك كجزء من عرض إمكانات التعاون الاستراتيجي المحتملة التي يمكن أن تساهم في دعم قطاع الضيافة في المملكة».

وأضاف معلوف: «بعد هاتين الاتفاقيتين، سنوقع اتفاقية لإطلاق أول فندق كيمبتون لنا في المنطقة في قلب (كافد) والذي من المتوقع افتتاحه في يونيو (حزيران) 2024. أما فندقا (إنتركونتيننتال) الرياض و(ريجنت) الرياض سيتم فتح أبوابهما للضيوف في يناير (كانون الثاني) من عام 2027».

وشدد معلوف على أن قطاع الضيافة السعودي يشهد نمواً متواصلاً، في ظل تطوير مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.2 تريليون دولار، فيما تشهد السياحة في المملكة تحولاً بارزاً، تدعمه جهود استثنائية تتزامن مع الأهداف السياحية لرؤية المملكة 2030. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بمبلغ 86 مليون دولار في الاقتصاد السعودي.

كما أكد أن الخدمات الفندقية تغطي دول الخليج، حيث يوجد 43 فندقاً توفر 21500 غرفة فندقية. وقال: «نحن موجودون في المملكة العربية السعودية منذ 50 عاماً، حيث حصلنا مؤخراً على المركز الأول بحسب استطلاع أفضل أماكن العمل في المملكة لعام 2023 من قبل (Great Place to Work)».

 

الرئيس العالمي لـ«الإنتركونتينينتال» إيلي معلوف مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أن الاتجاهات تتغير دائماً عبر أسواق الضيافة حول العالم بسبب تطور تفضيلات الضيوف، ونحن واثقون من النمو الممتاز للقطاع، مقراً بالتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق المزيد من الأرقام في قطاع السياحة يعني المزيد من غرف الفنادق، وهو ما يعني أيضاً المزيد من البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، عادَّاً أن الطلب الكبير يمكن أن يسبب اضطرابات في سلسلة التوريد ويؤثر على أسعار تجارب الضيافة.

وقال معلوف: «في ضوء خططنا التوسعية في المملكة وافتتاح المزيد من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد، فإننا نواجه أيضاً التحدي المتمثل في توظيف أشخاص رائعين يمثلون علامة (آي إتش جي) التجارية بشكل مثالي. ويجب أن يتبع ذلك بذل جهود مكثفة للاحتفاظ بزملائنا القيمين وإعادة مهاراتهم وتطوير مهاراتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة حالياً لاستقطاب المواهب».

وأضاف معلوف: «يتمحور تركيزنا في فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تاريخياً على توظيف المواهب المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها. حالياً، 46 في المائة من القوى العاملة لدينا في المملكة هم من السعوديين، مما يسمح لنا بخدمة ضيوفنا من خلال توفير الضيافة السعودية الحقيقية مدعومة بعلامة (آي إتش جي) التجارية المميزة. نواصل بناء القدرات المحلية لدعم نمونا الحالي والمستقبلي من خلال أكاديمية (آي إتش جي) - وهو تعاون عالمي رائد بين (آي إتش جي) ومقدمي التعليم والمجتمع المحليين. ونهدف إلى توظيف 6 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030، ونتطلع بإيجابية إلى شراكتنا مع وزارة السياحة في المملكة لاستقطاب المزيد من المواهب السعودية وتطويرها».

وتابع: «مع وصولنا إلى ما يقرب من 50 في المائة من إنجاز مشاريعنا التنموية في المنطقة، فإن السوق السعودية تمثل مع ذلك الفرصة الأبرز لفنادق ومنتجعات (آي إتش جي)، خاصة في ضوء رؤية السعودية 2030 كمساهم رئيسي في تنويع النشاط الاقتصادي. وستكون علاماتنا التجارية العالمية حاضرة في المشاريع السعودية الكبرى ضمن خطة 2030، مثل فندق (إنديغو) في نيوم، وتوقيع مشروع تطوير منتجع (إنتركونتيننتال) في البحر الأحمر».

وشدد معلوف على أن الركائز الأساسية التي تتميز بها المملكة تساهم في جذب هذا المستوى من الاستثمار، حيث يأتي معدل السياح في المرتبة الأولى من حيث جذب واستقطاب استثمارات كبيرة في القطاع.

وبحسب معلوف، استقبلت السعودية 27 مليون سائح دولي و77 مليون سائح محلي عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف هدفها السياحي، مما يعزز استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليون الذي تم تحقيقه أخيراً.

وأوضح أن زيادة المشاريع الضخمة في المملكة، مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والعلا (بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار)، أتاحت فرصة كبيرة لبناء وإنشاء المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية، «العروض الترفيهية المتنامية في المملكة»، مما يعني جذب استثمارات كبيرة من الشركات المحلية والعالمية.



دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.


قيمة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي تتخطى «أوبن إيه آي»

رفعت جولة تمويل مؤخراً قيمة شركة «أنثروبيك» السوقية إلى 965 مليار دولار (أ.ف.ب)
رفعت جولة تمويل مؤخراً قيمة شركة «أنثروبيك» السوقية إلى 965 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

قيمة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي تتخطى «أوبن إيه آي»

رفعت جولة تمويل مؤخراً قيمة شركة «أنثروبيك» السوقية إلى 965 مليار دولار (أ.ف.ب)
رفعت جولة تمويل مؤخراً قيمة شركة «أنثروبيك» السوقية إلى 965 مليار دولار (أ.ف.ب)

صعدت شركة التكنولوجيا الأميركية «أنثروبيك» إلى قمة مشهد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتصبح اللاعب الأكثر قيمة في وادي السيليكون بعد أن جمعت تمويلاً إضافياً بقيمة 65 مليار دولار.

وتدفع جولة التمويل قيمة الشركة السوقية إلى 965 مليار دولار، لتتفوق على المنافسين ومن بينهم منافسها الرئيسي «أوبن إيه آي» صانع «شات جي بي تي».

وتضاعفت قيمة «أنثروبيك» ثلاث مرات تقريباً منذ أن تم تقييمها بـ380 مليار دولار في فبراير (شباط). وقد تم تقييم شركة «أوبن إيه آي» المنافسة، التي أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية في عام 2022 بإطلاق «شات جي بي تي»، مؤخراً بـ730 مليار دولار بعد جولة تمويلها الخاصة.

يأتي جزء كبير من هذا النمو من الطلب المتزايد على منتجات «كلود» للذكاء الاصطناعي التي تنتجها «أنثروبيك»، خصوصاً مساعد الترميز المعروف باسم «كلود كود».

وقالت «أنثروبيك» إنها تحقق الآن إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة من 30 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري ونحو 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية العام الماضي.


المكسيك: مفاوضات مراجعة الاتفاق التجاري مع أميركا «إيجابية»

ميناء مانزانيلو في المكسيك (رويترز)
ميناء مانزانيلو في المكسيك (رويترز)
TT

المكسيك: مفاوضات مراجعة الاتفاق التجاري مع أميركا «إيجابية»

ميناء مانزانيلو في المكسيك (رويترز)
ميناء مانزانيلو في المكسيك (رويترز)

عقدت الولايات المتحدة والمكسيك، مساء الجمعة، جولة أولى من المفاوضات وصفتها مكسيكو بأنها «إيجابية»، ركزت على مراجعة الاتفاق التجاري بين البلدين، وهي خطوة بادر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويرغب ترمب في إعادة التفاوض على بنود الاتفاق التي يعتبرها ضارة بمصالح الولايات المتحدة. وهدد بالانسحاب من الاتفاق الذي يشمل كندا أيضاً.

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد في بيان: «ناقشنا القواعد المرتبطة بمنشأ المنتجات، وقطاع السيارات، وكيفية التنافس مع الدول الآسيوية ومناطق أخرى في العالم، وكيفية تعزيز تكاملنا الاقتصادي وتحسينه».

ورحب الوفد المكسيكي بنتيجة الاجتماع التي وصفها بـ«الإيجابية»، مشيراً إلى أن المفاوضين الأميركيين ركزوا على «خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل التوريد الأميركية».

ويتسم هذا الاتفاق بأهمية كبيرة للمكسيك، إذ إن 80 في المائة من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في يونيو (حزيران) في واشنطن، تليها جولة أخرى في يوليو (تموز) في مدينة مكسيكو.